الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٢٢٩

باب جامع في الصلاة ۲۲۹ مِنْهَا فَلْيَرْجِعْ إِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذلِكَ فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يُحْرِمُ بِهَا، ثُمَّ يُصَلَّى مَا بَقِى عليه . وهما أنه بقى شيء منها أى من أركان الصلاة المفروضة فيها كالركوع أو السجود؛ فإنه يجلس بقدر السلام ويسلم «فليرجع أى للصلاة أى ينوى تكميلها «إن كان» تذكره بقرب ذلك الانصراف قال النتائى ظاهر المذهب يقتضى أنه يصلى بمكانه فوراً؛ فإن لم يفعل وصلى بمكان آخر بطلت صلاته فـ إذا رجع ، أى فإذا نوى الرجوع، أى نوى تكميل الصلاة يكبر تكبيرة يحرم بها أى معها يعنى ينوى الرجوع مصاحبا للتكبير ظاهر كلامه وإن قرب جداً وهي رواية ابن القاسم عن مالك ، وهذا هو المعتمد، ومقابله : أنه إن قرب جداً لا يحرم وجعله ابن ناجی ظاهر كلام الشيخ حيث أتى بثم، والخلاف ، إنما هو في التكبير، وأما النية فمتفق عليها وحيث قلنا يرجع بإحرام؛ فإن ذكر وهو جالس أحرم على حالته ولا يطالب بقيام هذا حيث فارق الصلاة من محل الجلوس وأما إن فارقها في غير محله كأن انصرف بعدما صلّى ركعة أو صلى ثلاثا من غير المغرب؛ فإن يرجع للرفع من السجود، ويحرم منه ولا يجلس. و وه أصحاب وإن ذكر وهو قائم ففى إحرامه وهو قائم قولان: حاصله أن القدماء من مالك ذهبوا إلى أنه يحرم من قيام لأجل الفور، وعليه فهل يجلس عقبيه ثم ينهض أو لا قولان: وذهب ابن شبلون إلى أنه يجلس ؛ لأنه الحالة التى فارق الصلاة عليها. وهو المعتمد ولا يكبر لذلك الجلوس، وإنما يجلس بغير تكبير، فإذا جلس كبر للإحرام، ثم يقوم بالتكبير الذى يفعله من فارق الصلاة من اثنتين . و محل كونه يجلس للإحرام إذا سلَّم اثنتين، وأما إنْ سلَّم من واحدة أو من ثلاث فإنه يرجع حال رفعه من السجود، ويُحرم ولا يجلس إذ لم يكن ذلك موضعا رسه، ويندب له رفع يديه حين يحرم، وإن ترك الإحرام ورجع بنية فقط ففى «التوضيح» عن مصنفنا وهو ابن أبي زيد، لا تبطل، وهو المعتمد . لجلوس «ثم» بعد أن يكبر التكبيرة التي أحرم بها يصلى ما بقى عليه من صلاته إذا سلَّم على يقين أن صلاته تامة، أما إن سلَّم عالما بأن صلاته لم تتم أو شك، المراد: مطلق التردد سواء ظهر الكمال أو النقصان، أو لم يظهر شيء، فالصلاة باطلة.
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.