فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها
قلْ سِرّاً : كَتَأْمِينِ . وَتَعَوُّذِ عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَب : كَحَمْدِ عَاطِسٍ سِرّاً . وَنَهِي خَطِيبٍ، أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ، وَكُرِهَ تَرْكُ طُهْرٍ فِيهِمَا ، وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا وَبَيْعٌ : كَعَبْدِ بِسُوقٍ وَقْتَهَا وَتَنَفُلُ إِمَامٍ قَبْلَهَا، أَوْ جَالِسِ عَنْدَ الأَذَانِ وَحُضُورُ شَابَّةٍ ، وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَازَ قَبْلَهُ، وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ كَكَلامَ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ، وَبَيْنَهُمَا، وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعِ، إِلَّا أَنْ يَلْغُو
جواز الكلام حين الإقامة. وفي المدونة : ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة وروي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كانت الصلاة تقام ورسول الله يناجي الرجل طويلاً قبل أن يكبر. وأما الكلام بعد الإحرام فقد نص ابن رشد على كراهته إلا أن يشوش على غيره فيحرم.
(و) جاز (خروج) معذور من المسجد (كمحدث) وراعف حال الخطبة لإزالة المانع ( بلا إذن من الخطيب هذا محط الجواز فلا ينافي أن الخروج واجب . (و) جاز بمعنى خلاف الأولى لأن تركه مندوب إقبال) على ذكر) من تسبيح وتهليل أي فعله حال الخطبة (قل سراً) ومفهوم قل منع الكثير مطلقاً، ومفهوم سراً منع الجهر باليسير. وشبه في مطلق الجواز فقال: (كتأمين) أي قول آمين. (وتعوذ) أي قول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخلت الكاف الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( عند ذكر (السبب) لهما والمراد بالجواز هنا الندب كحمد عاطس) حال كون التأمين وما بعده (سراً) والمفهوم منه عدم جوازهما جهراً وهذا على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان
إلا سراً، والجهر بهما ممنوع (و) جاز ( نهي خطيب) عن منكر رآه حال خطبته نحو لا تتكلم لمن تكلم ، أو لا تتخط لمن تخطى (و) جائز (إجابته) أي الخطيب بأنه ترك ما أمره به أو فعل ما نهاه عنه العذر لقوله الا الله وهو يخطب لسليك : أصليت؟ فقال لا، فقال عليه الصلاة والسلام : قم فصل ركعتين فتجوّز فيهما». (وكره) للخطيب (ترك طهر) أصغر أو أكبر (فيهما) أي الخطبتين فليست الطهارة شرطاً في صحتهما، نعم هي شرط كمال وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنباً . (و) كره ترك (العمل يومها) أي الجمعة إن قصد به تعظي اليوم كسبت اليهود وأحد النصارى، فإن كان للراحة جاز . (و) كره (بيع كعبد ومسافر ممن لا تلزمه الجمعة أي تعامله مع مثله بسوق وقتها أي الجمعة من ابتداء الجلسة الأولى إلى السلام، وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع وقتها ولو بغير سوق . (و) كره (تنفل إمام قبلها أي الجمعة حيث دخل لرقي المنبر، فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت له التحية . ( أو ) تنفل (جالس) في المسجد يقتدى به عند الأذان الأول ومفهوم جالس جوازه لداخل وهو كذلك .
(و) کره (حضور شابة) غير مخشية الفتية ويحرم المخشيتها (و) كره لمن تلزمه (سفر بعد الفجر) يومها وروي عن ابن زياد وابن وهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إباحته لعدم خطابه بها . (وجاز) السفر (قبله) أي الفجر (وحرم) سفر من تلزمه (بالزوال) إلا أن يعلم إدراكها ببلد بطريقه أو يخشى على نفسه أو ماله بذهاب رفقته وسفره وحده. (ككلام) من غير الخطيب ومحبيه (في) حال (خطبته) لا حال جلوسه قبلهما حال كونهما (بقيامه) أي الخطيب (و) في حال جلوسه (بينهما ) أي الخطبتين لسامعهما بل (ولو) لغير سامع) لبعد أو صمم إن كان بالجامع أو رحبته لا خارجهما سمع، ومثل الكلام الأكل والشرب وتحريك ما له صوت كورق وثوب جديد وسبحة قاله عبق البناني وفيه نظر، إذ الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة سواء كان في المسجد أو رحبته أو خارجاً عنهما بأن كان بالطريق المتصلة به سواء سمع الخطبة أو لم يسمعها . إلا أن يلغو) أي يتكلم الخطيب بكلام لاغ خارج عن نظام الخطبة كمدح من لا يجوز مدحه وسب .. (على) القول (المختار) للخمي من الخلاف وهو قول مالك وعبد الملك وابن حبيب رضي الله تعالى عنهم ومقابله لمالك أيضاً لا ينبغي الكلام حال لغو الإمام .
ولو
.
من لا يجوز سبه .
(وکسلام) فيحرم حال الخطبتين (ورده) فيحرم حالهما ولو بإشارة. ونقل ابن هارون عن مالك جواز رده بالإشارة وأنكره في التوضيح . (ونهي) شخص (الاغ) فيحرم من غير الخطيب بأن يقول له اسكت الحديث : إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت رواه الشيخان في صحيحيهما . (وحصبه) أي رمي اللاغي بالحصباء زجراً له أي يحرم . وإشارة له بأن يسكت أي يحرم وابتداء صلاة نافلة فتحرم (ب) مجرد (خروجه) أي الإمام للخطبة على جالس في المسجد قبل خروجه ويقطع سواء أحرم بهما عامداً أو جاهلاً أو ناسياً عقد ركعة أو لا بل (وإن لداخل المسجد حال خروج الإمام للخطبة أو بعده ، ويقطع إن أحرم بهما عامداً ولو عقد ركعة لا إن أحرم بهما ناسياً أو جاهلاً فلا يقطع ولو لم يعقد ركعة وقيل : يجوز النفل للداخل كمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه الحديث سليك الغطفاني وتأوله ابن
الجزء 1 — ص ٩٧