الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ١٥٥

باب في بيان صفة العمل ١٥٥ هو وَالإِحْرَامُ فِى الصَّلاَةِ أَنْ تَقُولَ: الله أَكْبَرُ لاَ يُجْزِئُ غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، الإحرام» (۱) وهل هو النية أو التكبير أو هما مع الاستقبال رجح الأجهوري الأخير، فالإضافة على الأول: فى قولهم تكبيرة الإحرام من إضافة المصاحب للمصاحب، وعلى الثاني بيانية وعلى الثالث من إضافة الجزء ،للكل أى أن أول الصفة الإحرام وهو الدخول في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً بالتكبير وهو أى تقول: الله أكبر» بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ،ألف فإن تركه لم يصح إحرامه كما أن الذاكر لا يكون ذاكرًا إلا به . «لا يجزئ غير هذه الكلمة إن كان يحسن العربية، أما من لا يحسنها فقال عبـد الوهاب يدخل بالنية دون العجمية، وقال أبو الفرج يدخل بلغته وهو ضعيف، وإن كانت الصلاة لا تبطل قياسًا على كراهة الدعاء بالعجمية للقادر على العربية، ولكن المعتمد القول الأول وسمى المصنف هذه الجملة كلمة نظراً للغة (۲) لا لاصطلاح النحويين (۳) ، والتكبير فرض فى حق الإمام والفذ بالاتفاق، وفى حق المأموم على المشهور . وروى عن مالك أن الإمام يحمل تكبيرة الإحرام عن المأموم، فلو ترك الإمام تكبيرة الإحرام عامداً أو ساهيا بطلت صلاته وصلاة من خلفه، ودليل وجوبه ما في «الصحيحين» (٤) من قوله : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) والمعنى في الحديث من قوله الطهور بضم الطاء المصدر، أي التطهر الأعم (0) من الوضوء والغسل. (1) الإحرام ويكون بالتكبير الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (٦١) والترمذى (۲۳۸) وصححه وغيرهما. وسمى التكبير إحرامًا لأنه يمنع المصلى مما يباح له في غير الصلاة كالكلام والأكل ونحوهما. (۲) لأن الكلمة في اصطلاح اللغويين : عبارة عن اسم لكل ما يتكلم به، مفيداً كان أو غير مفيد سواء كان اسما أو فعلاً أو حرفًا، وربما يتكون من ثلاث كلمات فأكثر ولا يفيد معنى مثل : إن قام زيد. (۳) والكلمة في اصطلاح النحويين : عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ولا يتركب الكلام المفيد إلا من : أ- اسمين نحو (القرآن معجزة). ب فعل واسم نحو فاز المجد، وعليه قال ابن مالك . كلامنا لفظ مــفـــيـــد كـــــاســـتــــقم (٤) هذا الحديث لم يخرجه الشيخان، ولعل ذلك سهو من واسم وف عل ثم المصنف رحمه الله . (٥) صحيح : أبو داود (٦١) والترمذى (۳) وصححه، وابن ماجة (٢٧٥) وأحمد (۱۲۳/۱) وغيرهم. الكلم
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.