٢٠٨
باب في بيان الموات واحيائه وما يتعلق به حقيقة
مَتَى شَاءَ . وَلَا نَقْدِ مُشْتَرَطٍ فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الإِجَارَةُ بِلا عَكْسِ. وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ إِلا كَبَيْعِ سِلَعِ كَثِيرَةٍ لا يَأْخُذُ شَيْئاً إِلا بِالْجَمِيعِ. وَفِي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الْجَاعِلِ، قَوْلاَنِ وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ ، إِنِ اعْتَادَهُ : كَحَلِفِهِمَا بَعْدَ تَخَالُفِهِمَا ، وَلِرَبِّهِ تَرْكُهُ؛ وَإِلا فَالنَّفَقَةُ. وَإِنْ أَفْلَتَ فَجَاءَ بِهِ آخَرُ . فَلِكُلْ نِسْبَتُهُ . وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَم وَذُو أَقَلَّ : أَشْتَرَكَا فِيهِ،
وَلِكِلَيْهِمَا الْفَسْخُ ، وَلَزِمَتِ الْجَاعِلَ بِالشَّرُوعِ وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ ، إِلا بِجُعْلٍ مُطْلَقاً فَأَجْرَتُهُ. باب مَوَاتُ الأَرْضِ. مَا سَلِمَ عَنِ الاِخْتِصَاصِ بِعِمَارَةٍ، وَلَوِ انْدَرَسَتْ إِلأ لإحْيَاءِ، وَبِحَرِيمِهَا، كَمُحْتَطَبٍ، وَمَرْعَى يُلْحَقُ غُدُوا، وَرَوَاحاً لِبَلَدِ . وَمَا لاَ يُضَيَّقُ عَلَى وَارِدِ، وَلاَ يَضُرُّ بِمَا لِيثْرِ، وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِنَخْلَةٍ، وَمَطْرَح تُرَابٍ، وَمَصَبٌ مِيزَابٍ لِدَارٍ. وَلَا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاكِ . وَلِكُلِّ الاِنْتِفَاعُ مَا لَمْ يَضُرُّ
يسمع قول الجاعل من جاء بعبدي الآبق فله دينار مثلاً وجاء به جعل مثله إن كان قد اعتاده) أي المجيء بالأبق وسواء كان مثل المسمى أو أقل منه أو أكثر .
وشبه في القضاء بجعل المثل فقال : ( كحلفهما) أي الجاعل والمجعول له (بعد تخالفهما أي اختلافهما في قدر المال المجعول للعامل على تمام عمله، فإن حلفا أو نكلا ردا إلى جعل المثل، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف على الناكل . (و) إن جاء شخص بالآبق أو الشارد قبل التزام ربه الجعل فـ المربه تركه أي الآبق لمن جاء به فلا مقال له إن كانت عادته طلب الضوال . (وإلا ) أي وإن لم يكن الآتي بالآبق الذي لم يسمع قول الجاعل معتاداً طلب الضوال ( فالنفقة) التي أنفقها الآتي بالآبق عليه واجبة له على ربه . وإن أفلت أي أبق الآبق من وجده وأخذه ليأتي به لربه فجاء به أي الآبق لربه شخص (آخر) أي غير الأول وأتى به قبل رجوعه لمكانه الأول (فلكل) من العاملين (نسبته) أي عمل كل المجموع عمليهما أي مثلها من المسمى، فإن استوى العملان فلكل نصفه، وإن كان عمل أحدهما ثلثين فله ثلثاه فإن أتى به الثاني بعد عوده لمكانه الأول فالجعل كله للثاني ولا شيء منه للأول. وإن جاء به أي الآبق لربه (ذو) درهم جعله له ربه على مجيئه به . (وذو أقل من درهم كذلك (اشتركا) أي العاملان ( فيه) أي الدرهم فلذي الدرهم ثلثاه ولذي النصف ثلثه (ولكليهما) أي الجاعل والمجعول له (الفسخ) لعقد الجعالة قبل شروع المجعول له في العمل لأنه جائز على المشهور وقيل لازم لهما . ( ولزمت) الجعالة (الجاعل بالشروع) من العامل في العمل (وفي) الجعل الفاسد جعل المثل) إن تم عمله، فإن لم يتم عمله فلا شيء له ، وقيل له أجر مثله سواء تم العمل أم لا . (إلا) الفاسد ( بـ ) جعل (جعل) للعامل (مطلقاً) عن التقييد بتمام العمل بأن قال له : إن أتيت بالآبق فلك دينار وإن لم تأت به فلك نصف دينار فأجرته) أي مثل العامل في مثل العمل على أظهر الأقوال عند ابن رشد.
باب في بيان الموات وإحيائه وما يتعلق به حقيقة
موات الأرض (ما) أي أرض (سلم) جرده من تاء التأنيث مراعاة للفظ ما أي خلا عن الاختصاص) أي كونه مختصاً بأحد وصلة الاختصاص (بعمارة) بكسر العين أي ،تعمير، فالأرض المعمرة ليست مواتاً إن بقيت العمارة بل (ولو اندرست العمارة وعادت الأرض لما كانت عليه قبل تعميرها فلا يزول اختصاص محييها عنها في كل حال إلا لإحياء) من شخص آخر بعد طول اندراس عمارة الأول فيزول اختصاص الأول ويختص الثاني بها . (و) يكون الاختصاص أيضاً (بحريمها) أي بسبب كون الأرض حريماً للعمارة، فيختص بها صاحب العمارة ولا يملك إلا بإحياء، ولا يحي إلا بإذن الإمام إن قرب من العمارة. ولما كان حريم العمارة يختلف باختلافها بينه بقوله : (كمحتطب) أي موضع قطع الحطب المحتاج إليه للخبز والطبخ ونحوهما . (ومرعى) أي موضع رعي الدواب ( يلحق) أي يصل من خرج من البلد للاحتطاب أو الرعي المحتطب والمرعى (غدوا) بضم الغين المعجمة والدال المهملة أي قبل زوال يومه . (و) يرجع منه للبلد (رواحاً) أي قبل مغيب شمس يومه وما ليس كذلك فليس بحريم . وهذا بالنسبة لبلد) أنشئت بموات . (و) كـ (ما) أي قدر من الأرض (لا يضيق ما يحدث فيه من بناء أو غيره ( على (وارد البئر من الدواب (ولا يضر بماء) بتنشيف أو تنقيص وهذا حريم (لبئر) سواء كانت لسقي زرع أو ماشية أو غيرهما . (و) كـ ( ما ) أي قدر من الأرض (فيه مصلحة لنخلة قال ابن يونس : سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن حريم النخلة فقال : قدر ما يرى أن فيه مصلحتها ويترك ما أضر بها، ويسأل عند أهل العلم به وقد قالوا من اثني عشر ذراعاً من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع وذلك حسن .
الجزء 2 — ص ٢٠٨