باب في صلاة الجمعة
وَلَا تَحِبُّ عَلَى مُسَافِرٍ، وَلَا عَلَى أَهْلِ مِنِّى ، وَلَا عَلَى عَبْدِ، وَلَا امْرَأَةَ، وَلَا
وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدُ أَوِ امْرَأَةٌ فَلْيُصَلِّهَا وَتَكُونُ النِّسَاء خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَال وَلَا الزيادة وهو مذهب أشهب والمعتمد رواية ابن القاسم أن الثلاثة تقريب فيجب على من زاد عليها زيادة يسيرة بنحو الربع أو الثلث.
بهم
الجمعة
ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال : ولا تجب على «مسافر» اتفاقًا «ولا على أهل منى غير ساكنيها، وأما ساكنوها فتجب عليهم إذا كان فيهم عدد تنعقد كانوا حجاجًا أو لا و كذلك (( لا تجب الجمعة على عبد على المشهور، ومقابله أنها واجبة على العبد إذا أسقط السيد حقه ولا على امرأة ولا على «صبى» اتفاقا فيهما، والأصل فيما ذكر ما رواه الطبراني في «الكبير») من قوله صلى الله عليه وسلم : الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبى أو مريض أو عبد أو مسافر » (۱) ولما كان بعض ما تقدم ممن لا يجب عليه إذا حضرها وصلاها أجزأته عن الظهر نبه عليه بقوله : وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصلها» یعنى وتجزئه عن الظهر، أما العبد فباتفاق ويستحب له حضورها إن أذن له سيده ليشهد الخير ودعوة المسلمين أى دعاء المسلمين؛ لأن الإنسان حين يدعو يعمم الدعاء له وللحاضرين، وأما المرأة فكذلك يجزئها اتفاقًا وصلاتها في بيتها أفضل لها، وأما المسافر فتجزئه عند مالك، وقال ابن الماجشون لا تجزئه لأنه غير مخاطب بها، والنفل لا يجزئ عن الفرض، ورد بالاتفاق فى المرأة والعبد على الإجزاء .
ولما ذكر أن المرأة إذا حضرتها تصليها بين موقفها بقوله : وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولما أوهم كلامه أن المرأة تخرج إلى الجمعة مطلقا شابة أو غيرها رفع ذلك التوهم بقوله : ولا تخرج إليها أى إلى صلاة الجمعة «الشابة» وهذا النهى على جهة الكراهة، إلا أن تكون فائقة فى الجمال فيحرم خروجها، وفهم من كلامه
(۱) صحيح لغيره : الطبراني في الكبير (٥١/٢) ، والبيهقى (۱۸۳/۳) وله شاهد صحيح عند الحاكم وأبي داود.
ص ٢٨٧