فصل في بيان أحكام الولاء.
6
۳۲۳
الْوَطْءِ، أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ، وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ، وَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرٍ : فَالْقَافَةُ، وَلَوْ كَانَ ذِمِّيّاً ، أَوْ عَبْداً ، فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا: فَمُسْلِمٌ، وَوَالَى إِذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا كَأَنَ لَمْ تُوجَدْ، وَوَرِثَاهُ، إِنْ مَاتَ أَوَّلاً، وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدُ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ ، وَوُقِفَتْ ، كَمُدَبَّرِهِ ، إِنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ، وَلاَ تَجُوزُ كِتَابَتُهَا وَعَتَقَتْ : إِنْ أَدَّتْ . فصل الْوَلاءُ لِمُعْتِقِ، وَإِنْ بِبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ عِتْقِ غَيْرِ عَنْهُ ؛ بِلا إِذْنِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيْدُهُ، بِعِثْقِهِ حَتَّى عَتَقَ إِلا كَافِراً أَعْتَقَ مُسْلِماً ؛ وَرَقِيقاً إِنْ كَانَ يُنْتَزَعُ مَالُهُ؛ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ الْوَلَاء لَهُمْ : كَسَائِبَةٍ وَكُرِهَ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ : عَادَ الْوَلاءَ بِإِسلام السَّيْدِ ، وَجَرَّ وَلَدَ الْمُعْتَقِ، كَأَوْلاَدِ الْمُعْتَقَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرَ ، إِلا لِرِقّ، أَوْ عِتْقِ لآخَرَ ، وَمُعْتَقَهُمَا ، وَإِنْ أُعْتِقَ الأَبُ أَوِ اسْتَلْحَقَ : رَجَعَ الْوَلاَءُ لِمُعْتِقِهِ مِنْ مُعْتِقِ الْجَدَّ وَالأم
السابقة على مرضه ومات من مرضه الذي أقر فيه (لم) الأولى فلا تعتق) الأمة التي أقر بإيلادها أو إعتاقها (من ثلث) لأنه لم يقصد الوصية بإعتاقها. (ولا) من رأس مال لأن تصرف المريض لا يكون إلا في الثلث. (وإن وطىء شريك) أمة مشتركة (فحملت) من وطئه قومت عليه و غرم نصيب شريكه (الآخر) من قيمتها يوم حملها إن كان موسراً لأنه أفاتها عليه . فإن أعسر الواطىء ( خير) شريكه (في) تقويمها على الواطىء و اتباعه) أي الواطىء (ب) نصيبه من (القيمة) معتبرة (يوم الوطء أو بيع ) نصيب غير الواطىء من (ها) أي الأمة (لذلك) أي لنصيب غير الواطىء من قيمتها، فإن كان ثمنه يزيد على نصيبه من قيمتها فلا يباع منها إلا ما بقي ثمنه بنصيبه من قيمتها ويبقى باقية بحساب أم الولد للواطىء . (و) إن لم بف ثمن نصيب غير الواطىء بنصيبه من قيمتها (اتبعه) أي اتبع غير الواطيء الواطىء (بما بقي) له من نصيبه من قيمتها. وبنصف قيمة الولد ولا يباع لأنه حر لاحق بالواطىء للشبهة .
(وإن (وطناها أي الشريكان ( بطهر ) واحد وأتت بولد لستة أشهر من وطئهما وادعاه كل منهما (فالقافة) التي خصها الله بمعرفة النسب بالشبه تنظره لتلحقه بأحدهما أو بهما إن كانا حرين مسلمين بل ولو كان أحدهما (عبدا) والآخر حراً (أو ذمياً) والآخر مسلماً فإن ألحقته بأحدهما لحق به مسلماً كان أو ذمياً حراً أو عبداً . (فإن أشركتهما) أي الشريكين في الولد بأن قال القائف هو ابن المسلم والذمي معاً (فـ) الولد (مسلم ) أي يحكم بإسلامه. (ووالى) أي تبع الولد (إذا بلغ الحلم (أحدهما) أي الشريكين عند ابن القاسم وشبه في موالاة أحدهما فقال : (كأن لم توجد) قافة فإنه يوالي أحدهما بعد بلوغه محكوماً بإسلامه. (وورثاه) أي الشريكان إن مات الولد (أولاً) أي قبل موالاة أحدهما فيرثانه ميراث أب واحد فيقسم بينهما .
وحرمت على رجل (مرتد عن الإسلام بعد تقرره له أم ولده ما دام على ردته حتى يسلم) فتزول حرمتها عليه ويخلى بينه وبين ماله ورقيقه يتصرف فيه وإن مات مرتداً عتقت أم ولده من رأس ماله هذا مذهب المدونة . وقال أشهب : تعتق أم ولده بمجرد ردته كما تبين منه زوجته بها، وإذا قتل للردة عتقت من رأس ماله . (ووقفت) أم ولد المرتد (كمدبره) أي المرتد (إن فر) أي المرتد (الدار ) الكفار أهل (الحرب) للمسلمين إلى أن يأتي مسلماً فيعودان إليه كما كانا أو يموت فتعتق أم ولده من رأس ماله ومدبره من ثلثه وهذا إذا كان يعلم موته وحياته فيعمل على ذلك، فإن جهل حاله فيوقفان إلى نهاية مدة التعمير إذا كان له مال ينفق على أم ولده منه، وإلا فقيل ينجز عتقها، وقيل تسعى على نفقتها إلى مدة التعمير . ولا يجوز (كتابتها أي أم الولد فإن كاتبها فسخت (وعتقت إن أدت المكاتبة لسيدها ما كاتبها به ومضت الكتابة فلا تفسخ ولا ترجع على سيدها بما أدت إذا كان صحيحاً، والله سبحانه وتعالى أعلم .
فصل في بيان أحكام الولاء
(الولاء) بفتح الواو ممدوداً من الولاية بمعنى القرب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه أبو يعلى الموصلي ثم ابن حبان في صحيحه. قال الأبي: هذا الحديث تعريف لحقيقته شرعاً فلا يمكن حده بما هو أتم منه . وروى لقوله لا لا لا لحمة بضم اللام وفتحها أي تعلق واتصال وارتباط . (لمعتق) بكسر التاء (وإن) كان الإعتاق . (ببيع) للعبد من نفسه) ولو فاسداً كما تقدم فالولاء عليه لسيده، ولا يتوهم من أخذه المال منه أنه لا ولاء له عليه لقدرته على نزعه منه وإبقائه رقاً . (أو) عتق غير عنه بلا إذن من العتق عنه فولاء العتيق . للمعتق عنه وهو المشهور، ووجهه أنه من التقديرات الشرعية التي يعطى فيها المعدوم حكم الموجود فيقدر دخوله في
الجزء 2 — ص ٣٢٣