جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٨٦

٢٧٤ باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك بِهِ : كَجَرْحِهِ بِثَلاثِينَ حِقَّةٌ، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً : بِلا حَدٌ سِنَ، وَعَلَى الشَّامِي، وَالْمِصْرِي، وَالْمَغْرِبِي؛ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى الْعِرَاقِي : أثْنَا عَشَرَ أَلف دِرْهَم، إلا فِي الْمُثَلَّثَةِ، فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ، وَالْكِتَابِيُّ ، وَالْمُعَاهِدُ : نِصْفُ دِيَّتِهِ ، وَالْمَجُوسِي وَالْمُرْتَدُ : ثُلُثٌ خُمُسِ، وَأُنْثَى كُلّ كَنِصْفِهِ؛ وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ، وَإِنْ زَادَتْ، وَفِي الْجَنينِ، وَإِنْ عَلَقَةً : عُشْرُ أُمِّهِ، وَلَوْ أَمَةً نَقْداً، أَوْ غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُسَاوِيهِ، وَالأَمَةً مِنْ سَيْدِهَا، وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ : كَالْحُرَّةِ إِنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةٌ ؛ إِلا أَنْ يَحْيَا فَالدِّيَةً إِنْ أَقْسَمُوا، وَلَوْ مَاتَ عَاجِلاً، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ رَأْسٍ : فَفِي الْقِصَاصِ خِلافٌ؛ وَتَعَدّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ وَوُرْتَ عَلَى الْفَرَائِضِ : وفِي عمر وعفى عنه على الدية كفعل قتادة المدلجي بابنه حذفه بسيف فأصاب ساقه فنزا جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم رئيس قبيلة قتادة على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال : أعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم دعا بأم المقتول وأخيه فدفعها لهما ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يرث القاتل شيئاً ممن قتله : واحترز بقوله عمد الخطأ، والعمد الذي يقتل به ففي الأول الدية على العاقلة مخمسة، وفي الثاني القصاص. وإنما خص عمر رضي الله تعالى عنه سراقة لأنه سيد القوم وأمره بإحضار مائة وعشرين ليختار (كجرحه) أي الأب ولده عمداً فتغلظ عليه ديته بحسبه كما غلظت دية النفس ويكون التثليث بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد) أي تحديد بـ (سن) لم يقتل به عن في الخلفات على المشهور. (وعلى) عاقلة القاتل خطأ (الشامي والمصري والمغربي ألف دينار) شرعي لأنهم أهل ذهب . (وعلى عاقلة القاتل خطأ (العراقي اثنا عشر ألف درهم لأنهم أهل .ورق . واستثنى من قوله : ألف دينار واثنا عشر ألف درهم فقال : (إلا) في الدية المثلثة) على الأب في قتل ولده الذي لا يقتل به فيزاد) على الألف دينار لأهل الذهب وعلى الاثني عشر ألف درهم لأهل الورق ونائب فاعل يزاد ( نسبة (ما ) أي القدر الذي (بين) قيمتي (الديتين) المخمسة والمثلثة لقيمة المخمسة، فإن كانت ربعاً زيد على الألف أو الاثني عشر ربعه وإن كانت ثلثا زيد ثلثه وعلى هذا القياس بأن يقال : ما قيمة المائة من الإبل مخمسة مؤجلة بثلاث سنين؟ فإذا قيل : ثمانون فيقال : وما قيمتها مثلثة حالة ؟ فإذا قيل : مائة فما بين القيمتين عشرون فيزاد على الألف ربعه مائتان وخمسون ويزاد على الاثني عشر ألفاً ربعها ثلاثة آلاف . (والكتابي) الذمي المقتول خطأ الحر يهودياً أو نصرانياً . (و) الكتابي (المعاهد) أي الحربي المصالح على ترك القتال مدة نصف ديته) أي الحر المسلم . (والمجوسي) الذمي أو المعاهد الحر المقتول خطأ. والمرتد) عن دين الإسلام بعد تقرره له ثلث خمس من دية الحر 6 المسلم . (و) دية (أنثى كل من الحر المسلم والحر الكتابي والحر المجوسي والمرتد (كنصفه) أي نصف ديته . (وفي) قتل (الرقيق) خطأ من حر أو رقيق أو عمداً من حر (قیمته) في مال قاتله إن كان حراً أو رقبته إن كان رقيقاً إن لم تزد عن دية الحر بل (وإن زادت قيمته على دية الحر المسلم لأنه مال . ومن أتلف مالاً مقوماً فعليه قيمته بلغت ما بلغت (وفي) التسبب في إلقاء (الجنين) لمرأة (وإن كان (علقة) أي دماً مجتمعاً إذا صب عليه ماء حار لا يذوب (عشر) واجب قتل (أمه) أي الجنين ذكراً كان أو أنثى عمداً كان أو خطأ بضرب أو تخويف أو تشميم إن كانت حرة بل (ولو) كانت (أمة). وأشار بلو لقول ابن وهب في جنين الأمة ما نقصها لأنها مال فهي كسائر الحيوان حال كون العشر (نقداً) أي دنانير أو دراهم حالة في مال الجاني الحر ورقبة الجاني، فلا يؤخذ العشر من الإبل في قول ابن القاسم . (أو) في الجنين (غرة) بضم الغين المعجمة وشد الراء. وإلى بيانها أشار بقوله : (عبد) يساوي عشر واجب أمه أو وليدة) أي أمة (تساويه) أي تساوي الوليدة عشر واجب الأم. وظاهر كلام المصنف أن الخيار للجاني بين النقد والرقبة وهو مقتضى قول مالك وابن القاسم وأشهب ومر عليه هنا مع قوله في توضيحه : أن مذهب المدونة خلافه . والأمة) جنينها من سيدها) الحر المسلم كجنين الحرة في أن فيه عشر دية الحرة المسلمة إن كان السيد مسلماً أو غرة عبد أو وليدة. ومفهوم من سيدها أنه لو كان من زوج لكان فيه عشر قيمة أمه لا غير لأنه رقيق لسيد أمه . والنصرانية) أو اليهودية الحرة جنينها (من) زوجها العبد المسلم كـ جنين (الحرة المسلمة في أن فيه عشر دية الحرة المسلمة أو غرة عبد أو وليدة تساويه لأنه مسلم تبعاً لأبيه . تبعاً لأمه . وبين شرط كون الجنين فيه عشر واجب أمه بقوله : (إن زايلها أي انفصل الجنين (كله) عن أمه حال كونها (حية) فلو ماتت قبل خروجه أو بعد خروج بعضه وقبل خروج باقيه فلا شيء حر .
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.