فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة
VV
عَلَى مُحَصْلِ الفَضْلِ. وَهُوَ بِهِ : خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّهَا وَلاَ غَيْرَهَا وَإِلا لَزِمَتْهُ كَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا وَبِبَيْتِهِ يُتِمُهَا، وَبَطَلَتْ بِاقْتِدَاءِ بِمَنْ بَانَ كَافِراً ، أَوْ أَمْرَأَةً أَوْ خُنْثَى مُشكِلاً، أَوْ مَجْنُوناً ، أَوْ فَاسِقاً بِجَارِحَةٍ، أَوْ مَأْمُوماً أَوْ مُحْدِثاً إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ مُؤْتَمُهُ، وَبِعَاجِزِ عَنْ رُكْنٍ أَوْ عِلم إِلا كَالْقَاعِدِ بِمِثْلِهِ فَجَائِزُ، أَوْ بِأُمِّي إِنْ وُجِدَ قَارِى أَوْ قَارِى بِكَقِرَاءَةِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ، أَوْ عَبْدِ فِي جُمُعَةٍ ، أَوْ صَبِي فِي فَرْضِ، وَبِغَيْرِهِ تَصِحُ وَإِنْ لَمْ تُجْزِ، وَهَلْ بِلاحِنِ مُطْلَقاً أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ، وَبِغَيْرِ مُمَيْزِ بَيْنَ ضَادٍ. وَظَاءٍ : خِلافٌ، وَأَعَادَ بِوَقْتِ فِي : كَحَرُورِي، وَكُرِهَ : أَقْطَعُ ،
شيء (مناف) لصحة الصلاة غير السلام ككلام ورفض (وإلا) أي وإن لم يسلم مما هو فيه ونوى الاقتداء بالراتب (أعاد) الصلاة التي كان فيها والتي انتقل إليها لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكن إنما يعيد الأولى إذا كانت فريضة . (وإن أقيمت صلاة راتب ( بمسجد أو غيره مما جرت العادة بصلاة الجماعة فيه على محصل الفضل في الصلاة المقامة بصلاتها في جماعة (وهو) به ) أي في المسجد (خرج منه وجوباً واضعاً يده على أنفه لئلا يطعن في الإمام (ولم يصلها) لامتناع إعادتها جماعة (ولا غيرها من الصلوات ( وإلا ) أي وإن لم يحصل الفضل بأن كان صلاها فذاً (الزمته) أي الإمام إن كانت مما تعاد لفضل الجماعة، وأما إن لم تكن مما يعاد لفضل الجماعة كمغرب وعشاء بعد وتر خرج مع من المسجد (كمن) لم يصلها) وأقيمت عليه وهو به فيلزمه الدخول معه إن كان محصلاً لشروطها ولم يكن مرتباً في محل آخر وإلا خرج (وإن أقيمت بالمسجد على من أحرم بها (ببيته) أي خارج المسجد (فـ(يتمها بنية الفرض وجوباً سواء عقد منها ركعة أم خشي فوات ركعة من المقامة أم لا . وبطلت الصلاة (باقتداء) فيها (بمن ) أي إمام (بان) أي تبين وظهر فيها أو بعدها كافراً) تمييز محول عن الفاعل فتعاد أبداً، سواء كانت سرية أو جهرية وسواء طالت مدة صلاته إماماً بالناس أم
المقامة
لا.
(أو) بان (امرأة) ولو لامرأة في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به (أو) بان (خنثى مشكلاً) أي لم تتضح ذكوريته ولا أنوثته ولو لمثله في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به . (أو) بان (مجنوناً) مطبقاً أو يفيق وأمّ حال جنونه فإن أم حال إفاقته فصحيحة قاله ابن عبد الحكم . (أو) بان (فاسقاً بجارحة) كزان وشارب مغيب الحديث : أئمتكم شفعاؤكم»، والفاسق لا يصلح لها والمعتمد صحة الصلاة خلفه مع كراهتها إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة وإلا فلا كقصده الكبر بالإمامة وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمداً . (أو) بان (مأموماً) بأن ظنه إماماً فظهر أنه مأموم . (أو) بان (محدثاً إن تعمد الحدث في الصلاة أو دخلها وهو محدث أو تذكره في أثنائها وعمل عملاً منها لا إن تذكره بعد تمامها أو سبقه أو تذكره فيها وخرج بمجرد التذكر فلا تبطل عليهم ولو جمعة بشرط الاستخلاف فيما بقي منها ولو السلام.
(أو) علم (مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها واقتدى به بعده ولو ناسياً فإن لم يقتد به وأعلمه فوراً فلا تبطل صلاته قاله ابن رشد و علمه به بعدها مغتفر. (و) بطلت (بـ) اقتداء بـ ( عاجز عن ركن قولي كتكبيرة الإحرام أو فعلي كالركوع والسجود والمأموم قادر عليه وإن عجز عن غيره ( أو ) عاجز عن (علم) بما تتوقف صحة الصلاة عليه من كيفية غسل ووضوء وصلاة، فإن علم الكيفية بتلقيها من عالم بها صحت خلفه، وإن اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة والسنة فرض (إلا) أي يساوي المأموم في العجز عن الركن ( كالقاعد) أي العاجز عن القيام بمثله) أي قاعد عاجز عن القيام . (ف) اقتداؤه به (جائز) والجواز يستلزم الصحة (أو) باقتداء أمي (بأمي) أي عاجز عن الفاتحة فصلاتهما باطلة (إن وجد) قبل الدخول في الصلاة رجل (قارىء) ومفهوم الشرط صحة صلاتهما إن لم يوجد قارىء . (أو) باقتداء (بقارىء بقراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني (كقراءة) عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله . وكقراءة : لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرىء مما قالوا .
(أو) باقتداء بـ ( عبد في (جمعة) وإن بشائبة كمكاتب لأنها لا تجب عليه وإن قامت له مقام الظهر إذا صلاها . (أو) باقتداء بـ (صبي في (فرض) لأنه متنفل (وبغيره) أي الفرض (تصح) إمامته للبالغ بعد وقوعها . (وإن لم تجز) أي ابتداء على المشهور وقيل : تجوز ابتداء في النفل وإمامته لمثله جائزة في الصلوات الخمس وغيرها . (وهل) تبطل باقتداء (بلاحن) في قراءته (مطلقاً) عن تقييده بكونه بفاتحة وبتغييره المعنى لأنه ليس قرآناً لأن أركان القرآن ثلاثة : موافقة العربية ورسم المصحف وصحة الإسناد. (أو) لا يصح الاقتداء به إن كان لحنه في (الفاتحة) أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو يصح مطلقاً أي عن التقييد بكونه في غير الفاتحة، وبكونه لا يغير وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي أقوال . (و) هل
الجزء 1 — ص ٧٧