جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٥٨

٢٤٦ باب في أحكام الشهادة عَلَيْهِ : فَالْعَكْسُ إِلا الصَّبْيَانَ، لاَ نِسَاء فِي كَعُرْسٍ فِي جَرْحٍ ، أَوْ قَتْلِ، وَالشَّاهِدُ : حُرِّ، مُمَيِّنٌ، ذَكَرْ ، تَعَدَّدَ، لَيْسَ بِعَدُوّ ، وَلا قَرِيبٍ وَلاَ خِلافَ بَيْنَهُمْ وَفُرْقَة إِلا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا ، وَلَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ، أَوْ يُشْهَدْ عَلَيْهَ، أَوْ لَهُ، وَلَا يَقْدَحُ رُجُوعُهُمْ، وَلا تَحْرِيمُهُمْ، وَلِلزِّنَا وَاللُّوَاطِ أَرْبَعَةٌ بِوَقْتِ، وَرُؤْيا اتِّحَدًا، وَفُرْقُوا فَقَطْ : أَنَّهُ أَدْخَلَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا، وَلِكُلِّ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ، وَنُدِبَ سُؤَالُهُمْ ، كَالسَّرِقَةِ مَا هِيَ ؟ وَكَيْفَ أُخِذَتْ؟ وَلِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلاَ آپلِ لَهُ : كَعِتْقِ، وَرَجْعَةٍ، وَكِتَابَةٍ : عَدْلانِ، وَإِلا فَعَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا بِيَمِينِ : كَأَجَلٍ، وَخِيَارٍ، وَشُفْعَةٍ، قبلها . (و) زوال (الفسق) ممن اتصف به يكون (بما ) أي أمارات وعلامات ( يغلب) زواله على الظن بحصولها كتوبة وظهور أمارات الصلاح عليه بلا حد أي تحديد للزمن الذي يحصل الزوال فيه . (ومن) أي وكل شخص (امتنعت) شهادة شخص آخر (له) لتأكد قرابتهما كالأب وابنه والزوج وزوجته . لم يزك (شاهد) الذي امتنعت الشهادة له لأن تزكية شاهده كالشهادة له في النفع . (و) لم (يجرح) الذي امتنعت الشهادة منه شاهداً (عليه أي على الذي امتنعت الشهادة له للتهمة بدفع الضرر عنه . (ومن) أي والشخص الذي (امتنعت) شهادة (عليه) لعداوة بينهما (فالعكس) أي لا يزكى من شهد عليه ولا يجرح من شهد له وكل شهادة لا بد فيها من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع المتقدمة (إلا الصبيان) فتجوز شهادة بعضهم لبعض على بعض (لا) نساء) اجتمعن في كعرس) ومأتم وحمام فلا تقبل شهادة بعضهن على بعض في قتل أو جرح، والفرق أن اجتماع الصبيان مشروع للتدريب والغالب عدم حضور العدول معهم، فلو لم تعتبر بعضهم لبعض على بعض لأدى ذلك لهدر دمائهم واجتماع النساء غير مشروع، وإنما تعتبر شهادة الصبيان في جرح أو قتل) لا في غيرهما عند ابن القاسم وهو المشهور. والشاهد) منهم (حر) لاقن ( مميز ) أي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ويضبط ما يشاهده. (ذكر) لا أنثى ولو تعدد مع ذكر (تعدد) الشاهد فلا تعتبر شهادة الواحد (اليس) الشاهد (بعدو) للمنهود عليه . البساطي : سواء كانت العداوة بين الصبيان أو بين آبائهم لأن الموروثة أشد من الطارئة . ولا قريب) للمشهود له. (ولا خلاف) أي اختلاف بينهم) أي الصبيان في كيفية الشهادة (و) لا (فرقة) أي لم يقع بينهم تفرق قبل أداء الشهادة، فإن افترقوا قبلها فلا تقبل لاحتمال تعليم بالغ لهم خلاف ما وقع بينهم وأمرهم بكتم الواقع لدفع الضرر أو جلب النفع إلا أن يشهد عدلان (على) شهادت (هم قبلها أي التفرقة فالمعتبر شهادتهم الأولى التي سمعها منهم العدلان ولو رجعوا عنها بعد افتراقهم. ولم يحضر ) معهم شخص (كبير) أي بالغ فإن حضر معهم كبير فلا تقبل شهادتهم لأنه إن كان عدلاً أغنت شهادته عن شهادتهم ، وإن كان غيره يتهم بالتعليم وهو في غير العدل أكثر. (أو يشهد) الصبيان (عليه) أي الكبير لصغير (أو) يشهد الصبيان (له) أي الكبير على الصغير، فلا تقبل الشهادة في الصورتين، فالشرط شهادة لبعضهم على بعض . ولا يقدح في شهادتهم (رجوعهم) أي الصبيان عن الشهادة بعد أدائها فيعمل بالأولى سواء رجعوا عنها قبل الحكم أو بعده ما لم يتأخر الحكم عن بلوغهم ورجوعهم بعده . (ولا) يقدح في شهادتهم (تجريحهم) أي الصبيان الشاهدين إذا كان بغير الشهرة بالكذب . ( ولـ) لمشهادة برؤية الزنا واللواط أربعة من العدول المستوفين للشروط السابقة والخالين من الموانع، وتعتبر تأدية الشهادة من الأربعة للحاكم بوقت و اعتماد على (رؤيا) لآلة الرجل في آلة المرأة بالبصر (اتحدا) وقت التأدية، فإن أدوها متفرقين أو رأوا كذلك بطلت الشهادة وحدوا حد القذف ولا شيء على المشهود عليه. وفرقوا فقط) أي الشاهدون بالزنا عند تأدية الشهادة قيل ،وجوباً وقيل ندباً، فإن اختلفوا بطلت شهادتهم ويشهدون ( أنه أدخل) ذكره في فرجها) ويزيدون كالمرود في المكحلة (و) يجوز (الكل) من العدول الأربعة الذين أرادوا الشهادة بالزنا أو اللواط النظر) للعورة) أي لقصد التحمل فلا تبطل شهادتهم بتعمده ، ويجب أن يقيد بكونهم أربعة وإلا فلا يجوز . (و) إذا شهد العدول الأربعة عند الحاكم بالزنا أو اللواظ (ندب) للحاكم (سؤالهم) عن كيفية ما رأوه ومكانه ووقته وكيفية اجتماعهما، فإن اختلفوا في الجواب بطلت شهادتهم ويحدون حد القذف. وشبه في ندب السؤال فقال : (كالسرقة) فينبغي للإمام أن يسأل شاهديها (ما) (هي) أي الذات المسروقة من الأنواع وكيف أخذت ومن أين أخذها وإلى أين ذهب بها؟ وفي أي وقت من ليل أو نهار؟ وكيفية توصلهم لما شهدوا به من الرؤية ؟ ونحو ذلك مما لا يشترط بيانه في أداء الشهادة. وأما ما هو شرط فيه فالسؤال عنه واجب اتفاقاً كأخذ المال من حرزه. (ولما) أي مشهود به (ليس بمال ولا آيل له أي المال (كعتق) وطلاق وعفو عن قصاص ووصية بغير مال ورجعة) وكتابة عدلان فشرط كل ذلك
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.