جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٧٩

باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك ٢٦٧ وَالْخَدَّيْنِ ، وَإِنْ كَإِبْرَةٍ ، وَسَابِقِهَا مِنْ دَامِيَةٍ ، وَخَارِصَةٍ شَفَّتِ الْجِلْدَ ، وَسِمْحَاقٍ كَشَطَتْهُ، وَبَاضِعَةٍ شَفَّتِ اللَّحْمَ ، وَمُتَلاحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ بِتَعَدَّدِ، وَمِلْطَأَةً قَرُبَتْ لِلْعَظمِ : كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، وَجِرَاحِ الْجَسَدِ، وَإِنْ مُنَقِّلَةٌ بِالْمَسَاحَةِ إِنِ اتَّجَدَ الْمَحَلُّ : كَطَبيبٍ زَادَ عَمْداً ، وَإِلا فَالْعَقْلُ : كَيْد شَلاَءَ عَدِمَتِ النَّفْعَ بِصَحِيحَةٍ، وَبِالْعَكْسِ، وَعَيْنِ أَعْمَى، وَلِسَانِ أَبْكَمَ ، وَمَا بَعْدَ الموضِحَةِ مِنْ مُنَقِّلَةٍ طَارَ فِرَاسُ الْعَظمِ مِنْ الدَّوَاءِ، وَآمَّةٍ أَفْضَتْ لِلدِّمَاعَ، وَدَامِعَةٍ خَرَقَتْ خَرِيطَتَهُ، وَلَطْمَةٍ، وَشُفْرِ عَيْنٍ، وَحَاجِبٍ، وَلَحْيَةِ، وَعَمْدُهُ كَالْخَطَ إِلا فِي الأَدَبِ، وَإِلا أَنْ يَعْظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِها كَعَظْمِ الصَّدْرِ، وَفِيهَا أَخَافُ فِي رَضُ الأُنثَيَيْنِ أَنْ يَتْلَفَ، وَإِنْ ذَهَبَ : كَبَصَرٍ بِجُرْحِ أَقْتُصَّ مِنْهُ، فَإِنْ الفقهاء السبعة وعليه عمل أهل المدينة. وروى ابن القصار عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجوب القصاص. (وإن) جنى اثنان أو أكثر على واحد بجراحات و تميزت جنایات) منهم حال كونها ( بلا تمالؤ) منهم عليها بأن قطع أحدهم يده اليمنى وآخر اليسرى وآخر رجله اليمنى وآخر رجله اليسرى وفقأ آخر عينه اليمنى وآخر اليسرى (ف) يقتص من كل منهم (كفعله بالمجني عليه ولا مفهوم لقوله : بلا تمالؤ بل لو تميزت ولو مع التمالؤ فيقتص من كل واحد مثل ما فعل، فإذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عيناً فأنه يفقأ من كل واحد مماثلة ما فقاً . (واقتص من موضحة) وهي ما أي جناية (أوضحت أي أظهرت (عظم الرأس و ) عظم الجبهة و) عظم (الخدين) إن اتسع ما أظهرته من العظم بل ( وإن كان ( كـ مغرز رأس (إبرة) فحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة، وعظم الرأس محلها، وموضحة الخد كالجبهة أي كموضحتها في الدية . (و) اقتص من (سابقها) أي جراح سابقة على الموضحة في الوجود وهي ستة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة متعلقة باللحم وبينها بقوله : (من (دامية وهي التي تضعف الجلد حتى يرشح منه شيء كالدم من غير انشقاقه (وحارصة) وهي التي شقت الجلد وأفضت إلى اللحم. وسمحاق) بكسر السين المهملة وهي التي (كشطته) أي أزالت الجلد عن اللحم . (وباضعة) وهي التي (شقت اللحم ومتلاحمة) وهي التي غاصت فيه بتعدد أي يميناً وشمالاً ولم تقرب للعظم فإن انتفى التعدد فباضعة وملطأة) بكسر الميم وسكون اللام وهي التي قربت للعظم) وبقي بينهما ستر رقيق. وشبه في القصاص فقال : (كضربة) مكلف بـ (السوط) ففيها القصاص، وقيل: كاللطمة في عدم القصاص. (و) يقتص من جراح الجسد (وإن كانت جراح الجسد (منقلة البناني: صوابه وإن هاشمة فقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الأمر المجتمع عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه. وقال ابن الحاجب في جراح الجسد من الهاشمة وغيرها القود بشرط أن لا يعظم الخطر كعظم الصدر والعنق والصلب والفخذ ويكون القصاص في الجراح (بالمساحة) أي القياس طولاً وعرضاً ،وعمقاً وكون القصاص بالمساحة (إن اتحد المحل) فلو زادت المساحة على عضو الجاني لقصره فلا ينتقل لعضو آخر ، وإن كان عضو الجاني أكبر فلا يزاد على المساحة . وشبه في القصاص فقال : كطبيب (زاد في القصاص من الجاني على المساحة (عمداً) فيقتص بقدر مساحة الزيادة (وإلا) أي وإن لم يتعمد الطبيب الزيادة بأن زاد خطأ ( فالعقل) أي دية الزائد في مال الطبيب إن لم تبلغ ثلث الدية للجاني أو المجني عليه وإن بلغته فعلى عاقلته وشبه في عدم القصاص وترتب العقل فقال : (كـ ) ـذي يد شلاء عدمت أي فقدت (النفع) فلا يقتص منها (بـ) سبب قطع صاحبها ليد (صحيحة) من الشلل عمداً عدواناً وحينئذ فيلزم القاطع عقل الصحيحة في ماله . (وبالعكس) أي لا تقطع الصحيحة بالشلاء وعلى القاطع الأرش في ماله باجتهاد الحاكم . (و) لا يقتص من (عين أعمى) بفقئه عيناً بصيرة عمداً عدواناً وعليه دية البصيرة في ماله ولا من عين بصيرة بعين عمياء وفيها الأرش بالاجتهاد في مال الجاني. (و) لا يقتص من (لسان) إنسان أبكم) بقطع لسان ناطق عمداً عدواناً، وعلى الجاني دية الصحيح في ماله ولا من لسان ناطق بقطع لسان أبكم، وعلى الجاني أرش الأبكم بالاجتهاد. (و) لا يقتص مـ (ما) أي الجراحات التي ( بعد الموضحة وبينها بقوله : (من) (منقلة وهي التي (طار) أي زال (فراش) أي رقيق (العظم) أي يزيد الطبيب من الدواء) أي لأجل المداواة والتئام الجرح (و) لا يقتص من (آمة) وهي التي أفضت) أي وصلت (لـ) أم (الدماغ) أي الجلدة السائرة للمخ . (و) لا يقتص من (دامغة) وهي التي خرقت خريطته أي المخ أي الجلدة الرقيقة الساترة له وهي آخر جراح الرأس. وبالجملة : لا قصاص في شيء مما يعظم خطره كائناً ما كان ..
الجزء 2 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.