٢٠٤
فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكاريين
بَعْضَهُ، لا إِنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ، وَإِنْ قَلْ، أَوِ انْهَدَمَ بَيْتُ فِيهَا، أَوْ سَكَنَهُ مُكْرِيهِ، أَوْ لَمْ يَأْتِ بِسُلَّم لِلأَعْلَى أَوْ عَطِشَ بَعْضُ الأَرْضِ ، أَوْ غَرِقَ ، فَبِحِصَّتِهِ وَخُيْرَ فِي مُضِرٌ ، كَهَطْلٍ، فَإِنْ بَقِيَ . فَالْكِرَاءُ؛ كَعَطَشِ أَرْضِ صُلح ، وَهَلْ مُطْلَقاً؟ أَوْ إِلا أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى الأَرْضِ؟ تَأْوِيلاَنِ عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا، أَوْ فَارِهَا، أَوْ عَطَش، أَوْ بَقِيَ الْقَلِيلُ، وَلَمْ يُجْبَرُ آجِرٌ عَلَى إِصْلاحِ مُطْلَقاً ، بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ .
وَإِنِ اكْتَرَيَا حَانُوتا، فَأَرَادَ كُلِّ مُقَدَّمَهُ. قُسِمَ إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلا أُكْرِي عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مُكْرَى سِنِينَ
أي صاحب أرض (جره ) أي البزر (السيل) إلى أرض (ه) فنبت فيها فهو لرب الأرض التي انجر إليها . ولزم الكراء) مكتري الأرض لزرعها (بالتمكن منه . وإن فسد زرعه فيها ( الجائحة) غير أرضية كبرد وجليد وطير وجراد وريح أو غرق بعد إبان) أي وقت (الحرث) المعتاد بحيث لا تزرع إذا انكشف عنها الماء، فإن غرقت في إبان الحرث أو قبله واستمرت كذلك حتى فات إبانه سقط كراؤها لعدم تمكن المكتري من زرعها ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء وان لم يحرث . (أو) لم يزرع لـ (عدمه) أي فقد المكتري (بذراً) يبذره بها وإنما لزمه الكراء لتمكنه من إكرائها لغيره . (أو) لـ (سجنه) أي حبس المكتري فيلزمه الكراء لتمكنه من إكرائها أو انهدمت شرفات البيت التي تجعل فوق حائطه لتزيينه فيلزم مكتريه جميع كرائه لأن انهدامها لا ينقص شيئاً من منافعه .
(أو سكن أجنبي بعضه) فيلزم المكتري جميع كرائه وله الرجوع على الأجنبي بأجرة ما سكنه، ومحل لزوم جميع الكراء المكتري في انهدام الشرفات إن لم ينقص انهدامها شيئاً من الكراء (لا) يلزم المكتري جميع الكراء (إن نقص) شيء بانهدامها من قيمة الكراء) فيحط من الكراء بقدره إن كثر بل (وإن قل ولا خيار للمكتري في الخروج أو انهدم بيت فيها أي الدار المكتراة فيلزم المكتري سكناها ويحط عنه ما ناب البيت المنهدم من الكراء . أو سكنه) أي البيت منها (مكريه) فكذلك (أو لم يأت) مكريه (بسلم للأعلى منها أو الدار الذي لا يوصل إليه إلا بسلم فكذلك . أو عطش بعض الأرض) فكذلك . (أو غرق بعضها (فبحصته) أي السالم من الكراء بالقيمة لا بالمساحة كما في المدونة، فإن عطش أو غرق جلها أو كلها فلا شيء عليه من الكراء. وخير) بين السكنى والخروج (في) حدوث أمر (مضر) وإن كان يسيراً (كهطل) أي تتابع المطر من سقف البيت فإن بقي المكتري ساكناً في البيت إلى انتهاء المدة (فالكراء) جميعه لازم له لزوال ضرره بتخييره .
وشبه في لزوم جميع الكراء فقال : (كعطش أرض صالح عليها من أهلها الكفار وزروعها فعطشت فيلزمهم جميع المصالح به عليها لأنه ليس كراء محققاً. (وهل) يلزمهم جميعه لزوماً (مطلقاً) عن التقييد بعدم تعيين قدر من المال المصالح به للأرض. (أو) يلزمهم جميعه في كل حال . إلا أن يصالحوا الإمام على الأرض بقدر من المال معلوم فلا يلزمهم إذا عطشت . في الجواب .(تأويلان). وذلك (عكس) أي خلاف حكم تلف الزرع لكثرة (دودها) أي الأرض (أو) كثرة (فأرها أو) لـ (عطش) فيسقط كراؤها عن المكتري لعدم تمكنه من المنفعة التي اكتراها وسواء تلف جميعه (أو) أكثره و (بقي القليل منه . قال اللخمي : هلاك الزرع إن كان لقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو لكثرة نبوع ماء الأرض أو لدود أو فأر سقط كراء الأرض كان هلاكه في الإبان أو بعده ، وإن هلك لطير أو جراد أو جليد أو برد أو جيش أو لأن الزريعة لم تنبت لزم الكراء هلك في الإبان أو بعده . (و) إن حدث خلل في العقار المكترى قبل تمام مدته (لم يجبر آجر) أي مكر على إصلاح ما انهدم من العقار الذي أكراه (مطلقاً) عن تقييده لعدم إضراره بالمكتري وحدوثه بعد العقد وإمكان السكني معه، ويخير المكتري بين السكنى بجميع الكراء والخروج على التفصيل المتقدم عن ابن رشد، هذا مذهب ابن القاسم في المدونة، وقال غيره : يجبر المكري على إصلاح ما انهدم قال ابن عبد السلام وعليه العمل في زماننا (بخلاف ساكن في بيت غيره بكراء أصلح له رب البيت ما انهدم منه فتلزمه السكنى بقية المدة إن أصلح له (قبل خروجه من البيت، فإن أصلح له بعده فلا يلزمه سكناها بقيتها لانفساخ عقد الكراء بخروجه قبل الإصلاح.
(وإن اكتريا) أي المكتريان (حانوتاً) أي محلاً معداً لبيع السلع وتنازعا في كيفية جلوسهما فيه لبيع السلع فأراد كل) من المكتريين أن يجلس بسلعه (مقدمه) ليظهر سلعه لمن يريد شراءها (قسم) نصفين ليجلس كل واحد منهما بسلعه في
الجزء 2 — ص ٢٠٤