فصل في أحكام صلاة السفر
AV
فصل سُنَّ لِمُسَافِرِ : غَيْرِ عَاصِ بِهِ، وَلاَءِ : أَرْبَعَةَ ،بُرُدٍ، وَلَوْ بِبَحْرِ ذَهَاباً قُصِدَتْ دُفْعَةً ، إِنْ عَدَّى الْبَلَدِيُّ : الْبَسَاتِينَ الْمَسْكُونَةَ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضاً عَلَى مُجَاوَزَةِ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْعَمُودِيُّ : حِلْتَهُ، وَانْفَصَلَ غَيْرُهُمَا : قَصْرُ رُبَاعِيَّةِ وَقْتِيَّةٍ ، أَوْ فَائِتَةٍ فِيهِ، وَإِنْ نُوتِيّاً بِأَهْلِهِ إِلَى مَحَلِّ الْبَدْهِ، لا أَقَل ؛ إِلا كَمَكْيْ فِي خُرُوجِهِ لِعَرَفَةَ وَرُجُوعِهِ، وَلا رَاجِعٌ لِدُونِهَا ، وَلَوْ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ . وَلاَ عَادِلٌ عَنْ قَصِيرٍ بِلاَ عُذْرٍ. وَلاَ هَائِمٌ. وَطَالِبُ
مع ليلتيهما
فصل في أحكام صلاة السفر
سن لـ ) شخص (مسافر) رجل أو امرأة غير عاص به ) أي بسبب السفر فالعاصي به كالآبق والعاق وقاطع الطريق لا يسن له القصر بل يمنع وقيل يكره، واحترز بقوله غير عاص به عن العاصي فيه كشارب وزان فيسن له القصر اتفاقاً . (و) غير (لاه) به كالمسافر لمجرد التنزه لا يسن له القصر أربعة برد) بضم الموحدة والراء جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفا ذراع على المشهور، والصحيح أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع وحد الأربعة برد بالزمن مرحلتان أي سير يومين معتدلين الإبل المثقلة بالأحمال على العادة من النزول للصلاة والراحة وإصلاح بسیر المتاع وقضاء الحاجة . (ولو) كان سفرها (ببحر) كلها أو بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت، هذا رأي عبد الملك من ضم البحر للبر مطلقاً أي عن التقييد بتقدم البحر أو كون البر أربعة برد وتعتبر الأربعة برد ذهاباً) أي مذهوباً فيها أي ليست ملفقة من الذهاب والرجوع . (قصدت دفعة) أي لم ينو إقامة أربعة أيام في أثنائها وإلا فلا يقصر فيها، فليس المراد بكونها دفعة أن يسيرها سيرة واحدة ولا ينزل في أثناء سفرها أصلاً لأن في هذا مشقة فادحة ودين الله يسر، وذكر شرط القصر بقوله : (إن عدى) بفتح العين والدال مثقلاً أي تعدى وجاوز (البلدي) أي مبتدي السفر من بلد له بساتين مسكونة البساتين) المتصلة بالبلد ولو حكماً بارتفاق ساكنيها بأهل البلد في أمر معاشهم من طحن وخبز ونحوهما (المسكونة) ولو في بعض العام كالربيع والصيف والخريف والمدار على محاذاتها يميناً أو شمالاً فلا يشترط مجاوزتها، ولا فرق بين قرية الجعمة وغيرها وهو ظاهر قولها ويتم المسافر حتى يبرز عن قريته .
( وتؤولت) أي حملت المدونة (أيضاً على شرط مجاوزة ثلاثة أميال بـ النسبة لـ ( قرية الجمعة) بحمل قولها ويتم المسافر حتى يبرز عن قريته على مجاوزة ثلاثة أميال كما تؤولت على مجاوزة البساتين مطلقاً بلا فرق بين قرية الجمعة وغيرها . (و) إن عدى (العمودي) أي البدوي الذي رفع بيته على عمود من خشب فلذا نسب إليه (حلته) بكسر الحاء المهملة وشد اللام أي منزلة بيوت قومه ولو كانت متفرقة حيث جمعهم اسم الحي أي الجد الذي انتسبوا إليه، والدار أي المنزلة التي نزلوا فيها، فلا يقصر المسافر منهم حتى يجاوز جميع بيوتهم ولو سار فيها أياماً لأن ما بينها بمنزلة الفضاء والرحاب، وأما إن جمعهم اسم الحي فقط دون الدار بأن اشتركوا في النسب وافترقوا في دارين أو أكثر فتعتبر كل حلة على حدتها إذا لم يرتفق بعضهم ببعض .
(و) إن انفصل عن مسكنه ( غيرهما) أي البلدي والعمودي كساكن غار في جبل وقرية لا بساتين لها متصلة، ونائب فاعل سن (قصر) صلاة (رباعية) نسبة لأربع عدد ركعاتها لا ثنائية ولا ثلاثية (وقتية) أي ذات وقت محدود حاضر سافر فيه ولو ضرورياً فيقصر الظهرين من وصل محل القصر قبيل الغروب بثلاث ركعات ولو تعمد تأخيرهما إليه، وإن وصله لركعتين قصر العصر لاختصاص الوقت بها. (أو فاتته فيه) أي السفر ولو قضاها وهو مقيم وإن فاتته في الحضر تقضى تامة ولو في السفر . (وإن) كان المسافر (نوتياً) أي خادم سفينة سافر (بأهله) أي زوجته فيقصر إلى محل البدء) أي المحل المعتاد لبدء القصر منه بالنسبة لمن خرج من ذلك البلد الذي وصل هو إليه وهو البساتين في البلد الذي له ذلك أو الحلة في العمودي أو محل الانفصال في غيرهما. (لا) يقصر من أراد أن يسافر (أقل) من أربعة برد أي يحرم وتبطل إن قصرها في خمسة وثلاثين ميلاً وتصح في أربعين فأكثر ولا تعاد اتفاقاً وإن حرم، وتصح فيما بين الخمسة والثلاثين والأربعين ولا تعاد على المعتمد واستثنى من قوله لا أقل فقال : (إلا) (كمكي ومنوي ومزدلفي وعرفي ومحصبي فيسن له القصر في خروجه من محله (العرفة) للحج (و) في (رجوعه) لبلده سواء بقي عليه عمل من النسك بغير بلده أم لا على ما رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فيقصر المنوي في رجوعه من طواف الإفاضة يوم العاشر لمنى للمبيت والرمي بها، والمزدلفي والعرفي والمحصبي في رجوعهم لبلادهم واستنان القصر في المسافة المذكورة وإن كانت أقل من أربعة برد للسنة .
6
(ولا) يقصر (راجع) بعد سفره من محل سواء كان وطناً أم لا (الدونها ) أي من دون أربعة برد لأن رجوعه سفر
الجزء 1 — ص ٨٧