٥٢٨ الثمر الداني على رسالة القيروانى
و
لعُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ وَلاَ طَرَفُ مِنْ حُرِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدِّينِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَلَا يَطَؤُهَا لَيْلِ أَوْ نَهَارِ حَتَّى تَنقَضَى الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،
الله
فَإِنْ كَانَ وَطُوهُ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ بِإِطْعَامِ أَوْ صَوْمِ فَلْيَبْتَدِيهَا ،
((
الأب، وزوجة الابن، كقوله : أنت على كظهر أمى فلا يطؤها ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر بأحد أمور ثلاثة على الترتيب أولها: «بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية أما اشتراط الإيمان فظاهر ؛ لأن المقصود من العتق القربة وعتق الكافر ينافيها وأما اشتراط السلامة من العيوب فليس على إطلاقه ؛ بل إن منع من كمال الكسب كقطع اليد أو الرّجل أو العمى أو البكم أو الجنون إلى آخر العيوب، فإنه لا يجزئ وإن لم يمنعه كالعرج الخفيف والعور فإنه يجزئ كما سينص عليه بعد .
،
فإن عجز عن العتق بأن لم يجد رقدة ولا ثمنها ولا قيمتها صام شهرين متتابعين بالأهلة فإن انكسر شهر صام أحدهما بالهلال وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية التتابع ونية الكفارة فإذا انقطع التتابع استأنف ؛ لأن الله سبحانه اشترط
التتابع .
((
فإن لم يستطع الصوم بأن كان ضعيف البنية أطعم ستين مسكينًا أحراراً مسلمين مدين بمده الكل مسكين وهذا فى حق الحر، وأما العبد فلا يكفر بالإطعام إلا إذن له سيده، وقوله : ولا يطؤها يريد ولا يقبلها ولا يباشرها في ليل أو نهار حتى تنقضى الكفارة تكرار مع قوله قبل فلا يطؤها حتى يكفر .
(
فإن فعل المظاهر ذلك» أى ما نُهى عنه بأن وطئ المظاهر منها أو فعل شيئًا من مقدمات الجماع فليتب إلى الله عز وجل مما فعل وليس عليه كفارة أخرى فإن كان وطؤه أو استمتاعه بغير الوطء بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها أى الكفارة وسكت عن العتق فإنه لا يتبعض.
ص ٥٢٨