باب في النكاح والطلاق والرجعة
٥٣٣
حكم الخلع
وَلَلْمَرأَة أَنْ تَفْتَدى من زَوْجِهَا بصداقهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ. بِهَا ، فَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَرَ بِهَا رَجَعَتْ بِمَا أَعْطَتْهُ وَلَزِمَهُ الخُلْعَ. وَالخُلْعُ: طَلْقَةٌ لا رجعة فِيهَا إِلَّا بِنكَاحَ جَدِيد برضاها .
والمعتَقَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ لَهَا الخيَارُ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أو تُفَارِقَهُ.
((
حكم الخلع
((
((
ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال : وللمرأة أى ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة «أن تفتدى أن تختلع من زوجها إذا كان بالغا رشيداً ، أما إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يباح لها ذلك والظاهر الحزمة بـ جميع «صداقها أو بــأقل أو» بـ «أكثر منه وإباحته مقيدة بما إذا لم يكن ذلك عن ضرر بها مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلاً لا يلزمها، فإن كان ذلك الافتداء ناشئًا عن ضرر بها رجعت عليه بما أعطته ولزمه الخلع ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع، والحاصل أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خلعت إلا عن ضرر وأقامت بينة السماع بذلك، فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه . والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد بولى وصداق وشاهدى عدل برضاها» إن كانت غير مجبرة على النكاح، أما المجبرة فإنما يراعى رضا الولى، «و» الأمة «المعتقة» أى التي عتقت وهى تحت العبد أى فى عصمته قنا (١) كان أو فيه بقية رق يحال بينهما، ويثبت لها الخيار بين أن تقيم معه أو تفارقه فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين روايتان وعلى الرواية الأولى لو عتق زوجها وهى فى العدة لا رجعة له عليها؛ لأن الطلقة بائنة.
ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملاً ناجزاً وأن تكون طاهرة، فإن اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى تطهر، وأن لا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق .
(۱) قنا : عبدا خالص العبودية، وقيل هو من كان هو وأبواه تحت الرق والملك والعبودية .
ص ٥٣٣