فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة
٨٣
كُرْهِ، وَأَسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ : كَوُقُوفِ ذَكَرٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَاثْنَيْنِ خَلْفَهُ، وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ : كَالْبَالِغِ . وَنِسَاءُ خَلْفَ الْجَمِيعِ ، وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا ، وَالأَوْرَعُ ، وَالْعَدْلُ وَالْحُرُّ وَالاَبُ، وَالْعَمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنْ تَشَاحٌ مُتَسَاوُونَ . لَا لِكَبْرِ افْتَرَعُوا، وَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِرُكُوعِ أَوْ سُجُودِ بِلاَ تَأْخِيرِ لا لِجُلُوسِ، وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إِنْ جَلَسَ فِي
التقدم للإمامة جماعة (متساوون) فيما تقدم لحيازة ثوابها أو لأجل المرتب لها من بيت المال (لا لكبر اقترعوا) فإن تشاحوا فيها الكبر فلا حق لهم فيها لفسقهم وتبطل الصلاة خلفهم . وكبر المسبوق) الذي وجد الإمام راكعاً أو ساجداً استناناً عقب تكبيرة الإحرام تكبيرة لخفضه . (لركوع أو سجود بلا تأخير) حتى يرفع الإمام من ركوعه أو سجوده أي يحرم تأخيره إن وجد الإمام راكعاً وتحقق أو ظن إدراكه فيه لتأديه للطعن في الإمام، ويكره تأخيره التكبير إن وجده ساجداً، وقيل : يحرم أيضاً. (لا) يكبر المسبوق الذي وجد الإمام جالساً بين السجدتين أو للتشهد عقب تكبيرة الإحرام. (الجلوس) فيجلس بدون تكبير (وقام) المسبوق عقب سلام إمامه لقضاء ما سبقه به إمامه . بتكبير إن جلس مع إمامه . (في ثانيته) أي ثانية نفسه بأن أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية لأن جلوسه وافق محله، ولا يكبر حتى يعتدل قائماً لأنه كمفتتح صلاة ، ومفهوم في ثانيته أنه إن جلس في أولاه بأن أدرك الأخيرة . ثالثته ة مطلقاً أو في كمسبوق بأولى رباعية فيقوم بلا تكبير لأنه جلس في غير محله لموافقة الإمام، ولما دخل في مفهوم في ثانيته مدرك التشهد الأخير إذ يصدق عليه إنه لم يجلس في ثانية نفسه والحكم بالنسبة له أنه يقوم بتكبير فحكمه مخالف لحكم ما دخل فيه ، ولذا استثناه المصنف بقوله : (إلا) مدرك (التشهد الأخير مع الإمام أو القيام عقب الركوع الأخير أو السجدة الأولى أو الجلوس بين السجدتين أو السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فيقوم بتكبير لأنه كمفتتح صلاة.
.
(وقضى) المسبوق (القول) أي القراءة بأن يجعل ما أدركه مع الإمام آخر صلاته، وما فاته أولها بالنسبة لها فيقضي الأولى والثانية بسورة وجهر إن كانت الصلاة ليلية . وبنى (الفعل) أي ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه أول صلاته وما فاته آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنت في صلاة الصبح . ( وركع) ندباً احتياطاً لإدراك الركعة (من) أي المسبوق الذي (خشي) أي خاف (فوات ركعة مع الإمام برفعه من ركوعها قبل وصوله إلى الصف وصلة ركع (دون) أي قرب الصف إن ظن إدراكه أي الصف بمشيه له في ركوعه قبل الرفع) أي قبل رفع الإمام من الركوع، فإن تحقق أو ظن عدم الإدراك أو شك في الإدراك وعدمه فلا يحرم ولا يركع دون الصف فإن فعل فقد أساء وأجزأته تلك الركعة إلا أن تكون الركعة الأخيرة فيركع دون الصف بلا إساءة لئلا تفوته فضيلة الجماعة، وإذا ركع دون الصف فـ (يدب) بكسر الدال أي يمشي بسكينة ووقار ( كالصفين الكاف استقصائية فلا يدخل أكثر من صفين على الراجح، ولكن لا يحسب الصف الذي خرج منه ولا الذي دخل فيه، ويدب لآخر فرجة) إن تعددت فرج الصفوف سواء كانت أمام المسبوق أو يمينه أو شماله وإنما يدب لها حال كونه (قائماً) في الركعة الثانية، فليس المراد قائماً حال رفعه من ركوع الأولى، وإن كان ظاهر المصنف كالمدونة فإنه خلاف المعتمد لأن الدبيب مظنة الطول وهو غير مشروع في رفع الركوع فإن دب فيه فلا تبطل مراعاة لظاهرها .
،
(أو) يدب حال كونه (راكعاً) في أولاه فأو للتنويع فلو قال راكعاً أو قائماً في ثانيته لكان أحسن هذا هو المعتمد. وقال أشهب : لا يدب راكعاً لئلا تتجافى يداه عن ركبتيه، و (لا) يدب (ساجداً أو جالساً) اتفاقاً للعسر والقبح (وإن) أحرم مسبوق والإمام راكع و شك في الإدراك) للركعة وعدمه (ألغاها) أي لم يعتد بها ويتمادى مع الإمام ويقضيها بعد سلام الإمام، وإن تحقق الإدراك أو ظنه وجب الاعتداد بها لأن الظن كاليقين في العمليات . (وإن كبر) المسبوق (الركوع ونوى به ) أي التكبير للركوع (العقد) أي الإحرام للصلاة فقط ولم ينو به سنة الركوع (أو) (نواهما) أي الإحرام والركوع معاً به (أو لم ينوهما) أي لم ينو به أحدهما (أجزا) التكبير الذي حصل منه في الصور الثلاثة في تكبير الإحرام الفرض وهو ظاهر في الأولى والثانية، وإنما حمل التكبير في الصورة الثالثة على الإحرام لقرينة حاله وتغليباً للأكمل والأقوى . (وإن لم ينوه ) أي الإحرام بتكبيره عند الركوع ونوى به تكبير الركوع السنة حال كونه ( ناسياً له أي الإحرام بطلت صلاته لتركه ركناً منها إذ الإحرام ركن من الصلاة . و (تمادى) وجوباً (المأموم فقط ) على صلاة باطلة لحق الإمام ومراعاة لمن يرى صحتها لحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه ولا فرق بين الجمعة ،وغيرها وقيل : يقطع الجمعة لئلا تفوته ولا فرق بين كون الركعة أولى أو غيرها، وقال ابن حبيب إن كانت أولى تمادى وإلا قطع واستأنف، ومفهوم ناسياً قطع متعمد الترك، ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الصلاة متى تذكرا أنهما نسيا تكبيرة الإحرام وكبرا بنية
:
6
6
الجزء 1 — ص ٨٣