باب في الصلاة على الجنائز
وَمَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَوُورى ؛ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ قَدْ صلَّى عَلَيْهِ، وَيُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِ الْجَسَدِ، وَاخْتُلِفَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى مِثْلِ الْيَدِ وَالرّجُلِ.
وظاهر كلام الشيخ جواز ذلك مطلقا دعت الضرورة لجمعهم في قبر واحد أم لا، وليس كذلك بل إن دعت الضرورة جاز وإلا كره ومحل الجواز للضرورة والكراهة لغيرها إذا حصل دفنهم فى وقت واحد، وأما لو أردنا دفن ميت على آخر بعد تمام دفنه فيحرم؛ لأن القبر حبس على الميت لا ينبش ما دام به إلا لضرورة فلا يحرم .
ومن دفن من أموات المسلمين ولم يصل عليه وورى فإنه يصلى على قبره عند ابن
القاسم، وقال أشهب لا يصلى عليه قال القرافي وهو أحسن وأما ما روى أنه صلى على قبر المسكينة» (۱) فذلك خاص بها أو لأنه وعدها بالصلاة عليها، وعلى القول بالصلاة على القبر فقيل : يصلى ما لم يغلب على الظن أنه تغير وتمزق، وقيل:
ما لم يجاوز شهرين . ومفهوم قوله : وورى أنه لو لم يوار يخرج ويصلى عليه ؛ بل لو وورى وتم دفنه يجب إخراجه ويصلى عليه ما لم يخش تغيره . ولا يصلى على من قد صلى عليه على جهة الكراهة أى سواء كان مريد الصلاة ثانيا هو الذي صلى عليه أولاً أو غيره ويصلى على أكثر الجسد» كالثلثين فأكثر ؛ لأن حكم الجل حكم الكل، وينوى بالصلاة عليه الميت أى جميعه ما حضر منه وما غاب، ولا يصلى على نصف الجسد عند ابن القاسم وهو المعتمد ؛ بل ولو زاد على النصف وكان دون الثلثين؛ لأنه يؤدى إلى الصلاة على الغائب واغتفر غيبة اليسير؛ لأنه تبع واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل أطلق المثل على الشيء نفسه فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال مالك: لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون صاحبها حياً، وقال ابن
(
مسلمة يصلى على اليد والرجل وينوى بذلك الميت أى ويغلب كون صاحبها ميتًا.
ولا علة قادحة، واختلف في معنى قول الترمذى (حسن) (صحيح) فقبل أى حسن من طريق وصحيح من طريق أخرى، وقيل هو حسن عند قوم صحيح عند آخرين لاختلاف حكمهم على ضبط راو هل ضبطه تام أم ضعيف .
(1) البخاري ومسلم بنحوه ، البخارى (٤٤٨) ومسلم (٩٥٦) والشافعي (٢١٦) واللفظ له .
ص ٣٣٩