١٤
الثمر الداني على رسالة القيروانى
من أدلتها التفصيلية بعد بذل الجهد في تحصيلها بناء على قواعد واضحة المعالم في المسائل المتشابهة عدا مواطن الإجماع. يقول القرافي في سياق تعريفه مذهب مالك : مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها .
وعرفه الدردير بقوله : مذهب مالك مثلاً عبارة عما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية التي بذل وسعه في تحصيلها.
تنبيه مسائل الفروع ليست كلها مما يصح أن يدخل في إطار ما . يسمى بالمذهب الفقهي، فالأحكام التي تم الإجماع عليها لقطعية أدلتها لا تدخل في إطار المذهب مثل
فرضية الصلوات الخمس، وكون الصبح ركعتين والظهر أربعا وحرمة الخمر وهكذا. فما ينسب للمذهب هو ما يختص به الإمام أو أحد أتباعه برأى مستنبط يعرف بين أتباع المذهب فيشهر ويعمل به أو يفتى به وقد يوافقه فيه غيره من المذاهب الأخرى دون حد الإجماع بدليل قطعي .
ويقول القرافي : لا يقال هذا مذهب مالك أو الشافعي إلا فيما يختص به، لأنه ظاهر اللفظ في الإضافة والاختصاص.
هذا وقد حدد القرافي المسائل التي يمكن أن تدخل في إطار المذهب بخمس وهي: (الأحكام، وأسبابها وشروطها وموانعها والحجاج المثبتة للأسباب)، وهو يريد بذلك كله المختلف فيه لا المجمع عليه.
أصول وقواعد مذهب مالك:
والأسس التي بني عليها مالك مذهبه أصولها في الآتي:
١- القرآن الكريم.
٢- السنة النبوية الصحيحة .
-
الإجماع.
عمل أهل المدينة وإجماعهم .
ص ١٤