٢٥٦ الثمر الحاني على رسالة القيرواني
دو
وإلا فَبِقَدْرِ طَاقَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُود فَلْيُومئ بِالرُّكُوع والسجود وَيَكُونُ سُجُودُهُ
واعلم أن وجوب القيام استقلالاً إنما هو في الحال فعل الفرض كالركوع والإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم، وأما المأموم فلا ، فإذا استند المأموم في حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط فصلاته صحيحة كحال قراءة السورة مطلقا أى فذاً أو إماما مأمومًا كما قرره من يدرى ولا تلتفت لمن قال غير ذلك واغتر بظاهر عبارة بعض الشراح والاستناد في نحو الركوع مبطل حيث كان على وجه العمد لا على وجه السهو، فتبطل الركعة فقط، صلّى جالسا فذا على المشهور أى ولا يصح أن يكون إماما لا لأصحاء ولا لمرضى ولو لمثله هكذا قرره بعضهم وهو ضعيف، والمعتمد صحة إمامته لمثله والأفضل أن يجلس متربعاً في موضع القيام إن قدر على التربع لينبئ جلوسه على هذا الوجه عن البدلية عن القيام وقيل يجلس كما يجلس للتشهد واختاره المتأخرون، وعلى الأول يغير جلسته بين السجدتين كما في التشهد وكذا الأفضل في حق المتنفل جالسًا التربع لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك (۱) .
((
«وإلا أى وإن لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على التربع «ف» إنه يجلس بقدر طاقته من الجلوس، والترتيب بينه وبين التربع مندوب لا واجب وإن لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على الركوع والسجود) أيضاً بأن عجز عنه جملة أو تلحقه المشقة الشديدة فليومئ بالركوع والسجود برأسه وظهره، أي لا بد من الإيماء بهما، فإن لم يقدر بظهره أومأ برأسه أى إن لم يقدر على الإيماء بهما أوماً برأسه، فإن لم يقدر برأسه ويلزم منه عدم القدرة بظهره أومأ بما يستطيع ويضع يديه على ركبتيه إذا أومأ للركوع، وإذا رفع رفعهما عنهما وإذا أومأ للسجود وضع يديه على الأرض وإذا رفع منه وضعهما على ركـبـتيـه ويكون سجوده أخفض من ركوعه استحبابا، وقال بعضهم وجوبًا وهو المفهوم من كلام المصنف والمدونة» ومفهوم أيضا
(۱) لحديث عائشة رأيت النبى يصلى متربعـا وذلك عندما تكاثر عليه الناس يسألونه فوقع ، رواه النسائي (١٦٦١) وابن خزيمة (۹۷۸) وصححه، وابن حبان (٢٥/٢) وصححه، والحاكم (۳۸۹/۱) وصححه
ووافقه الذهبي.
ص ٢٥٦