٤٨٢
الثمر الحاني على رسالة القيروانى
باب فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظُّهَارِ وَالإيلاءِ وَاللعَانِ وَالخَلْعِ وَالرَّضَاعِ
وَلا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَى عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدا فِي الْعَقْدِ فَلاَ
باب فى النكاح والطلاق والرجعة والظهار
والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
هذه ثمانية أشياء أولها هو الأصل، والباقى توابع له ولكل منها معنى لغـة واصطلاحًا، تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى، أما النكاح لغة: فهو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد من استعمال اسم المسبب في السبب، واصطلاحا: حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، من استعمال اسم السبب في المسبب.
ويترتب على كونه مجازاً فى الوطء لا حقيقة أن من زنى بامرأة لا يحرم عليه بنتها ولا أمها، وقد يستعمل عُرفا مرادا به الوطء كقوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فيفيد هذا أن الوطء يستند لكل من الرجل والمرأة، بأن يقال : نَكَحَت المرأة الرجل أى وطئته، كما يُقال: نكح الرجل امرأته أى وطئها إلا أنه ينافيه قول «المصباح» وطئته
برجلي أطؤه وطأ علواته إلى أن قال وطئ زوجته وطأ جامعها؛ لأنه استعلى عليها. والنكاح بمعنى الوطء لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين: عقد نكاح، أو ملك يمين لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنهم غير ملومين و المؤمنون : (٥ ، (٦ والأول له أركان أربعة : الولى، والمحل، والصيغة، والصداق المفروض ولوحكمًا، وبدأ فى ذكر الأركان بالولى اهتماما به فقال: «ولا نكاح إلا بولى(۱) وصداق وشاهدي عدل أى ولا عقد نكاح إلا بولى
(۱) جزء لا نكاح إلا بولى أخرجه الترمذى (۱۰۲۰) ، وأبو داود (۱۷۸۵) ، وابن ماجة (۱۸۷۱)، وأحمد (١٨٦٩٧)، والدارمی (۱۰۸۷) وقال الحافظ وصححه ابن حبان والحاكم. وقال السيوطي: حمله الجمهور
على نفى الصحة وحمله أبو حنيفة على نفى الكمال.
ص ٤٨٢