باب في الضحايا والذبائح
٤٤٩
كَانَ جَامِدًا طُرِحَتْ وَمَا حَولَهَا وَأُكِلَ مَا بَقِيَ. قَالَ سَحْنُونُ : إِلَّا أَنْ يَطُولَ مُقَامُهَا
كله .
فإنه يطرح ولا بأس بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَبَائِحِهِمْ.
و
وَكُرِهَ أَكْلُ شُحُومِ الْيَهُودِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيم . وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسى. وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَكَاةٌ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَيْسِ بِحَرَامٍ .
يستصبح به فيها لتنزيهها عن النجاسات، ثم صرح بمفهوم ذائب، فقال: «وإن كان» ما ذكر من السمن وما عطف عليه جامدا» طرحت الفأرة التي ماتت فيه هي «وما حولها وأكل ما بقى وله بيعه إلا أنه يبين؛ لأن النفس تكرهه ولا تحديد فيما يطرح منه وإنما ذلك على حسب غلبة الظن وقال سحنون إلا أن يطول مقامها»(۱) بضم الميم أى إقامتها فيه فإنه يطرح كله» ؛ لأن النجاسة إذا طال مقامها في الجامد نَفَذت في جميع أجزائه .
ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم لا بأس هنا للإباحة قال تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٥] الآية والجمهور من المفسرين: على أن المراد بالطعام الذبيحة كلها ما حل ذلك منها وما حرم عليه كالطَّرِيفَة وهي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة، ولابد لجواز الأكل أن يكون ممن لا يستحل الميتة، وأما من يستحلها فقال الباجي: إن ذبح بحضرتك وأصاب وجه الذكاة جاز أكلها، وأما إن غاب عنها فلا يجوز .
وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم أى مما هو محرم عليه بشرعنا كشحم البقر والغنم الخالص، كالشحم الرقيق الذى يغشى الكرش والأمعاء، فإن قيل: شحم اليهود مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم لم يكن حراماً؟ فالجواب أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له لكن الحرمته عليه كره أكله لنا .
ولا يؤكل ما ذكاه المجوسى» مطلقا وثنياً كان وهو ما يعبد الوثن أي الصنم قال في «المصباح الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر، أو غير وثني، دَكَّاه لنفسه أو
(۱) مقامها : بضم الميم مصدر ميمى بمعنى إقامتها، وبفتح الميم اسم زمان أو مكان بحسب المعنى.
ص ٤٤٩