٣٢٠
الثمر الداني على رسالة القيرواني
وه
يُحلَقُ شَعرهُ، وَيُعْصَرُ بَطْنُهُ عَصْرًا رَفيقًا، وإنْ وُضِىَ وُضُوءَ الصَّلاةَ فَحَسَنُ وَلَيْسَ بواجب، ويُقلب لجنْبِهِ فِى الْغُسل أَحْسَنُ، وَإِنْ أَجْلِسَ فَذلِكَ وَاسِعٌ، وَلَا بَأسَ بِغَسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ .
ويعصر بطنه» استحبابًا قبل الغسل إن احتيج إلى ذلك «عصراً رفيقا» مخافة أن يخرج منه شيء يلطخ الكفن وإن وضى الميت وضوء الصلاة فـالـهو «حسن» أي مستحب ولا يفتقر لنية ؛ لأنه فعل فى الغير، وقوله : وليس بواجب إشارة إلى أن في المسألة قولين بالاستحباب والوجوب فأشار للأول بقوله فحسن، ولدفع الثاني بقوله: وليس بواجب ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل أزيلت ولا يعاد غسله ولا وضوؤه بل يغسل المحل فقط .
ويقلب الميت «الجنبه في الغسل أحسن من جلوسه؛ لأنه أبلغ في الإنقاء وأرفق بالميت، فيجعل أولاً على شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن تفاؤلاً، ثم يجعل على شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر، وهذا على جهة الاستحباب؛ فإن بدأ بأى جهة وأنقى أجزأ «وإن أجلس في الغسل «فذلك» الجلوس واسع» أى جائز وهو اختيار عبـد الوهاب أى فعنده الإجلاس أحسن؛ لأنه أمكن في تحصيل غسله.
6
عنهم .
ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة استعمل لا بأس هنا فيما هو خير من غيره، فإن كل واحد من الزوجين مقدم في غسل من مات منهما على سائر الأولياء حتى أنه يقضى له به عند منازعة الأولياء ،له والأصل فيما ذكر أن علياً الله الله عنه- غسل السيدة فاطمة وأن أبا بكر غسلته زوجته رضی وفي حكم الزوجين السيد وأمته ومدبرته (۱) وأم ولده (۲)، ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا عند المنازعة فلا يقضى لهن بالتقدم على أولياء ،سيدهن ولا يدخل في ذلك السيد؛ فإنه يقضى له عند المنازعة .
-رضی
سر لنا
(۱) مدبرته : هى الأمة التى أعتقها مولاها عن دبر وهى التى قال لها أنت حرة دبر موتى .
(٢) أم ولده وهى الأمة التي استولدها مولاها .
ص ٣٢٠