الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥١٤

! ٥١٤ الثمر الداني على رسالة القيرواني وطلاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ وَهُوَ أَنْ يُطَلَّقَهَا فِي . طلاقًا حَتَّى تَنْقَضَى الْعِدَّةُ. الثانية طهْرٍ لَمْ يَقْرَبُهَا فِيهِ طَلْقَةٌ ثُم لا يتبعَهَا ولَهُ الرَّجْعَةُ في التي تَحِيضُ ما لَمْ تَدْخُلُ في الحَيْضة الثالثة في الْحُرَّة، أو في الأَمَةِ ؛ فإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِض، أو مِمَّنْ قَدْ يَنسَتَ مِن الْمَحِيضِ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ، وَكَذلِكَ الْحَامِلُ. ويلزمه الطلاق الثلاث إن وقع في كلمة واحدة على المعروف من المذهب، وقيل(۱): واحدة (٢) . و أما الثاني فهو طلاق السنة أى الذى أذنت فيه السنة وحكمه أنه مباح ثم فسره بقوله : وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها أى لم يجامعها «فيه طلقة واحدة «ثم لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضى العدة فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنياً، وله الرجعة في التى تحيض ما لم تدخل فى الحيضة الثالثة في حق الحرة أو في الحيضة الثانية في حق «الأمة» ؛ لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء، والرجعة تكون بالنية مع القول، كراجعتها وأمسكتها، أو ما يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته إلا أنه لا بد من النية مع الوطء، فالوطء بدون النية ليس برجعة . فإن كانت المطلقة ممن لم تحض لصغر أو ممن يئست من المحيض» قال ابن ناجي: أراد بها من أيس الحيض منها فتصدق ببنت ثلاثين سنة، وليس المراد من جاوز سنها الخمسين أو الستين أو السبعين سنة كما قال في غير هذا الموضع طلقها متى شاء» أي في أي وقت شاء، قال التتائى ولو بعد وطئها ا.هـ ؛ لأن طلاق ذوات الأشهر لا يوجب تطويل عدة وكذلك الحامل أى للأمن من التطويل، وكذلك الزوجة غير المدخول بها ولو في حال حيضها بناء على أن النهى لتطويل العدة، ولو قدم قوله : «فإن كانت إلخ» على قوله : وله الرجعة «إلخ لكان أنسب؛ لأنه من جملة مسائل الطلاق لا الرجعة . (۱) مشهور المذهب طلاق الثلاث واقع ويفرق بينهما، وقال جمع من المالكية - منهم ابن رافع وابن مغيث ومحمد ابن ناصر ومحمد بن عبد السلام وغيرهم يقع واحدة، وهو أنسب للناس في زماننا وإلا وقع الناس في الحرج لضعف الدين في القلوب وضعف تعليمه مع محاربة المتمسكين به. (۲) ومن الطلاق البدعى الطلاق في الحيض، وكذا في طهر جامعها فيه .
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.