٢٧٦
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
الصَّوْتِ ، أَوِ الدَّوْقِ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعَ ، أَوْ نَسْلِهِ، أَوْ تَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ، أَوْ تَسْوِيدِهِ، أَوْ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ، أَوِ الأذنَيْنِ، أَوْ الشَّوِّى أَوْ الْعَيْنَيْنِ، أَوْ عَيْنِ الأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ ؛ بِخِلافِ كُلّ زَوْجٍ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ، وَفِي الْيَدَيْنِ
وَالرِّجْلَيْنِ ، وَمَارِنِ الأَنْفِ، وَالْحَشَفَةِ، وَفِي بَعْضِهِمَا بِحِسَابِهَا مِنْهُمَا ؛ لاَ مِنْ أَصْلِهِ ، وَفِي الأُنثَيَيْنِ مُطْلَقاً . وَفِي ذَكَرِ الْعَنِّين : قَوْلاَنِ ، وَفِي شُفْرَي الْمَرْأَةِ، إِنْ بَدَا الْعَظْمُ ، وَفِي ثَدْيَنهَا، أَوْ حَلَمَتَيهَا إِنْ بَطَلَ اللَّبَنُ ، وَاسْتُونِي بِالصَّغِيرَةِ، وَسِنُ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ لِلإِيَاسِ كَالْقَوْدِ، وَإِلا انْتُظِرَ سَنَةٌ، وَسَقَطَا، وَإِنْ عَادَتْ، وَوُرِنَا، إِنْ مَاتَ ؛ وَفِي عَوْدِ السِّنْ أَصْغَرَ بِحِسَابِهَا ، وَجُرِّبَ الْعَقْلُ بِالْخَلَوَاتِ وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ، مَعَ
والمنقلة بمثلها (فلا) يتعدد الواجب فيها لأنها موضحة واحدة واسعة وكذا الباقي . (وإن كانت (بفور) واحد (في ضربات ومفهوم في فور أنها إن كانت بضربات في أوقات متباعدة واتصلت تعدد واجبها بتعددها . (والدية الكاملة في إزالة (العقل) كله من المجني عليه فإن زال بعضه فبقدره من الدية . (أو) إذهاب (السمع) كله (أو) إتلاف (البصر ) كله . (أو) منع (النطق) كله ولو بقي في اللسان الذوق ومعونة المضغ . (أو الصوت أو الذوق) قال اللخمي : في الذوق الدية قياساً على الشم. ابن عرفة هو على أصولهم ينبغي أن تكون فيه الدية ولم أعلم فيه نصاً لأصحابنا . (أو) إبطال (قوة الجماع) أن أبطل إنعاظه ففيه دية كاملة . (أو) قطع (نسله) فيه دية كاملة وإن لم يبطل إنعاظه وإن أمنى من ذكر أو أنثى . (أو) تجذيمه) فيه الدية كاملة وكذا التبريص . (أو تسويده فيه الدية كاملة. اللخمي : تجب الدية إذا جذمه أو أبرصه أو سقاه ما سود جسمه (أو) تبريصه (أو ) إبطال قيامه وجلوسه بأن صار مستلقياً (أو) إزالة (الأذنين) ففيه دية كاملة ولو بقي سمعهما . وقيل : كمال الدية يتوقف على ذهاب سمعهما والقولان منصوصان في المدونة. (أو) إزالة (الشوى) بفتح الشين المعجمة مقصوراً جمع شواة أي جلد الرأس ففيه دية كاملة . (و) في إتلاف (العينين) معاً دية كاملة . (أو) إتلاف (عين الأعور ) دية كاملة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه (للسنة) فقد قضى بها فيها عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. بخلاف كل زوج غير العينين (فإن في إتلاف (أحدهما) حال عدم الآخر (نصف) ما يجب لـ(ه) ففي يد الأقطع نصف الدية وكذا رجل الأعرج . (و) الدية الكاملة (في) إتلاف ( اليدين) بقطعهما من المنكب أو المرفق أو الكوع أو الأصابع، أو بإزالة منفعتهما مع بقائهما . (و) في إتلاف (الرجلين) دية كاملة بقطعهما من الورك أو الركبة أو الكعب أو الأصابع أو بإزالة منفعتهما مع بقائهما . (ومارن الأنف و) في قطع (الحشفة) أي رأس الذكر دية كاملة كقطعه من أصله . (وفي) قطع (بعضهما) أي المارن والحشفة (بحسابها ) أي الدية (منهما) أي المارن والحشفة (لا) من (أصله أي المذكور من المارن والحشفة والذكر لأن بعض ما فيه الدية إنما ينسب إليه (في) إتلاف (الأنثيين) دية كاملة (مطلقاً) عن التقييد بسلتهما أو قطعهما أو رضهما، وفي إحداهما نصف الدية . وإن قطعتا مع الذكر فديتان. وفي) إتلاف (ذكر) (العنين) وهو ما لا يتأتى به الجماع لصغره أو غلظه أو لعلة وهو المعترض والحصور (قولان) لزوم الدية وقيل حكومة وهو في المعترض عن جميع النساء، فإن كان معترضاً عن بعضهن ففيه الدية اتفاقاً . (وفي) إزالة (شفري) مثنى شفر بضم الشين المعجمة فيهما وهما اللحمان المحيطان بفرج (المرأة) ففيهما دية كاملة (إن) بدا) أي ظهر (العظم) قضى به عمر رضي الله تعالى عنه ، وفي أحدهما نصف الدية فإن لم يبد ففيه حكومة . وفي ثدييها أي المرأة دية كاملة . (و) في (حلمتيها) أي ثديي المرأة دية كاملة (إن بطل
اللبن) وإلا فحكومة .
وهو
الأنف
(و) إن قطع حلمتي صغيرة وشك في إبطاله لبنها استؤني بالصغيرة فإن تبين إبطاله لبنها فالدية وإلا فحكومة . (و) إن قلع سن صغير غير مثغر استؤني بـ (سن الصغير) الذي (لم يثغر ) أي لم يسقط أسنانه التي نبتت له وهو رضيع بأخذ عقلها في العمد والخطأ (للإياس) من نباتها ( كالقود) في العمد ويوقف العقل بيد ،عدل، فإن نبتت بهيئتها فلا عقل ولا قود فيها، وإن عادت أصغر أعطي أرش نقصها . (وإلا) أي وإن لم تنبت في الوقت الذي جرت العادة بنباتها فيه ولم تمض سنة من يوم قلعها (انتظر سنة) أي تمامها معتبرة من يوم القلع وسقطا) أي العقل في الخطأ والقود في العمد (إن عادت) سنه كهيئتها (وورثا) أي العقل في الخطأ والقود في العمد (إن مات) الصغير قبل عودها لوجود سببهما . وفي عود السن أصغر) من المقلوعة يؤخذ من الدية الموقوفة (بحساب) نقص (ها) فإن نقصت الربع أخذ ربع الدية وعلى هذا القياس . (و) إن جنى شخص على آخر فادعى أولياء المجني عليه ذهاب عقله بالجناية وأشكل أمره (جرب العقل) المدعي زواله
الجزء 2 — ص ٢٧٦