الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥٠٨

٥٠٨ الثمر الداني على رسالة القيرواني الله و وَمَنْ لَا عَن زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا، وَكَذلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتَهَا ويَطؤُها في عِدَّتَهَا، وَلا نِكَاح لِعَبْدِ ولا لأمَةٍ إِلا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ. ولا تَعْقدُ امْرَأَةٌ ولا عَبْدٌ ولا مَنْ على غَيْرِ دين الإسلام نِكَاحَ امْرَأَةِ . ومن لاعن زوجته لا تحل له أبدا زاد فى «الموطأ » (۱) : (وإن كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد (۳) ولم ترجع إليه أبدا» . وكذلك» مثل تأييد الزوجة الملاعنة الذى يتزوج المرأة بمعنى يعقد عليها وهي «في عدتها من غيره، سواء كانت عدة وفاة أو طلاق وإنما قيدنا العدة بكونها من غيره ؛ لأنه لو تزوج بمبتوتته وإن كان حراماً قبل زوج ويفسخ ويحد إلا أنه لا يتأبد تحريمها عليه ويطؤها في عدتها ظاهر كلامه أنه لو عقد في العدة ودخل بعدها لا تحرم والمشهور تأييد ،الحرمة وظاهره أيضا أن القبلة ونحوها إذا وقعت في العدة لا تحرم، وخالفه صاحب المختصر » قائلا: إذا وقعت القبلة ونحوها فى العدة تأبد التحريم .. وه ولا نکاح جائز لازم العبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد فلو تزوج العبد بغير إذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء فسخه بطلقة بائنة؛ لأنه أدخل على ملكه نقصاً ، ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شيء على العبد، وإن كان بعده استرد السيد ما أخذته الزوجة من الصداق إلا ربع دينار فإن عتق العبد أتبعته بما أخذه السيد، وأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن السيد فإن وكلت رجلا في عقد نكاحها فحكمها حكم العبد إن شاء السيد أمضاه، وإن شاء ،فسخه، وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الإجازة بحال ؛ بل يجب الفسخ اتفاقاً . . ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة فالذكورية والحرية والإسلام شروط في صحة العقد، إذ المرأة لما لم يجز لها أن تتولى العقد لنفسها فعقدها لغيرها ،أحرى، وأما العبد : فلا ولاية له إلا المكاتب فى أمته فإنه يتولى عقد نكاحها، ولا ولاية لكافر على مسلمة وله الولاية على الكافرة زوجها لمسلم أو كافر . (۱) مالك (١٠٣٦). (۲) لأن ضرورته فى نفى الولد أشد من ضرورته في قذفها .
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.