فصل في سجدة التلاوة
۷۱
سُجُودُ شُكرِ ، أَوْ زَلْزَلَة وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدِ، وَقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينِ : كَجَمَاعَةٍ وَجُلُوسٌ لَهَا، لَا لِتَعْلِيم وَأُقِيمَ الْقَارِىءُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ خَمِيسِ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ . وَاجْتِمَاعٌ لِدُعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ . وَقْتَ جَوَازِ وَإِلا ، فَهَلْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهَا أَوِ الآيَةَ؟ تَأْوِيلانِ، وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَا، وَأُوْلَ بِالْكَلِمَةِ، وَالآيَةِ . قالَ : وَهُوَ الأَشْبَهُ، وَتَعَمْدُهَا بِفَرِيضَة أَوْ خُطْبَة. لا نَفْل مُطلَقاً، وَإِنْ قَرَأَهَا فِي فَرْض، لاَ
(وهل) السجود في المواضع المذكورة (سنة) غير مؤكدة ( أو فضيلة) مستحب (خلاف) في التشهير، شهر السنية ابن عطاء الله وابن الفاكهاني، وقال بفضيلة السجود الباجي وابن الكاتب . (وكبر لخفض) للسجدة ( ورفع) منها إن سجدها بصلاة بل (ولو) سجدها ( بغير صلاة) خلافاً لمن قال : إن من سجدها بغير صلاة لا يكبر لخفض ولا لرفع و ص) محل السجدة فيها (وأناب) خلافاً لمن قال : إن محلها وحسن مآب . (وفصلت) محلها فيها (تعبدون) خلافاً لمن قال : لا يسأمون وکره سجود (شكر كالصلاة عند بشارة بمسرة أو دفع مضرة، وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه : أن النبي لا لا أتاه أمر فسر به فخر ساجداً الله تعالى وحجة المشهور عدم العمل .به (أو) سجود (زلزلة) وتندب الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة كالوباء والطاعون أفذاذاً وجماعة . (و) كره (جهر) أي رفع صوت (بها) أي القراءة المعلومة من السياق بمسجد) و كره (قراءة بتلحين) أي تطريب صوت لا يخرج عن حد القراءة وإلا حرم (ك) قراءة (جماعة ) معاً بصوت واحد فتكره لمخالفة العمل وتأديتها لترك بعضهم شيئاً من القراءة لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير لعدم الإصغاء المأمور به في قوله تعالى : ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [سورة الأعراف، ٢٠٤] (و) کره (جلوس) أي استماع قراءة (لها ) أي السجدة خاصة (لا لتعليم) ولا لتعلم ولا لقصد ثواب فإن كان لذلك فلا يكره . (وأقيم) أي أمر بالقيام (القارىء) جهراً برفع صوته في المسجد يوم خميس أو غيره إن قصد دوامها بإقرار أو قرينة حال ولم يشترطه واقف المسجد. وفي كره قراءة الجماعة المتعلمين دفعة واحدة من أماكن متعددة من القرآن (على) المعلم (الواحد) المستمع لهم مخافة خطأ بعضهم وعدم تنبيه المعلم له لاشتغاله بسماع قراءة غيره فيظن المخطىء في قراءته أن المعلم متنبه له وأن قراءته صحيحة فيحفظها وينسبها لمعلمه وجوازها. (روايتان) عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فكرهها أولاً ثم رجع إلى جوازها (و) كره اجتماع (لدعاء) وذكر وصلاة (يوم عرفة وليلة نصف شعبان وسبعة
وعشرين من رجب ورمضان بمسجد أو غيره إن قصد به التشبه بالحجاج أو أنه سنة في ذلك الوقت وإلا فيندب .
(و) كره (مجاوزة) أي تعدي محل(ها) بلا سجود عنده (لمتطهر) طهارة صغرى (وقت جواز لها كبعد فرض صبح وقبل إسفار أو فرض عصر وقبل اصفرار (وإلا) أي وإن لم يكن متطهراً أو كان الوقت وقت نهي كوقت طلوع أو غروب . أو خطبة جمعة ( فهل يجاوز) أي يترك (محلها) بلا تلاوة له بلسانه وإن استحضره بقلبه كلفظ يسجدون آخر الأعراف والأصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعاً في الإسراء ويقرأ ما قبله وما بعده . (أو) يجاوز (الآية) بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى ( تأويلان) أي اختلاف بين شارحي المدونة في فهمها محلهما إذا لم يكن مصلياً فرضاً وإلا فيسجدها وقت النهي قولاً واحداً لأنها تبع له . (و) كره اقتصار عليها قال فيها أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ثم يسجدها في صلاة أو غيرها . (وأول ) أي فهم قولها أكره له قراءتها خاصة (بالكلمة) التي يسجد عندها كيسجدون والأصال، وعلى هذا فلا يكره الاقتصار على الآية والسجود . (و) أول بـ ((الآية) أيضاً بتمامها نحو قوله تعالى : واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) (سورة فصلت (۳۷) (قال) المازري : (و) التأويل بالآية (هو الأشبه) بالقواعد من الأول إذ لا فرق بين الآية والكلمة.
(و) کره (تعمد) قراءة آيت (ها) أي السجدة (بفريضة) من الصلوات الخمس ولو صح يوم الجمعة وفعله محمول على عدم تعمدها ولم يصحبه عمل فدل على نسخه . (أو) بـ (خطبة) سواء كانت خطبه جمعة أو غيرها (لا) يكره تعمدها في نفل مطلقاً) أي سواء كان سراً أو جهراً في سفر أو حضر . ( وإن قرأها في (فرض) من الصلوات الخمس (سجدها) ولو بوقت نهى عنها ولو تعمد قراءتها . (لا) يسجد إن قرأها في (خطبة) أي يكره وإن سجد فلا تبطل . (وجهر) ندباً بقراءة آية السجدة (إمام ) الصلاة (السرية) ليعلم مأموميه سبب سجوده فيتبعونه فيه ( وإلا) أي إن لم يجهر بها وسجد (اتبع) أي اتبع المأموم في سجوده وجوباً غير شرط عند ابن القاسم لأن الأصل عدم سهوه ، فإن لم يتبعه صحت صلاته لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة وترك الواجب الذي ليس شرطاً لا يقتضي البطلان .
الجزء 1 — ص ٧١