روه -
٥١٦ الثمر الداني على رسالة القيرواني
وَالأقْرَاء هى الأطَهَارُ، وَيُنْهَى أن يُطَلَّقَ فى الْحَيْض، فَإِن طَلْقَ لزَمَهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ ، وَالَّتى لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ وَالْوَاحِدَةُ تبينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.
سرانه
وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ.
((
وينهى بمعنى ونهى نهى تحريم أن يطلق الرجل زوجته وهى فى الحيض» أى والفرض أنها غير حامل «فإن طلق لزمه لما صح أن ابن عمر رضى الله عنهما- طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضی الله عنه - رسول الله عن ذلك فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (۲) قال ابن عمر رضی الله عنهما: حسبت على بتطليقة أى الطلقة التي طلقها فى الحيض والذي حسبها عليه النبي ؛ لأنه قال لعمر : مره فليراجعها»، والمراجعة بدون الطلاق محال . و إن لم يراجعها أجبر على الرجعة وصفة الجبر أن يأمره الحاكم بها، فإن أبى هدده بالسجن، فإن أبى سجن، فإن أبى هدده بالضرب، فإن أبى ضُرب ويكون ذلك قريباً بعضه من بعض .
والتي لم يدخل بها يباح له أن يطلقها متى شاء في طهر أو حيض على المشهور، إذ لا عدة عليها، ومنه أشهب فى الحيض؛ لأن العلة عنده محض التعبد. والواحدة تبينها أى غير المدخول بها ؛ لأنها لا عدة عليها ومثل طلاقها قبل الدخول ما إذا دخل
،
بها ووطئها وطأ غير مباح كما لو كان فى حيض أو نفاس مثلاً فإنها بائنة أيضاً. والثلاث تحرمها إلا بعد زوج أى الثلاث في كلمة أو ما في حكمها كالبتة أو بتكرر لفظ الطلاق نسقا ومن قال لزوجته: أنت طالق فهى واحدة أى يلزمه طلقة واحدة، ولو لم ينو حل العصمة؛ لأنه صريح يلزم به الطلاق ولو هزلاً، وأما : أنت منطلقة، أو مطلوقة فلا يلزم به الطلاق إلا بالنية؛ لأنه من الكنايات الخفية حتى ينوى أكثر من ذلك فيلزمه ما نوى اثنتين أو ثلاثا .
(۱) متفق عليه : البخاري ( ٤٨٥٠) ، ومسلم (١٦٨٦) ، والترمذى (۱۰۹۵)، وأبو داود (١٨٦٤)، والنسائي (٣٣٣٦) ، وأحمد ،(۲۸۷)، ومالك (۱۰۵۳) ، والدارمي (٢١٦٣).
ص ٥١٦