جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٠٤

۱۹۲ باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها نضفاً، كَخَشَبٍ ، وَحَمْلٍ طَعَامِ لِبَلَدِ بِنِصْفِهِ ؛ إِلا أَنْ يَقْبِضَهُ الآنَ، وَكَإِنْ خِفْتَهُ الْيَوْمَ بِكَذَا، وَإِلا فَبِكَذَا، وَأَعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ : فَلَكَ نِصْفَهُ ، وَهُوَ لِلْعَامِل ، وَعَلَيْهِ أَجْرَتُهَا ، عَكْسُ لِتُكْرِيهَا، وَكَبَيْعِهِ نِصْفاً : بِأَنْ يَبِيعَ إِلا فِي الْبَلَدِ، إِنْ أَجَلاَ وَلَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ مِثْلِيّاً . وَجَازَ بِنِصْفِ مَا يَحْتَطِبُ عَلَيْهَا ، وَصَاعَ دَقِيقِ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْتِ لَمْ يَخْتَلِفُ، وَاسْتِنْجَارُ الْمَالِكِ مِنْهُ ، وَتَعْلِيمُهُ بِعَمَلِهِ سَنَةٌ مِنْ أَخْذِهِ، وَأَحْصُدْ هَذَا وَلَكَ نِصْفُهُ ، وَمَا حَصَدْتَ : فَلَكَ نِصْفُهُ، وَكِرَاءُ دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إِنِ اسْتَغْنَى فِيهَا : حَاسَبَ، وَاسْتِنْجَارَ مُؤَجَرٍ ، أَوْ مُسْتَثْنى مَنْفَعَتُهُ، وَالنَّقْدُ فِيهِ ذكر فيجوز بالإجماع (إلا) (كخشب وحطب وجذوع . قال سحنون : لأن هذه الأشياء يطول مكثها ووقتها فذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها الأرض. ابن عرفة : لا بأس بكرائها بالماء ولا يتخرج منعها به على أنه طعام لأنه قول ابن نافع وهو يجيزه بالطعام غير الحنطة وجنسها . (و) فسدت إجارة على حمل طعام) من بلد (البلد) معينين ( بنصفه) أي الطعام لأنه بيع معين يتأخر قبضه في كل حال (إلا) بشرط أن يقبضه) أي أن يقبض المكري الطعام (الآن) أي وقت عقد الكراء فيجوز لانتفاء المانع المذكور. وشبه في الفساد فقال : (وكـ) إجارته على خياطة ثوب قائلاً : إن خطته اليوم) مثلاً فهي ( بكذا) كدرهم (وإلا) أي وإن لم تخطه اليوم ( ف) خياطته (بكذا ) أي أجرة أقل كنصف درهم. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : إن نزل فله أجر مثله زاد أو نقص. (و) كقوله : (اعمل) بكسر الهمزة وفتح الميم ( على دابتي باحتطاب أو سقي ماء وبيعه أو بتحميلها بأجرة (فما حصل من ثمن أو أجرة (فلك نصفه ) فهو فاسد للغرر (و) إن نزل فـ ( هو ) أي الحاصل للعامل وعليه كراؤها أي الدابة وذلك (عكس) حكم خذ دابتي (التكريها) ولك نصف كرائها وهو إن ما حصل لربها وعليه أجرة العامل . (وكبيعه) أي المالك شيئاً كاملاً (نصفاً) منه وصلة بيع (بأن يبيع) أي المشتري (نصفاً) ثانياً من ذلك الشيء، فثمن النصف الأول بيع النصف الثاني فهي فاسدة على المشهور. قال أبو إسحاق : لأنه اشترى شيئاً بعينه لا يقبضه إلا لأجل بعيد وهو بلوغه البلد الآخر الذي يبيع فيه .اهـ. ولذا لو كان البيع بالبلد الذي هما به لجاز، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : (إلا) أن يكون محل البيع في البلد الذي هما به فيجوز ( إن أجلا) أي جعل العاقدان للبيع أجلاً معلوماً ليخرجا عن البيع والجعل، فإن جمعهما ممتنع إلى البيع والإجارة الجائز اجتماعهما (ولم يكن الثمن أي المبيع وهو النصف الأول (مثلياً) فإن كان مثلياً فسدت للتردد بين الثمن والسلف . سحنون : لأنه قبض أجرته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد يبيع في نصف الأجل فيرد نصف الأجرة فتصير إجارة وسلفاً .اهـ. فتلخص من كلامه أن للجواز ثلاثة شروط : كون البيع بالبلد وكونه الأجل وكون المبيع غير مثلي . (وجاز) الكراء لدابة أو سفينة بنصف ما ) أي الحطب الذي ( يحتطب ) أي يحمل ( عليها) أي الدابة والسفينة من غاية معلومة إلى بلد معلوم، ومثل الحطب الماء والحجر ونحوها بأن كانت نقلة لهذا ونقلة لآخر، أو يوم لأحدهما ويوم للآخر، وخمسة أيام لأحدهما وخمسة للآخر . (و) جازت الإجارة على طحن حب أو على عصر زيتون بـ صاع دقيق منه أي الحب (أو) صاع من زيت) للزيتون الذي يعصر إن لم يختلف المذكور من الدقيق والزيت في الصفة بأن كان كله جيداً أو رديئاً، ولا في الخروج بأن كان كله له دقيق أو زيت فإن كان يختلف في الصفة أو في الخروج فلا يجوز للغرر . إن استأجر شخص شيئاً لاستيفاء منفعته باستخدام أو استصناع أو اكتراء لركوب أو حمل أو سكنى أو زرع وملك منفعته بالإجارة أو الاكتراء واحتاج لمنفعته مؤجره أو مكريه المالك لذاته جاز (استئجار) أو اكتراء الشخص (المالك) لذات الشيء المؤجر أو المكترى بالفتح فيجوز لمالك الذات استئجارها (منه) أي من مستأجرها أو مكتريها . قال الحطاب : أراد أن لم يؤد إلى دفع قليل أي في كثير فتصير سلفاً بمنفعة أي أو بيع وسلف أو صرف مؤخر كما في بيوع الآجال ؛ فيمتنع هنا ما يمتنع في بيوع الآجال، ويجوز هنا ما يجوز هناك ، لأن الإجارة تمليك منافع فحكمها كحكم البيع . (و) جازت الإجارة على (تعليمه) أي الرقيق صنعة (بعمله ) لمعلمه في تلك الصنعة (سنة) مثلاً مبتدأة (من) حين (أخذه) أي الرقيق لتعليمه . (و) جازت الإجارة على حصد زرع معين بقوله : (احصد هذا الزرع المعين الحاضر (ولك نصفه أي الزرع (و) يجوز أن يقول له : ما حصدت فلك نصفه مثلاً فله الترك متى شاء لأن هذا جعل . (و) جاز (إجارة دابة) كذا كمصر (لكذا) كالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بقدر معين من الدنانير أو الدراهم (على) شرط ( إن استغنى) المكتري عن ركوب الدابة (في) أثنائـ (ها) أي المسافة لظفره بحاجته التي سافر إليها فسخ الإجارة من
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.