باب في بيان أحكام الوصية
٣٣٥
عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَبْ، أَوْ وَصِيَّهُ كَأَمْ، إِنْ قَلَّ ، وَلاَ وَلِيَّ، وَوُرِثَ عَنْهَا لِمُكَلْفٍ : مُسْلِمٍ، عَدْلٍ، كَافٍ، وَإِنْ أَعْمَى، وَامْرَأَةَ ، وَعَبْداً وَتَصَرْفَ بِإِذْنِ سَيْدِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الأَكَابِرُ بَيْعَ مُوضَى : اشْتَرِي لِلأَصَاغِرِ، وَطُرُو الْفِسْقِ يَعْزِلُهُ، وَلا يَبيعُ الْوَصِيُّ عَبْداً يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ وَلاَ الشَّرِكَةَ إِلا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ، وَلا يَقْسِمُ عَلَى غَائِبِ بِلا حَاكِمِ ، وَلاثْنَيْنِ حُمِلَ عَلَى التَّعَاوُنِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَا فَالْحَاكِمُ ، وَلاَ لأَحَدِهِمَا إِيصَاءٌ، وَلاَ لَهُمَا قَسْمُ الْمَالِ ، وَإِلا ضَمِنَا ، وَلِلْوَصِي أَقْتِضَاءُ الدَّيْنِ، وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْلِ بِالْمَعْرُوفِ، وَفِي خَتْنِهِ
رجلاً على بيع تركته وقبض ديونه ولم يوصه على تزويج بناته فتعدى و (زوج) الوصي الـ (موصى على بيع تركته وقبض ديونه) بنات الموصي البالغات بإذنهن (صح) تزويجه لحصول ولاية الإسلام العامة له عليهن. وفي قوله : صح إشارة إلى أن الأولى له ابتداء عدم تزويجهن ورفع أمرهن إلى الإمام لينظر في من يقدمه عليهن هو أو عاصبهن. وإنما يوصي) بكسر الصاد على المحجور عليه لصغره أو جنونه أو سفهه (أب) رشيد (أو وصيه) أي الأب لا جد ولا عم ولا أخ ولا أم إلا في مسألة أشار لها بتشبيهها بالأب في الإيصاء على المحجور فقال : (كام) فلها الإيصاء على ولدها (إن قل) المال الذي أرادت الإيصاء فيه كستين ديناراً (ولا) ولي) للولد الذي أرادت الإيصاء على ماله من أب أو وصيه . (وورث) المال القليل الموصى عليه ( عنها) أي الأم وإنما يوصي الأب على المحجور عليه (المكلف) بالغ عاقل، فلا يصح إيصاء مجنون ولا معتوه ولا (مسلم) فلا يصح إيصاء كافر ولو قريباً (عدل) فلا يصح إيصاء فاسق (كاف) أي قادر على القيام بمصالح الموصى عليه فلا يصح إيصاء عاجز عن الكفاية. ابن شاس: الركن الأول الوصي وشرطه أربعة التكليف والإسلام والعدالة والكفاية .اهـ. وتجوز الوصية لمن استوفى ما سبق إن كان بصيراً بل (وإن كان (أعمى) فلا يشترط كونه بصيراً، ويصح الإيصاء لمستوفيها إن كان رجلاً بل (و) إن كان (امرأة) ويصح له إن كان حراً بل (و) إن كان (عبداً) قناً أو ذا شائبة. (وتصرف) الرقيق الموصي على محجور (بإذن سيده ولا يقبل الإيصاء إلا بإذنه . (وإن) أوصى عبده على أصاغر ولده أو له أولاد كبار وأراد) أولاده الأكابر بيع) عبد (موصى) على أولاده الأصاغر (اشترى العبد الموصى أي نصيب الأكابر منه ( لـ ) لأولاد (الأصاغر ) أنه كان لهم مال يفي به بلا ضرر وإلا باع الأكابر نصيبهم منه فقط إلا أن ينقص ثمنه فيباع جميعه ويبين لمشتريه أنه وصي على الأولاد الأصاغر (و) إن أوصى الأب أو وصيه على محجوره عدلاً ثم طرأ له
صبي
الفسق فطرو الفسق) للوصي ( يعزله عن وصايته على المحجور فعدالته شرط في الابتداء والدوام على المشهور. (ولا يبيع الوصي) على الأصاغر (عبداً) لهم (بحسن القيام بـ خدمت (هم) لأنه إنما ينصرف لهم بالمصلحة وهذا ليس منها . (ولا) يبيع الوصي على الأصاغر الذين معهم أكابر التركة إلا بحضرة الكبير الرشيد إذ لا ولاية عليه، فإن غاب غيبة بعيدة والتركة عرض أو حيوان فيرفع الأمر إلى الإمام ليقيم فيما عن الغائب يبيع نصيبه (ولا يقسم) الوصي على الأصاغر التركة عليهم و على غائب بلا رفع لـ ( حاكم) فإن قاسم الكبار وصي الأصاغر دون الإمام حاز إذا اجتهد . (و) إن أوصى الأب أو وصيه على محجوره (لاثنين) بلفظ واحد أو بلفظين في وقت أو وقتين وأطلق في إيصائه لهما ولم يقيده باستقلال كل منهما بالتصرف له ولا بتعاونهما عليه . (حمل) إيصاؤه (على) قصد (التعاون) منهما على التصرف له، فليس لأحدهما الاستقلال به إلا بتوكيل من صاحبه .
(وإن مات أحدهما أي الوصيين فالحاكم ينظر في إقرار الآخر وحده أو إقامة آخر معه، وإقرار الحاكم له وحده لا يلزمه إلا برضاه لأن له أن يقول : إني لم ألتزم النظر وحدي (أو) اختلفا أي الوصيان في التصرف المحجورهما (فالحاكم) ينظر فيما أراده كل منهما فما رآه صواباً أمرهما ،به وإن كان الصواب غير ما أراداه أمرهما به ومنعهما من غيره (ولا) يجوز لأحدهما إيصاء) لغير صاحبه بدون إذنه لا في صحته ولا في مرضه . (ولا) يجوز لهما ) أي الوصيين (قسم المال) الموصيين عليه بينهما لأن الموصي أراد اجتماعهما على كل جزء من أجزائه (وإلا) أي وإن اقتسماه (ضمناً) أي الوصيان ما تلف منه لتعدي واضع اليد عليه باستقلاله به والآخر برفع يده عنه . وللوصي اقتضاء الدين) الذي لمحجوره إذا كان حالاً أو حل أجله (و) له ( تأخيره) عند المدين بعد حلول أجله إذا كان (النظر) أي مصلحة المحجوره كخوف تلفه إن اقتضاه أو ضياعه والمدين مليء مأمون.
(و) له (النفقة على الطفل المحجور له والسفيه والمجنون التي يحتاجها (بالمعروف) أي بلا إسراف ولا تقتير بل بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على ذي المال الكثير دون نفقة مثله، ولا يسرف ولا يوسع على قليله (و) له ما جرت
الجزء 2 — ص ٣٣٥