٨٥
فصل في أحكام الاستخلاف فِي خُرُوجِهِ ، وَتَقَدَّمُهُ إِنْ قَرُبُ، وَإِنْ بِجُلُوسِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ صَحْتْ : كَأَنْ أَسْتَخْلَفَ مَجْنُوناً، وَلَمْ يَقْتَدُوا بِهِ، أَوْ أَتَمُوا وِحْدَانَا ، أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ بِإِمَامين ؛ إِلا الْجُمُعَةَ، وَقَرَأَ مِنَ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ، وَابْتَدَأَ بِسِرِّيَّةِ، إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الأَوْلَ، وَصِحْتُهُ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَإِلا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالأُولَى أَوِ الثَّالِثَةِ : صَحْتْ ، وَإِلا فَلاَ كَعْوِدِ الإِمَام لإِثْمَامِهَا، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُذْرِ فَكَأَجْنَبِي ، وَجَلَسَ لِسَلاَمِهِ الْمَسْبُوقُ : كَأَنْ سُبقَ هُوَ ، لاَ الْمُقِيمُ يَسْتَخْلِفُهُ مُسَافِرٌ، لِتَعَذَّرِ مُسَافِرٍ ، أَوْ جَهْلِهِ؛ فَيُسَلِّمُ الْمُسَافِرُ، وَيَقُومُ غَيْرُهُ لِلْقَضَاءِ، وَإِنْ جَهِلَ مَا صَلَّى
6
العجز) عن ركن . (و) ندب له (مسك أنفه في حال (خروجه) ليوهم أن به رعافاً . وليس هذا من باب الكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياة وطلب السلامة من تكلم الناس فيه . (و) ندب (تقدمه ) أي المستخلف بالفتح لموضع الإمام الأول (إن قرب المستخلف بالفتح من موضع الأول كصفين، فإن بعد من محل الأول فلا يتقدم ويتم بهم و م وهو في محله وإلا بطلت بالفعل الكثير ويتقدم بحالته التي هو بها . (وإن) كان متلبساً (بجلوسه) أو سجوده للضرورة (وإن تقدم غيره أي غير من استخلفه الإمام (صحت) صلاتهم إن لم يقصد به الكبر وإلا بطلت وهذا مبني على أن المستخلف بالفتح لا تحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم فعلاً وهو مذهب سحنون. وقال بعض شيوخ عبد الحق تحصل له بمجرد استخلافه فإن تقدم غيره بطلت وشبه في الصحة فقال : (كأن استخلف) الأول (مجنوناً) ونحوه مما لا تصح إمامته ولم يقتدوا به أي المجنون بأن أتموا أفذاذاً في غير جمعة أو استخلفوا من تصح إمامته فأتم بهم ، فإن اقتدوا بالمجنون وعمل بهم عملاً بطلت فلا تبطل بمجرد نيتهم الاقتداء به لما علمت أنه لا يكون إماماً إلا بالعمل على قول سحنون، وعلى قول بعض شيوخ عبد الحق تبطل ولو لم يقتدوا به.
(أو أتموا وحدانا) بضم الواو جمع واحد كركبان وراكب وفرسان وفارس أي أفذاذاً فصلاتهم صحيحة إن لم تكن جمعة . (أو) أتم (بعضهم) وحداناً وبعض آخر بخليفة (أو) أتموا طائفتين (بإمامين) كل طائفة بإمام إلا الجمعة) فلا تصح وحداناً (وقرأ) الخليفة (من انتهاء) قراءة الإمام (الأول) ندباً إن علم ما انتهى إليه الأول بجهر أو أخبره به الأول (وابتدأ) الخليفة القراءة وجوباً (بسرية) أو جهرية (إن لم يعلم) انتهاء الأول، فلو قال من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ لكان أخصر وأوضح وأشمل .
(وصحته) أي الاستخلاف مشروطة (بإدراك) المستخلف بالفتح مع المستخلف بالكسر قبل العذر (ما) أي جزء من صلاة المستخلف بالكسر (قبل) عقد (الركوع) بالرفع منه معتدلاً مطمئناً من الركعة المستخلف فيها بأن أحرم عقب إحرام الإمام فحصل العذر عقب إحرامه أو حال القراءة أو حال هوي الركوع أو حال الركوع أو الرفع . منه ، فيصح استخلافه في جميع هذه الصور والضابط أنه متى حصل العذر قبل تمام الرفع من الركوع صح استخلاف من اقتدى به قبله بكثير أو قليل، وإن حصل له العذر بعد تمام رفعه من الركوع فلا يصح استخلاف إلا من أدرك الركوع . معه من تلك الركعة ومن اقتدی به بعد تمام رفعه منه وقبل العذر فلا يصح استخلافه. وقولنا من تلك الركعة ليشمل من فاته ركوع ركعة وأدرك سجودها وقام مع الإمام لتاليتها فحصل له العذر فيصح استخلافه لإدراكه جزءاً من الركعة المستخلف فيها قبل عقد ركوعها وهو القيام وليخرج من أدرك ركعة فأكثر، وفاته ركوع ركعة العذر لنحو زحمة فلا يصح استخلافه لأنه إنما يفعل باقيها لمجرد متابعة الإمام ولا يعتد به (وإلا) أي وإن لم يدرك جزءاً قبل عقد ركوع ركعة الاستخلاف بأن اقتدى بالإمام بعده حال قيامه أو هويه للسجود أو بين السجدتين فحصل العذر للإمام، أو أدرك ما قبل ركوعها وغفل أو نعس أو زوحم عن ركوعها حتى رفع الإمام منه معتدلاً مطمئناً فحصل له العذر وجواب أن الشرطية المدعمة في لا النافية محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وتبطل عليهم إن اقتدوا به لأن تتميمه الركعة إنما وجب عليه لموافقة الإمام فيلغيه ولا يعتد به من صلاته فإن لم يتمها أو اعتد به بطلت صلاته .
( فإن صلى لنفسه) الخ مفرع على قوله الآتي : وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه التقديم، وكأن ناسخ المبيضة أخره سهواً ومساقه على الصواب هكذا وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها وشرحه على هذا المساق . (وإن جاء) المستخلف بالفتح أي اقتدى بالإمام (بعد حصول (العذر) للإمام (ف) هو (كأجنبي) أي غير مأموم والكاف زائدة لأنه أجنبي حقيقة لانحلال الإمامة عن الأول بالعذر فلا يصح استخلافه اتفاقاً وتبطل صلاة من اقتدى به ، وأما هو فإن صلى لنفسه صلاة منفرد ولم يبن على صلاة الأول صحت
الجزء 1 — ص ٨٥