باب في الصيام
٣٥٥
فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطَ، وَكَذلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِضَرُورَةٍ مِنْ
مَرَضِ.
وَمَنْ سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ فيه الصَّلاةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَإِنْ لَمْ تَنَلَّهُ ضَرُورَةٌ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ،
رمضان فإنه لا قضاء عليه على المشهور، واحترز بـ ناسيا» عما إذا كان فطره عمدا، القضاء الكفارة واحترز بقوله : «فقط» عن الكفارة؛ لأنه لا كفارة عليه فإن عليه مع خلافا لابن الماجشون وأحمد أن عليه الكفارة إذا كان فطره بجماع لحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي الله وهو يضرب صدره وينتف شعره ويقول: «هلكت» [ وأهلكت] (۱) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وما ذاك أى شيء سبب ذاك، قال: «جامعت أهلي في رمضان»، فأمره بالكفارة (٢) أجاب عنه السادة المالكية بأن قرينة الحال من الضرب والنتف تدل على أن الجماع كان عمداً.
«وكذلك» يجب على من أفطر فيه أى فى نهار رمضان «لـ» أجل «ضرورة من مرض يشق معه الصوم أو لا يشق لكن يخاف معه طول المرض أو زيادته أو تأخر برء القضاء فقط من غير كفارة، وأما إذا كان المرض لا يشق معه الصوم ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخر البرء وأفطر فعليه القضاء والكفارة.
ومن سافر سفراً أى تلبس بسفر وقت انعقاد النية بأن وصل إلى محل بدء القصر قبل طلوع الفجر «تقصر فيه الصلاة بأن كان أربعة برد فأكثر ذاهبًا أو راجعا ولم يكن سفر معصية وبات على الفطر «ف» يباح له أن يفطر» بأكل أو شرب أو جماع وبالغ على ذلك بقوله : وإن لم تنله «ضرورة» غير ضرورة السفر فمع الضرورة أخرى و مع إباحة الفطر للمسافر يجب عليه القضاء» إذا أفطر في غـيـر خـلاف لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٤]
(۱) بدخول همزة التعدية قال ابن الجوزي فيها تنبيه على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها، وقال ابن حجر : وهى زيادة فيها مقال. فتح الباري (١٧٠/٤). (۲) معناه في الصحيحين : أحمد (٢/ ٥١٦) ومالك (٦٥٨) والدارقطني (۲۰۹/۲) وجود إسناده ابن حجر في تلخيص الحبير (٢٠٦/٢).
ص ٣٥٥