باب في زكاة الماشية
2.1
وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ وَتُعَدُّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ. وَلَا تُؤْخَذُ الْعَجَاجِيلُ فِي الْبَقَرِ، وَلاَ الْفُصْلاَنُ فِي الإِبِلِ، وَتُعَدّ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُؤْخَذُ تَيْس، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا الْمَاخِضُ، وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ، وَلاَ شَاهُ الْعَلَفِ، وَلَا الَّتِي تُربِّي وَلَدَهَا، وَلَا خِيَارُ
"
لكل واحدة مائة شاة فيفرقان في آخر الحول، فتجب عليهما شاتان وقد كان الواجب عليهما ثلاثا ومثال الجمع لذلك ثلاث رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها في آخر الحول لتجب عليهم شاة واحدة، وقد كان الواجب عليهم ثلاث شياه . ثم شرع يبين ما لا يؤخذ فى الزكاة من الأنعام فقال : ولا تؤخذذ في الصدقة السخلة وهي الصغيرة من الغنم ضأن كانت أو معزاً ذكراً كانت أو أنثى «و» مع ذلك تعد على أرباب الغنم كان فى الأصل نصاب أم لا و كذلك لا تؤخذ «العجاجيل في صدقة البقر» جمع عجل وهو ما كان دون السن الواجب الذى هو التبيع «و» كذلك «لا» تؤخذ الفصلان في صدقة الإبل جمع فصيل : وهو ما دون بنت مخاض «و» مع كونها أى الفصلان والعجاجيل لا تؤخذ فى الصدقة تعد عليهم أى على أربابها لتؤخذ زكاتها، «و» كذلك لا يؤخذ في الصدقة «تيس» وهو ذكر المعز الصغير ولا يخفى أنه يستغنى عنه بقوله : ولا تؤخذ فى الصدقة السخلة » ، « و » كذلك « لا تؤخذ فى الصدقة «الماخض» وهى الحامل التي ضربها الطلق بفتح الراء مخففة أى تعلق بها الطلق قاله الفاكهاني، وهو موافق للمصباح فإنه قال : مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب دنا ولادها وأخذها الطلق وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار الناس و كذلك لا تؤخذ فى الصدقة «شاة العلف» ، وهى المعدة للتسمين للأكل لا للنسل ذكراً كانت أو أنثى؛ لأنها من خيار أموال الناس و كذلك «لا» تؤخذ في الصدقة التي تربى ولدها وتسمى الزبى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة ولا خيار أموال الناس (۱) يريد ،ولا ،شرارها وحاصله أنه لا تؤخذ في الصدقة خيار الأموال لتعلق حق أرباب الأموال بها، ولا شرارها لتعلق حق الفقراء بغيرها، فإن أعطى المالك الخيار طيبة به نفسه جاز له ذلك ، وإن أعطى الشرار فلا تجزئ، وإن كانت الأموال كلها خياراً أو شرارًا كُلّف الوسط، فإن امتنع أجبر على ذلك .
وس
(1) لحديث: «وتوق كرائم أموال الناس [البخارى (١٣٦٥) ومسلم (۲۷)] أي اجتنب أحسن أموالهم، واتركها . لهم، كما تترك الهزيلة والمريضة .
ص ٤٠١