جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧١١

باب في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها ۲۹۹ فُلُوساً، أَوِ الثَّوْبَ فَارِغاً ، أَوْ شَرِكَةِ صَبِيّ لا أَبِ، وَلاَ طَيْرِ لإِجَابَتِهِ، وَلاَ إِنْ تَكَمْلَ بِمِرَارٍ فِي لَيْلَةٍ، أَوِ اشْتَرَكَا فِي حَمْلٍ، إِنِ اسْتَقَلَّ كُلِّ ، وَلَمْ يَنْبُهُ نِصَابٌ مِلْكِ غَيْرِ ، وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ ، أَوْ أُخِذَ لَيْلاً وَأَدْعَى الإِرْسَالَ، وَصُدِّقَ إِنْ أَشْبَةَ، لاَ مِلْكِهِ مِنْ مُرْتَهِنِ وَمُسْتَأْجِرٍ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مُحْتَرَمٍ لاَ خَمْرٍ، وَطُنْبُورِ، إِلا أَنْ يُسَاوِي بَعْدَ كَسْرِهِ نِصاباً ، وَلا كَلْبٍ مُطْلَقاً ، وَأَضْحِيَّةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا، بِخِلافِ لَحْمِهَا مِنْ فَقِيرِ، تَامَ الْمِلْكِ، لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مَالِ شَرِكَةِ، إِنْ حُجِبَ عَنْهُ ، وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصاباً لاَ الْجَدِّ، وَلَوْ لأم، (وإن) كان المسروق مباحاً في الأصل (كماء) منقول لحرز من بحر وحطب من غابة وملح من معدن وكلأ من موات (أو) حيوان غير كلب (جارح ) لصيد قيمته ثلاثة دراهم (التعليمه) اصطياد الوحش (أو) يساويها لـ (جلده) الذي ينتفع به بعد ذبحه) فلا يقطع سارق السبع إلا إذا كانت قيمة جلده بعد ذبحه تساوي ثلاثة دراهم لأن لربها بيع ما ذكى منها . (أو) بسرقة (جلد ميتة) بعد دبغه ان زاد) دبغه) في قيمته (نصاباً) ثلاثة دراهم بأن كانت قيمته قبل دبغه در همین وصارت بعده خمسة دراهم، وفهم منه أنه لا يقطع سارقه قبل دبغه ولو كانت قيمته نصاباً وهو كذلك لأن منفعته حينئذ غير شرعية (أو) بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم (ظناً) أي ظنهما السارق حين أخذهما من الحرز (فلوساً) نحاساً لا تساوي ثلاثة دراهم ثم تبين أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم فيقطع ولا يعذر بظنه . (أو) ظن (الثوب) المخرج من حرزه الذي لا يساوي ثلاثة دراهم (فارغاً) من الدنانير والدراهم ثم تبين أن فيه نصاباً ذهباً أو فضة أو عرضاً يساوي ثلاثة دراهم فيقطع عملاً بما تبين . (أو) سرق نصاباً بـ (شركة صبي أو مجنون له في إخراجه من حرزه فيقطع المكلف وحده وليست شركة غير المكلف عذراً يدرأ الحد عنه . (لا) يقطع السارق إن أخرج النصاب من حرزه بشركة (أب) أو أم لصاحب المسروق لدخوله مع من له شبهة قوية في المسروق . (ولا) يقطع بسرقة (طير ) يساوي ثلاثة دراهم (الإجابته) إذا دعى لا للحمه وريشه لأنها منفعة غير شرعية . (ولا) يقطع ان تكمل النصاب المخرج من حرزه (بمرار في ليلة أو يوم وأولى في ليال أو أيام أو اشتركا) أي السارقان (في حمل النصاب وإخراجه من حرزه فلا يقطعان (إن) كان قد (استقل) أي قدر (كل) منهما بحمله وحده بدون إعانة الآخر . ( ولم ينبه) أي كلاً منهما (نصاب) من المسروق إذا قسماء، فإن لم يستقل كل منهما بحمله فيقطعان لأنهما حينئذ كسارق ،واحد ، وكذا إن استقل كل وناب كلاً نصاب . وشرط القطع بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها كونها في ( ملك غير) السارق فلا يقطع من سرق ملكه ولو تعلق به حق غیره کمرهون ومؤجر ومعار، ويقطع من ثبتت عليه السرقة إن صدقه ربه بل ولو كذبه أي السارق في إقراره بالسرقة (ربه) أي مالك المسروق (أو أخذ) أي ضبط السارق (ليلا) ومعه نصاب أخرجه من حرزه ( وادعى) السارق (الإرسال) من صاحب الحرز ليأتي له بالنصاب الذي أخرجه فيقطع ولو صدقه صاحب الحرز حملاً له على الشفقة عليه وصدق) السارق في دعوى الإرسال ان أشبه في دعواه الإرسال له بقرائن الأحوال بأن جرت عادة صاحب الحرز بإرساله ودخل من الباب وخرج منه غير مستتر في وقت يحتمل إرساله فيه عادة فلا يقطع (لا) يقطع بسرقة (ملكه ) أي السارق من مرتهن له متوثق به في دينه . ، (و) لا يقطع بسرقة ملكه من (مستأجر) بكسر الجيم أو مستعير له أو مودع عنده كملكه) أي ملك السارق النصاب بإرث أو هبة أو شراء (قبل خروجه أي النصاب من حرزه فلا يقطع ومفهومه أنه إن ملكه بعد خروجه من حرزه فإنه يقطع وهو كذلك. وشرط القطع بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها كونها من مال شخص (محترم) كمسلم ،وذمي، فلا يقطع من سرق من حربي بأرضه أو بأرضنا بلا تأمين (لا) يقطع بسرقة (خمر) لأنها ليست مالاً وتجب إراقتها. (وطنبور) آلة لهو مجوفة عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب فلا يقطع بسرقتها في كل حال إلا أن يساوي الطنبور بعد كسره وذهاب منفعته (نصاباً) ثلاثة دراهم . (و) شرط القطع بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم جواز بيعه فـ) لا يقطع بسرقة (كلب) مأذون في اتخاذه لحراسة ماشية أو زرع أو لصيد (مطلقاً) التقييد بعدم التعليم والنهي عن قنيته . (و) لا يقطع بسرقة نحو (أضحية) وهدي وفدية وجزاء صيد بعد ذبحها أو نحرها، ومفهوم بعد ذبحها أنه إن سرقها قبل ذبحها فإنه يقطع وهو كذلك بخلاف) سرقة (لحمها) أو جلدها (من فقير) تصدق بها عليه أو غني أهدى له فتوجب القطع ، وشرط القطع بسرقة ما تقدم كونها من مال شخص عن
الجزء 2 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.