باب جامع في الصلاة
۲۳۱
وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى أَثَلاثَ رَكَعَاتِ أَمْ أَربَعًا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَصَلَّى مَا شَكَ فِيهِ وأَتَى بِرَابِعَةٍ وَسَجَدَ بَعْدَ سَلَامه .
تذكر السلام بعد أن فارق مكانه، أما إن تذكّر بالقرب وهو جالس مستقبل القبلة سلم مكانه ولا يُطالب بتكبيرة يُحْرِمُ بها ولا تشهد فإن انحرف عنها انحرافا لا تبطل به الصلاة استقبلها وسلم ولا شيء عليه من تكبيرة إحرام أو تشهد ، وإنما عليه أن يسجد بعد السلام للسهو.
ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعاً بني على اليقين» أي الاعتقاد الجازم وصلى ما شك فيه أى فى تركه فالثلاثة محققة ،والذى وقع فيه الشك هو الرابعة، فلا يتحقق الكمال الذى تبرأ به الذمة إلا برابعة وهو معنى قول المصنف: «وصلى ما شك فيه فقوله: «وأتى برابعة تفسير لقوله ما شك فيه وسجد بعد سلامه على المشهور وقال ابن البَابَة (۱) : يسجد قبل السلام، وهو ظاهر ما في «الموطأ» و«مسلم» من قوله : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم (۲) وسند المشهور : أن السجود بعد السلام بحمل الحديث على ما إذا لم يتيقن سلامة الأولتين «ومن» كان إماماً أو فذا وتكلم فى صلاته كلاماً يسيراً «ساهيا» أى عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما به، وأما لو تكلم عامدا فتبطل صلاته إلا أن يكون لإصلاحها فلا تبطل، إلا أن يكثر في نفسه، والكثرة بالعرف «سجد بعد السلام لأنه زيادة فينجبر سهوه بالسجود، واحترز بالساهى من العامد ،والجاهل والمكره ومن وجب عليه الكلام لإنقاذ أعمى، مثلاً، فإن صلاتهم باطلة.
6
وأما من وجب عليه الكلام لإجابة النبى الله فلا تبطل صلاته وسواء كان ذلك في
(۱) ابن لبابة هو محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة أبو عبد الله : فقيه مالكي أندلسي ولى القضاء والشورى بقرطبة ثم عزل عنها لأمر بلغ الناصر عنه ثم أعيد كان ذا فقه مع قلة في الحديث له كتاب المنتخبة استحسنه ابن
حزم وقال ما رأيت لمالكى كتاباً أنبل منه . ت ٣٣٠هـ.
(۲) مسلم (۵۷۱) موصولاً، ومالك مرسلاً (٢١٤).
ص ٢٣١