باب في بيان صفة العمل
۱۸۱
وأَمَّا الْمَامُومُ فَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً يَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلاً وَيَرُدُّ أُخْرَى عَلَى الإِمَامِ قُبَالَتَهَ
يحصل بجهره التخليط عليه وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام في حق كل مصل كغيرها ،للإمام، بخلاف المأموم والفذ.
ويستحب للإمام جزم التسليم كتكبيرة الإحرام لئلا يسبقه المأموم فيهما، والمراد به الإسراع من غير مد، وإنما طلب من الإمام والفذ الابتداء بها إلى القبلة؛ لأنهما مأموران بالاستقبال فى سائر أركان الصلاة والسلام من جملة أركانها، إلا أنه لما كان يخرج به من الصلاة ندب انحرافه في أثنائه إلى جهة يمينه ؛ فلو سلم على يساره قاصداً التحليل ولم يسلم على يساره لم تبطل صلاته على المشهور ؛ لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة . وأما لو سلم المأموم على اليسار قاصداً الفضيلة ونيته العود إلى تسليمة التحليل، ويعتقد أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصلاة؛ فإن طال الأمر قبل عوده إلى تسليمة التحليل بطلت صلاته، فإن لم يطل فلا بطلان؛ لأن التسليم على اليسار للفضيلة ليس كالكلام الأجنبى قبل تسليمة التحليل؛ لأنه لما فعله قصد الإتيان بتسليمة التحليل عقبه صار كمن قدم فضيلة على فرض .
مع
،
وأما المأموم فـ صفة سلامه أن يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها قليلاً أى يوقع جميعها على جهة يمينه فهو مخالف للإمام والفذ والفرق بينه وبينهما أن سلامهما وردهما معتبر في الصلاة فاستقبلا في أول القبلة كسائر أفعال الصلاة وأما المأموم فقد سلم إمامه وهو تبع له، فهو في معنى من انقضت صلاته ويرد أخرى على الإمام قبالته أي قبالة الإمام أى يسن للمأموم أن يأتى بتسليمة أخرى غير تسليمة التحليل يوقعها جهة الإمام، ولا يتيامن ولا يتـياسر بها يشير بها إليه أى بقلبه وقيل برأسه إن كان أمامه ومحل الخلاف حيث كان أمامه، فإن كان خلفه أو على يمينه أو على يساره فالإشارة بقلبه اتفاقا .
،
ويرد على كل من كان يسلم عليه على يساره أى يسن للمأموم أن يرد على يساره إن كان على يساره أحد، وظاهره أنه لا يسلم على يساره إلا إذا سلم الذي على يساره عليه، وأنه لو فرض أنه لم يسلم عليه لذهوله عن السلام -مثلاً- أنه لا يسلم عليه وليس كذلك .
ص ١٨١