٣١٠
باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به
وَالْقَوْلُ لِلسَّيْدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ، لَا فِي عِتْقِ بِمَالٍ، وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ ، إِنْ أَعْتَقَ جُزْءاً وَالْبَاقِي لَهُ : كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ، إِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِماً أَوِ الْعَبْدُ ، وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا ، أَوْ بِبَعْضِهَا : فَمُقَابِلُهَا، وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسُ وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاَخْتِيَارِهِ، لاَ بِإِرْثٍ وَإِن ابْتَدَأَ الْعِتْقَ لاَ إِنْ كَانَ حُرِّ الْبَعْضِ، وَقُوْمَ عَلَى الأَوَّلِ، وَإِلا فَعَلَى حِصَصِهِمَا ، إِنْ أَيْسَرَ، وَإِلا فَعَلَى الْمُوسِرِ، وَعُجِّلَ فِي ثُلُثِ مَرِيضٌ أُمِنَ، وَلَمْ يُقَوْمَ عَلَى مَيْتٍ لَمْ يُوصِ، وَقُوْمَ كَامِلاً بِمَالِهِ بَعْدَ أمْتِنَاعَ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ وَنُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِنْهُ ، وَتَأْجِيلُ الثَّانِي، أَوْ تَدْبِيرُهُ، وَلاَ
بفتح فسكون أي تعليم وجه بنار ) ابن القاسم : من كتب في وجه عبده أو جبهته أنه أبق عتق عليه ولم يفرق بين النار وغيرها . (لا) وسم (غيره) أي الوجه بالنار كوسم ذراعه فلا يعتق به. (وفي) وسم الرقيق بـ ( غيرها) أي النار كإبر بمداد (فيه) أي الوجه (قولان) بالعتق عليه بسببه وهو لابن وهب وعدمه وهو لأشهب .
(و) إن مثل المالك بمملوكه وتنازعاً في كونه عمداً أو خطأ فـ (القول للسيد في نفي العمد) الموجب للعتق على الأصح عند ابن الحاجب واستحسنه اللخمي، وإن أعتق المالك رقيقه وتنازعا في كونه مجاناً أو على مال فـ(لا) يكون القول للسيد (في) دعوى ( عتق بمال) بل القول للعبد بيمينه . (و) عتق ( بالحكم) على المالك (جميعه) أي الرقيق (إن أعتق) المالك ( جزءاً) منه ولو قليلاً كربع عشر ( والباقي) من الرقيق مملوك (له) أي معتق الجزء هذا مذهب المدونة في كتاب الجنايات ، وقيل : يعتق بلا حكم وهو ظاهرها في كتاب العتق . (كأن) بقي) في الرقيق جزؤه جزء (لغيره) أي غير معتق الجزء بأن كان مشتركاً بينهما فيكمل عتق باقيه على معتق جزئه (إن دفع) معتق الجزء (القيمة) للجزء الباقي لشريكه معتبرة (يومه) أي الحكم بعتق الباقي . ففي المدونة : من أعتق شركاً له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو مليء قوم عليه حظ شریکه بقیمته القضاء وعتق عليه. وإن كان المعتق) بكسر التاء (مسلماً) سواء كان شريكه والعبد مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً (أو) كان (العبد) مسلماً والمعتق كافراً سواء كان شريكه مسلماً أو كافراً وهو كذلك عند
ابن القاسم .
يوم
(وإن أيسر ) المعتق (بها) أي القيمة كلها فيقوم عليه جميعه (أو) أيسر (ببعضها) وأعسر بباقيها (ف) يقوم عليه (مقابلها) أي القيمة التي أيسر بها من حصة شريكه ويبقى باقيها رقيقاً لشريكه . (و) يعتبر في يسره بها أو ببعضها كونها (فضلت) أي زادت عن متروك) أي ما يترك للشخص (المفلس ) أي المحكوم بخلع ماله لقسمته على غرمائه لنقصه عن ديونهم عليه . (وإن حصل عتقه ) أي الجزء (باختياره) أي السيد بأن اشتراه أو قبل هبته أو صدقته أو الوصية له به وهو ممن : يعتق عليه لا إن ورث جزء من يعتق عليه بنفس ملكه فلا يلزمه عتق باقيه . وإن ابتدأ) السيد (العتق) في الرقبة (لا إن كان الرقيق (حر) (البعض بأن كان مشتركاً بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وهو معدم ثم أعتق ثانيهم نصيبه وهو ملىء، فلا يعتق عليه نصيب الثالث لأنه لم يبتدىء العتق في الرقبة. (و) إن اشترك ثلاثة موسرون في رقيق وأعتق أحدهم حصته وهو مليء ثم أعتق الثاني حصته وهو مليء أيضاً (قوم) نصيب الثالث (على) المعتق (الأول) وحده لأنه الذي ابتدأ العتق في الرقبة إن كان إعتاق الثاني بعد إعتاق الأول . (وإلا) أي وإن لم يكن الإعتاق منهما في وقتين بأن أعتقا حصتيها في وقت واحد . (ف) تقوم حصة الثالث عليهما (على) قدر (حصصهما) لا على رؤوسهما، فإن كان لأحدهما نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه وأعتق الأول والثاني دفعة فعلى الأول ثلاثة أخماس سدس قيمته وعلى الثاني خمساه (إن أيسرا) أي الأول والثاني ( وإلا ) أي وإن لم يكونا موسرين فإن كانا معسرين فلا ،تقويم وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً (ف) يقوم
نصيب الثالث على الموسر ) منهما .
(و) إن أعتق شقصاً له في رقيق وهو صحيح ثم مرض مرضاً مخوفاً أو أعتقه وهو مريض كذلك وهو مليء فيهما (عجل) نصيب شريكه عليه (في ثلث) مال (مريض) مرضاً مخوفاً سابق على عتق الشقص أو متأخر عنه على الصواب لأن المعتبر يوم التقويم لا يوم العتق (أمن) أي تغير مال المريض بأن كان عقاراً ومفهومه أنه إن لم يؤمن ماله فلا يعجل التقويم عليه بل يؤخر، فإن صحة بينة قوم عليه في جميع ماله الذي يترك للمفلس، وإن مات قوم في ثلثه يوم التقويم . (و) إن أعتق شقصه في رقيق وهو صحيح أو مريض ولم يطلع عليه إلا بعد موته أو أوصى بعتقه بعد موته (لم) الأولى فلا ( يقوم) الرقيق المعتق بعضه ( على ) شخص ميت لم يوص) بتكميل عتق الرقيق لانتقال المال لوارثه بمجرد موته، فإن كان أوصى به قوم في باقي ثلثه . (و) إذا قوم من أعتق بعضه وهو مشترك (قوم كاملاً مقدراً رقه كله ثم تقسم قيمته على
صح
الجزء 2 — ص ٣١٠