باب فى زكاة العين والحرث والماشية :
٣٨٥
و ه و
فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلاً بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ ، وَعَلَى الأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ: فِي الْعَيْنِ،
بعد حول من قبضه ولو أخره فراراً، ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لما مضى من الأعوام على واحد منهما لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطى بالكسر عند سحنون؛ لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على الصدقة ؛ ولذا تكون له الغلة من يوم العطية «فليستقبل حولاً بما يقبض
ملكه من يوم
منه يعنى من الدين أو من ثمن القرض سواء تركه فراراً من الزكاة أم لا . )
وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم فى العين والحرث والماشية لما في الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضى الله عنها تليني أنا وأخي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة» (1) .
وفيه عن عمر رضى الله عنه : «اتجروا فى أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة» (٢) ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى ولا يخرج ولى الأيتام الزكاة عنهم إلا بعد أن يرفع الأمر للإمام أو القاضي وحاصل فقه المسألة: أن العبرة بمذهب الوصى في الوجود وعدمه ؛ لأن التصرف منوط به لا بمذهب أبى الطفل لموته وانتقال المال عنه، ولا بمذهب الطفل ؛ لأنه غير مخاطب بها فلا يزكيها الوصى إن كان مذهبه (۳) سقوطها عن الطفل وإلا أخرجها إن لم يكن حاكم أو كان مالكياً فقط أو مالكيـاً وحنفياً، وخـفـى أمر الصبى عليه وإلا رفع للمالكي لعل الصواب ولا رفع للمالكي، فإن لم يكن إلا حنفى أخرجها الوصى المالكى إن خفى أمر الصبى على الحنفى وإلا ترك، ومثل الأصاغر في وجوب الزكاة فى أموالهم المجانين)
(٤)
(۱) مالك (٢٥١) والشافعي (۹۲) والبيهقي فى الكبرى (۱۰٨/٤) وفى المعرفة (٢٤٨/٣).
(۲)
: مالك (٢٥١) والدارقطنى ((۲ (۱۱۰) وعبد الرزاق (٦٨/٤) والبيهقى فى الصغری (۲۰۷۳) وروی صحيح :
الحديث مرفوعاً موقوفاً .
(۳) في وجوب الزكاة فى مال اليتيم قولان مشهوران
الأول: الوجوب وهو قول مالك والشافعي وأحمد للحديث السابق ،وغيره والثاني لا زكاة في مال اليتيم
إلا فيما تخرجه أرضه، وهو قول أبي حنيفة .
(٤) وكذا السفهاء ونحوهم.
ص ٣٨٥