٢٠٢
فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكاريين
فصل جَازَ كِرَاءُ حَمَّام، وَدَارُ غَائِبَة كَبَيْعِهَا ، أَوْ نِصْفِهَا ، أَوْ نِصْفِ عَبْدِ وَشَهْراً عَلَى إِنْ سَكَنَ يَوْماً : لَزِمَ، إِنْ مَلَكَ الْبَقِيَّةَ ، وَعَدَمُ بَيَانِ الابْتِدَاءِ وَحُمِلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَمُشَاهَرَةً، وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا ، إِلا بِنَقْدِ فَقَدْرُهُ : كَوَجِيبَة بشهر كَذَا، أَوْ هَذَا الشَّهْرُ، أَوْ شهراً، أَوْ إِلَى كَذَا وَفِي سَنَةٍ بِكَذَا تَأْوِيلانِ. وَأَرْضِ مَطَرٍ عَشْراً، إِنْ لَمْ يَنْقُدُ، وَإِنْ سَنَةً إِلا الْمَأْمُونَةَ : كَالنِّيلِ، وَالْمَعِينَةِ، فَيَجُوزُ . وَيَجِبُ فِي مَأْمُونَةِ النِّيلِ إِذَا رَوِيَتْ ؛ وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِكَ، إِنْ عُيْنَ، أَوْ تَسَاوَتْ، وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلاثاً أَوْ يُزَبْلَهَا إِنْ عُرِفَ، وَأَرْضِ سِنِينَ لِذِي شَجَرٍ بِهَا سِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً وَإِنْ لِغَيْرِكَ، لاَ زَرْعٍ، وَشَرْطُ كَنْسِ مِرْحَاضِ، أَوْ مَرَمَّةٍ أَوْ تَطْيِينِ مِنْ كَرَاءِ وَجَبَ، لَا إِنْ لَمْ
،
عضوضاً أو جموحاً أو عشواء أو بها دبر فاحش (فـ(لمك يا مكتري (نسخ) كراء بعير أو فرس أو بغل أو حمار (عضوض) أي شأنه عض من قرب منه وإن لم يكثر منه . (أو جموح ) أي لا ينقاد إلا بعسر. (أو أعشى) أي لا يبصر ليلاً (أو) كان (دبره) أي جرحه الذي في ظهره (فاحشاً) يتضرر راكبه برائحته فلك الفسخ لأنها عيوب . (كأن) تستأجر ثوراً مثلاً على أن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن في اليوم (إلا) أردباً واحداً فلك الخيار بين الفسخ وعدمه فيسقط عنك نصف الكراء (وإن) اكترى ثوراً مثلاً لطحن أردبين في يوم بدرهم مثلاً فـ (زاد) ما يطحنه فيه على أردبين (أو نقص) ما يطحنه عنهما وتنازع زاد ونقص (ما) أي قدراً يشبه الكيل) أي جرت العادة بزيادته فيه تارة ونقصه عنه مرة أخرى (فلا) شيء (لك) يا مكري في الزيادة. (ولا) شيء ( عليك) في النقص والله أعلم .
فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكاريين
(جاز كراء حمام) وقول العتبية والله ما دخوله بصواب لا يخالف قول المدونة : لا بأس بكراء الحمامات لأنه إنما نفي في العتبية صواب دخوله ساكتاً عن عقد كرائه . (و) جاز كراء (دار) غائبة وربع وحانوت وأرض وظاهره ولو كانت الغيبة بعيدة كاكترائه داراً بمصر وهو بمكة حال كون كراء الحمام والدار الغائبة (كبيعها ) أي الحمام والدار ونحوهما ، وفي بعض النسخ: كبيعهما في اشتراط رؤية سابقة لا يتغير بعدها أو وصف ولو من المكري أو شرط خيار المكتري بالرؤية . (أو) كراء (نصفها) أي الدار مثلاً (أو) كراء (نصف عبد ) أو دابة يكون للمستأجر يوماً وللذي له النصف الآخر يوماً كالبيع . (و) جاز كراء الدار (شهراً على شرط ( إن سكن المكتري (يوماً) منه (الزمـ) كراء الشهر كله (إن ملك) المكتري (البقية) من الشهر بسكناها أو إسكانها غيره بكراء أو مجاناً، فإن شرط أنه إن سكنها يوماً مثلاً من الشهر وخرج منها لزمه كراء الشهر كله ولا يملك البقية بل تعود المنفعة للمكري فلا يجوز . (و) جاز لمن اكترى داراً مثلاً شهراً أو سنة عدم بيان الابتداء) لوقت سكناها . (وحمل) على أن ابتداءها من حين العقد فلو لم يحمل على ذلك فسد العقد لأن الكراء لا يجوز على سنة غير معينة . (و) جاز كراء الدار ونحوها مياومة و مشاهرة) ومساناة بأن يكريها كل يوم أو كل شهر أو كل سنة بكذا وصح . ( ولم يلزم) العقد فيما ذكر (لهما) أي المتعاقدين سواء سكن بعض الشهر أو السنة أو لا . (إلا) إذا كانت المشاهرة مصحوبة (بنقد) أي تعجيل كراء من المكتري للمكري فـ يلزم (قدره) أي المنقود من كراء شهر أو سنة أو أكثر، فإن كان قال : كل يوم أو شهر أو عام بدرهم وعجل عشرة دراهم لزم عشرة أيام أو أشهر أو سنين . وشبه في اللزوم فقال : ( كـ ) كراء (وجيبة) بفتح الواو مدة معينة مصورة بشهر) كذا بأي تسمية الشهر أو السنة كرمضان وسنة كذا كسنة سبعة وثمانين . أو) هذا الشهر ) أو هذه السنة (أو) بقوله : أكريها (شهراً) أو سنتين (أو) بقوله : أكريها إلى كذا) أي كتمام سنة سبعة وثمانين فهذا كله وجيبة لازمة إلا أن يشترطا الخروج لمن شاء. والظاهر من جعل المصنف شهراً من ألفاظ الوجيبة كما في المقدمات وسيقول : وفي سنة بكذا تأويلان إن هذا على أحد التأويلين، وكأن وجهه أنه إذا حمل على الابتداء من حين العقد يصير بمنزلة قوله هذا الشهر . ( وفي) كون أكريها (سنة) أو شهراً (بكذا) كعشرة دراهم وجيبة لأنه لما كان الابتداء من حين العقد فكأنه قال هذه السنة أو هذا الشهر أو غير وجيبة لعدم تعيين المدة لصدق سنة بأي سنة وشهر بأي شهر (تأويلان). وذهب أبو محمد إلى أن قوله أكري منك سنة لا يقتضي التعيين وله الخروج ولربه إخراجه متى شاء مثل قوله : كل سنة ، وأن ما وقع في الكتاب أي المدونة من هذا إنما معناه سنة معينة . (و) جاز كراء (أرض مطر عشراً) من السنين (إن لم ينقد) المكتري الكراء أي لم يشترط ،النقد، ولو نقد بالفعل فإن شرط النقد فلا يجوز . ( وإن) شرط النقد (سنة) واحدة من العشر (إلا) الأرض (المأمونة) الري ( كـ ( أرض (النيل) أي نهر مصر المنخفضة . (و) الأرض (المعينة) أي التي تسقى بعين جارية أو بئر (فيجوز) شرط النقد فيها .
الجزء 2 — ص ٢٠٢