الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٣٦٩

باب في الاعتكاف ٣٦٩ الاعتكاف، ولا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ إِمَامَ الْمَسْجِدِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَعْقِدَ نِكَاحَ فلا قضاء عليه لم يفده ولا فرق فى ذلك بين أن يشترط قبل دخول المعتكف أو بعده، فإن وقع شيء من ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف . وانظر هل أراد بقوله : ولا بأس أن يكون إمام مسجد أن تركه أحسن أى فيكره كونه إماما للمسجد، أو أشار به إلى من يقول : لا يكون إمام المسجد أى للرد عليه، فقد حكى ابن وضاح (۱) عن سحنون: أنه لم يجز للمعتكف أن يكون إماما في الفرض والنفل، أى بل يجوز أن يكون إمام المسجد جوازا مستوى الطرفين على ما قال ابن ناجي، أو يستحب أن يكون إمامًا راتبًا وهو المعتمد أو إنما أخبر بالجواز أى بدون أن يكون قصده الرد قال أبو عمران إنما أخبر بالجواز، وقد نص في «المختصر على كراهة كونه إمامًا ،راتبًا، وانظره مع ما صح أن النبي الله كان يعتكف وهو الإمام اهـ . ولا يخفاك ضعف ما فى «المختصر » واعتماد القول بالاستحباب الموافق للحديث . وله» وأى يباح للمعتكف أن يتزوج بمعنى يعقد لنفسه أو يعقد نكاح غيره وقيده في «المدونة» بأن يغشاه وهو في مجلسه أى يتلبس به وهو في مجلسه، وأما لو كان بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره، وإن كان خارجه حرم وبطل اعتكافه وهو مقيد أيضا بأن لا يطول التشاغل به وإلا كره سواء كان زوجًا أو ولياً، فإن قيل: المحرم عقد ممنوع من النكاح فما الفرق بينه وبين مع أن كلا منهما في عبادة يمنع فيها الوطء؟ وأجيب بأجوبة منها : أن الأصل جواز عقد النكاح لكل بقوله : «المحرم لا ينكح ولا يُنْكَحُ (۲) بالفتح فى الأول أي لا يعقد لنفسه، و المعتكف أحد وبالضم فى الثانى أى لا يعقد لغيره وبقى ما عداه على الأصل وهو الجواز . خرج المحرم (۱) ابن وضاح أبو خيار فتيان بن السمح بن أسامة بن زكى ولقب بابن وضاح وكان يكنى أبا السمح، وكان يخدم مالكا، ويشترى له حوائجه وحدث بينه وبين الشافعى مناظرات وكان متعصباً لمالك، ولشدة تعصبه نشأت بسببه عداوة بين الشافعيين والمالكين، وتوفى ٢٠٥هـ. ، (۲) مسلم (۱٤۰۹) والترمذى (٨٤٠) وابن ماجة (١٩٦٦).
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.