الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٣٩١

باب في زكاة العين والحرث والماشية ۳۹۱ مِرَارًا وَإِنْ حَمَلُوا الطَّعَامَ خَاصَّةً إِلَى مَكَّةَ والمَدِينَةِ خَاصَّةٌ أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تُجَارِ الْحَرْبِينَ الْعُشْرُ إِلَّا أَنْ يَنزِلُوا عَلَى أَكْثَرَ وإن حملوا أى أهل الذمة الطعام خاصة قيل: المراد به الحنطة والزيت خاصة، وقيل: المراد به كل ما يقتات به أو يجرى مجراه فيدخل في ذلك الحبوب والقطاني والزيتون والأدهان وما في معنى ذلك المذكور من الزيوت والأدهان أى من بقية الأدم، ومن المصلح كجبن وعسل وملح وأما غير الطعام كالعروض فيؤخذ من ثمنه جميع العشر. ويؤخذ من تجار الحربيين العُشر» أى عُشر ما قدموا به باعوا أو لم يبيعوا، وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الإسلام وهو قول ابن القاسم، وتقدم مذهبه في أهل الذمة أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا والفرق بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإسلام وجميع بلاد الإسلام كالبلد الواحدة، وأما أهل الذمة : فإنما يؤخذ منهم لانتفاعهم وهم غير ممنوعين من بلادنا، فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم . وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الإمام وهو قول مالك وأشهب، وحاصله : أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر، وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العُشر، وقال ابن القاسم : يؤخذ منهم بحسب ما يراه الإمام، وصرح زروق بمشهوريته. وكذلك لا يزاد على العشر شيء هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق، وأما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الأمان فأشار إليه بقوله : «إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. أى من العشر فيجوز أخذ الأكثر الذي وقع عليه الشرط. قال ابن ناجي ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق والمشهور تمكينهم لغيره ونص عبارة ابن عمر: إذا قدموا بالخمر والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا، ويؤخذ منهم العشر بعد البيع، وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم يتركوا يدخلون به.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.