باب جامع في الصلاة
٢٤٩
ه و
مِمَّا يُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضِ تَطْهُرُ؛ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ طُهْرِهَا بَغَيْرِ تَوَانَ خَمْسَ رَكَعَاتِ صَلَّحَ الظُّهَرَ
الصلوات المفروضة، والمراد بالوقت هنا الضروري، وهو فى الظهرين: الغروب أى نهايته في الظهرين الغروب، وفى العشاءين طلوع الفجر، أى نهايته طلوع الفجر، وفي الصبح طلوع الشمس، أى نهايته طلوع الشمس مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات بيان للقدر من الوقت الذي يلزمه فيه أداء ما أفاق فيه، وسقوط ما أغمى عليه في وقته، ولا بد أن تكون الركعة كاملة بسجدتيها بعد تحصيل ما يكون به أداء الصلاة وهو الطهارة من الحدث فقط على المعتمد فإذا أغمى عليه ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد بقى من النهار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة من الحدث لم يقضهما ؛ لأنه أغمى عليه فى وقتهما ولو أفاق وقد بقى من النهار مقدار
•
ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة أيضاً قضاهما لأنه أفاق فى وقتهما . وإذا أغمى عليه ولم يكن صلى المغرب والعشاء وقد بقى من وقتهما مقدار خمس ركعات لم يقضهما، ولو أفاق فى هذا المقدار قضاهما، وكذلك الحكم في السقوط والأداء إذا بقى للفجر أربع ركعات؛ لأنه يعتبر فضل ركعة عن الأولى، وإن بقى للفجر مقدار ثلاث ركعات سقطت العشاء، وتخلدت المغرب في ذمته .
((
والعذر الآخر: أشار إليه بقوله : وكذلك الحائض تطهر بمعنى انقطع حيضها ومثلها النفساء، فما خرج وقته فى حال حيضها لا تقضيه وتؤدى ما بقى من وقته مقدار ما يسع ركعة فأكثر، بعد تطهرها، والوقت الذي تظهر فيه إما أن يكون نهارا أو ليلاً، فإذا» تطهرت نهاراً وبقى من النهار بعد طهرها بالماء، حيث لم يكن فرضها التيمم وإلا فمقدار الطهارة الترابية والحاصل أنه يقدر لها الطهر زيادة على ما تدرك فيه ركعة كاملة بسجدتيها، ومثلها سائر أرباب الأعذار غير عذر الكفر بغير توان» أى بغير تأخير لطهرها زاد عبد الوهاب ولبس ثيابها ولكن المعتمد أنه لا يقدر لها إلا الطهر الحدثى، وأما الخبثى كالاستبراء الواجب على تقدير أن هناك حاجة له، فلا يقدر
،
وہ کو
لها وكذلك ستر العورة والاستقبال فلا تقدير لشيء من هذه على المعتمد. وكما يعتبر
6
ص ٢٤٩