جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٥٦

٢٤٤ باب في أحكام الشهادة بِخِلَافِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ عَلَيْهِ ، وَشَهَادَةُ كُلّ لِلآخَرِ ، وَإِنْ بِالْمَجْلِسِ وَالْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي حِرَابَةِ، لا الْمَجْلُوبِينَ، إِلا كَعِشْرِيْنِ، وَلاَ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرِ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ، وَإِلا قُبِلَ لَهُمَا، وَلَا إِنْ دَفَعَ : كَشَهَادَةِ بَعْضٍ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ ، أَوِ الْمُدَانِ الْمُعْسِرِ لِرَبِّهِ وَلَا مُفْتِ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ ، إِنْ كَانَ مِمَّا يُنَوَّى فِيهِ، وَإِلا رَفَعَ، وَلا إِنْ شَهِدَ بِاسْتِحْفَاقٍ، وَقَالَ : أَنَا بِعْتُهُ لَهُ، وَلا إِنْ حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الأَدَاءِ، بِخِلَافِ تُهْمَةٍ جَرْ، وَدَفْعِ، وَعَدَاوَةٍ، وَلَا عَالِم عَلَى مِثْلِهِ، وَلاَ إِنْ أَخَذَ مِنَ الْعُمَّالِ ، أَوْ أَكَلَ عِنْدَهُمْ بِخِلاَفِ الْخُلَفَاءِ، وَلَا إِنْ تَعَصَّبَ، كَالرَّشْوَةِ، وقيد أشهب عدم القبول بكون المشهود عليه غنياً، واعتمده المصنف فقال : (إلا) المورث (الفقير) فتقبل شهادة وارثه عليه بالزنا أو قتل العمد لعدم التهمة . (أو) شهادة بعتق من أي رقيق (يتهم) الشاهد (في) الاختصاص بـ ( ولائه) عن الإناث من ورثة معتقه والرقيق ذو ،مال، فإن لم يتهم فيه لعدم الإناث في الورثة أو عدم مال الرقيق فتقبل الشهادة بعتقه . (أو) شهادة (بدين لمدينه) أي الشاهد فلا تقبل لاتهامه بقصد أخذه في دينه الذي له على المشهود له. (بخلاف) شهادة الشخص المنفق) لـ المشخص ا ( المنفق عليه فإنها تقبل قريباً كان أو أجنبياً . (و) بخلاف (شهادة كل من الشاهدين (الآخر) فإنها تقبل سواء شهد الثاني للأول على المشهود عليه أو على غيره إن كانت شهادة الثاني للأول بغير المجلس الأول بل (وإن) شهد الثاني للأول (بالمجلس الأول هذا هو المشهور. وقول ابن القاسم : (و) بخلاف شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة على المحاربين فتقبل مع العداوة للضرورة وظاهره كانوا عدولاً أو لا، ولكن ظاهر المدونة إن كانوا عدولاً وسواء شهدوا بمال أو قتل أو غيرهما (لا) تقبل شهادة لقوم (المجلوبين) أي العسكر الذين جلبهم وأرسلهم السلطان لحراسة ثغر ونحوه لبعضهم . (إلا) الشهود الكثيرين (كعشرين) عدلاً منهم . (ولا) تقبل شهادة من شهد له أي الشاهد نفسه (ب) مال كثير ولغيره أي الشاهد بقليل أو كثير (بوصية) للتهمة ( وإلا ) أي وإن لم يشهد لنفسه بكثير وشهد لها بقليل ولغيره بقليل أو كثير بالوصية . (قبل) ما شهد به (لهما) قال الله تعالى عنه : : في رجل هلك فشهد رجل أنه أوصى لقوم بوصايا الموصي للشاهد بوصية أو أسند الوصية إلى الشاهد وهو يشهد على جميع ذلك فإن كان الذي يشهد به لنفسه تافهاً لا يتهم فيه جازت شهادته . الإمام مالك رضي (ولا) تقبل شهادة الشاهد (إن دفع) الشاهد بها عنه ضرراً كشهادة بعض العاقلة للمشهود عليه بالقتل (بفسق) الـ(شهود) الشاهدين عليه بـ (القتل خطأ لاتهامهم بقصدهم إسقاطهم غرم الدية عن أنفسهم . (أو) كشهادة (المدان) بضم الميم أي المدين (المعسر ) في الواقع الظاهر الملاء الذي يخشى حبسه حتى يثبت عسره (الربه) أي الدين فلا تقبل لاتهامه بقصد. دفع ضرر حبسه في دينه، ومفهوم المعسر أن شهادة المدين الغني الذي لا يضره دفع ما عليه ولا يخشى حبسه فيه مقبولة وهو كذلك لعدم التهمة . (ولا) تقبل شهادة (مفت) أي مخبر بحكم شرعي على غير وجه الإلزام على مستفتيه إن كان المسئول عنه ( مما ينوي) أي تقبل النية (فيه) من المستفتي عند المفتي ولو أقر به عند القاضي أو شهدت عليه به بينة لم تقبل نيته ، وحكم عليه بظاهر لفظه كقوله للمفتي: كانت زوجتي موثقة فقالت لي : أطلقني فقلت لها : أنت طالق ناوياً من الوثاق فأفتاه بأنه لا شيء عليه، فإن رفعته زوجته للقاضي فأنكر فطلبت من المفتي الشهادة على إقراره فلا يشهد عليه به قاله ابن القاسم ابن المواز: فإن شهد لها عليه به فلا تقبل شهادته (وإلا ) أي وإن لم يكن مما ينوي فيه عند المفتي (رفع) المفتي الشهادة للقاضي وشهد بإقراره الذي سمعه منه إن أنكر . (ولا) تقبل الشهادة (إن شهد باستحقاق) الشيء بيد غيره . (وقال) الشاهد: (أنا بعته له) أي المشهود له لتهمته بقصد دفع رجوعه عليه بثمنه إن لم يشهد له ولأن الشراء لا يثبت الملك للمشتري حتى يثبت ملك البائع ما ،باعه فقوله : أنا بعته له شهادة لنفسه بملك ذلك الشيء وهي لا تصح . (ولا) تقبل الشهادة (إن حدث فسق من الشاهد بأن زنى أو سرق وقذف أو قتل (بعد الأداء للشهادة عند الحاكم وقبل حكمه بها فيردها ولا يحكم بمقتضاها لبطلانها . (بخلاف) حدوث تهمة جر) أي لنفع بعد الأداء كتزوج المرأة التي شهد لها فلا تبطل شهادته. قال ابن رشد إلا أن تثبت خطبته لها قبل ذلك . (و) بخلاف حدوث تهمة (دفع) أي لضرر كشهادة بفسق رجل ثم شهد المشهود بفسقه على رجل أنه قتل رجلاً خطأ والشاهد بالفسق من عاقلته فلا ترد الشهادة بالفسق . (و) بخلاف حدوث ( عداوة) دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه بعد الأداء كتجدد خصومة بينهما فلا يبطلها إذا لم يتبين لها سبب ، سابق . (ولا) تقبل شهادة (عالم على مثله) لتحاسدهم والحسود ظالم لا تقبل شهادته على من يحسد . (ولا) تقبل شهادة الشاهد ( إن أخذ مالاً من العمال أو أكل الشاهد (عندهم) أي العمال المحجور عليهم المضروب على أيديهم الذين لم يفوض إليهم صرفها في وجوهها . (بخلاف الأخذ والأكل من (الخلفاء) جمع خليفة أي 6 الشاهد
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.