٢٦٢ الثمر الداني على رسالة القيرواني
ثُمَّ بَنَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَمْشِ عَلَى نَجَاسَةِ ،
يتم صلاته بالركوع والسجود ما لم يخش ضرراً بالركوع والسجود أو تلطخ ثيابه التي يفسدها الغسل وإلا أتمها ولو بالإيماء لا إن خشى تلطخ جسده أو ثيابه التي لا يفسدها الغسل، فلا يجوز له الإيماء .
ثم بعد أن يفرغ من غسل الدم «بنى بمعنى يبنى؛ لأن الفـقيـه إنما يتكلم على أحكام مستقبلة، ولا يقطع الصلاة على المشهور، وقال ابن القاسم: الأفضل القطع، قال زروق وهو أولى بالعامى ومن لا يحسن التصرف فى العلم لجهله، وسند المشهور عمل جمهور الصحابة والتابعين، وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة بناء على أن الخارج النجس ينقض الوضوء، وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط أشار إلى اثنين منها بقوله : ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة أما الأول فظاهره البطلان إن تكلم مطلقا عمداً أو جهلاً أو نسيانا ولا فرق بين أن يكون الكلام فى ذهابه أو عوده ما لم يكن لإصلاحها، وإنما بطلت بالكلام نسيانا لكثرة المنافيات قاله الأجهوري، وأما الثاني: فظاهره البطلان إن مشى على نجاسة مطلقا، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة أما إذا كانت رطبة فمتفق على البطلان، وأما إن كانت يابسة كالقشب (۱) فكذلك عند سحنون .
قال بهرام وهذا كله فى العذرة، وأما أوراث الدواب وأبوالها، فإنه يبنى إذا مشى عليها اتفاقاً؛ لأن الطرقات لا تخلو عن ذلك غالبًا، وظاهر عبارته ولو رطبة ولو عامداً وليس كذلك . قال :الحطاب قلت وينبغى أن يقيد بما إذا وطئها ناسيا أو مضطراً لذلك لعمومها وانتشارها فى الطريق، وأما إن وطئها عامدًا من غير عذر لسعة الطريق وعدم
عمومها وإمكان عدوله فينبغى أن تبطل صلاته لانتفاء العلة التي هي الضرورة. وفقه المسألة: أن المرور على النجاسة مع العمد والاختيار مبطل مطلقا ولو يابسة، ولو أرواث دواب، وأما مع الاضطرار فلا بطلان ولا إعادة أيضاً في المرور على أرواث الدواب ولو ،رطبة وكذا في المرور على غيرها لا بطلان لكن يستحب الإعادة في
(1) القشب : العذرة اليابسة وقيل النجس، وقيل المتقذر من كل شيء.
ص ٢٦٢