جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٤٩

باب في بيان الفرائض ۳۳۷ تَكُن بِنتُ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أو لأب، إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ، وَعَصْبَ كُلاً : أَنْ يُسَاوِيهَا، وَالْجَدُ والأُخْرَيَيْن، والأوليان، وَلِتَعَدُدِهِنَّ : الثُّلُثَانِ وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الأُولَى : السُّدُسُ ، وَإِنْ كَثُرْنَ، وَحَجَبَهَا أَبْنٌ فَوْقَهَا، وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا، 6 والعلم بالدرجة التي اجتمعا فيها وموانعه خمسة : اختلاف الدين والقتل العمد العدوان والشك في المقتضى أي السبب فهو مانع للحكم إجماعاً والرق واللعان والحقوق والمتعلقة بالتركة خمسة لأنه إما ثابت قبل الموت ومتعلق بعينها كالرهن والجناية أو بالذمة كالدين وإما ثابت بالموت وهو إما للميت وهي مؤن تجهيزه أو لغيره بسببه وهي الوصية أو لغيره بغير سببه وهي الإرث وإليها أشار المصنف بقوله : (يخرج من تركة الميت) أي من جميعها مبدي على غيره وجوباً وإن أتى على جميعها (حق) تعلق بعين أي بذات معينة من التركة (كـ) الشيء (المرهون) في حق فيقدم على مؤن تجهيزه (و) كـ (عبد جنى على نفس أو عضو أو مال ومات سيده قبل إسلامه وفدائه فيقدم فداؤه بأرش الجناية أو إسلامه فيها على مؤن تجهيز سيده . ثم مؤن تجهيزه) أي الميت من كفن وأجرة حمل وغير ذلك مما يحتاج في تجهيز الميت إليه وتكون (بالمعروف) بين الناس المناسب لتركته قلة أو كثرة . ابن رشد : أما الحقوق التي ليست بمعينات فأوكدها وأولاها بالتبدئة من رأس المال الكفن وتجهيز الميت . ثم تقضى ديونه من باقي تركته ولو أتى على جميعه . (ثم) تخرج وصاياه من ثلث الباقي من تركة الميت بعد قضاء ديونه وحقوق الله تعالى إن ،وسعها وإلا قدم الآكد فالآكد على ما تقدم في بابها، وقدم قضاء الدين على تنفيذ الوصايا لأنه حق واجب على الميت والوصايا تبرع منه وقدمت في قوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء : (۱۲) لشبهها الموروث الأخذ بغير عوض ومشقتها على الورثة بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه فقدمت عليه في الذكر حثاً على إخراجها والمسارعة بها . (ثم ) يكون (الباقي) من تركة الميت بعد إخراج ما تقدم منها (لوارثه) بقرابة أو نكاح أو ولاء فرضاً أو تعصيباً أو بهما، والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى سنة وللفراض في ترتيبها عبارات مالها واحد النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، ويقال : الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، ويقال : الثلث والربع ونصفهما وضعفهما ويقال : الثلث والربع وضعف كل ونصف كل، ويقال : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بالتدلي، ويقال هذا بالترقي وبدأ المصنف بأصحاب النصف تبعاً للفراض فيما اعتادوه لأن مقامه أول مقامات الكسور فقال مبيناً لوارثه : من ذي) أي صاحب ومستحق (النصف) وهو خمسة (الزوج) لمن لا فرع لها وارث لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد النساء: ١٢) (وبنت) لنفس الميت واحدة ذكراً كان الميت أو أنثى لقوله تعالى : وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ [النساء : (۱) ولأن الابن إذا انفرد كان له الكل فهي إذا انفردت فلها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام. وبنت) (ابن للميت واحدة (إن لم يكن) له (بنت) قياساً على البنت (وأخت) واحدة (شقيقة) للميت ذكراً كان أو أنثى إن لم يكن له ولد لقوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾ [النساء : ١٧٦] ولأنها بنت أبيه فالأخوات بنات غير أنهن يعدن بريبة فقدمت بنات الصلب عليهن . (أو) أخت واحدة لأب إن لم يكن له أخت (شقيقة) قياساً على الشقيقة (وعصب) أي نقل من الأرث بالفرض إلى الأرث بالتعصيب (كلاً) منوناً أي كل واحدة من البنت وبنت الابن والشقيقة والتي لأب (أخ) لها وهو الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب يساويها) في درجتها وقوتها فتقسم التركة أو باقيها بعد الفرض بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . (و) عصب (الجد) للميت الأخت الشقيقة والأخت لأب لا البنت ولا بنت الابن (و) عصب (الأخريين) أي الأخت الشقيقة والأخت لأب الأوليان) كذلك أي البنت وبنت الابن أي عصب الجد والبنت وبنت الابن الأخت الشقيقة والأخت لأب قال إمام الحرمين لأنه إذا كان في المسألة بنتان أو بنات ابن مع أخوات لغير أم وأخذ البنات أو : بنات الابن الثلثين وفرض للأحوات الثلثين أيضاً وأعيلت المسألة لزم نقص نصيب البنات بسبب الأخوات ومزاحمة أولاد الأب أولاد الصلب وذلك لا يصح، ولا يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبة ليدخل النقص عليهن وحدهن اهـ . ثم ذكر أصحاب الثلثين بقوله : ( ولتعدد) أي المتعدد منـ (هن) أي صاحبات النصف من البنت وبنت الابن وإن لم تكن بنت والشقيقة والأخت لأب إن لم تكن شقيقة فللبنتين فأكثر أو بنتي الابن كذلك أو الشقيقتين أو الأختين لأب كذلك (الثلثان) فأصحابهما أربعة وأما ميراثهن أكثر منهما كابن وعشرين بنتاً فبالتعصيب لا بالفرض قال الله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ [النساء : ١١] فاعتبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر اللفظ فجعل الثلثين لثلاث بنات فأكثر وللبنتين النصف والصواب أن الله تعالى نص على الزائد على اثنتين في البنات ولم يذكر الاثنتين فيهن ونص على الاثنتين في الأخوات ولم يذكر الزائد فيهن اكتفاء بما في آية البنات في الأخوات، وبما في آية الأخوات في
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.