باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها
۱۷۱
بَاب الْقِسْمَةُ : تَهَايُةٌ فِي زَمَنِ : كَخِدْمَةِ عَبْدِ شَهْراً، وَسُكْنى دَارِ سِنِينَ : كَالإِجَارَةِ؛ لا فِي غَلَّةٍ، وَلَوْ يَوْماً، وَمُرَاضَاةٌ فَكَالْبَيْعِ ، وَقُرْعَةٌ ، وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٌّ، وَكَفَى قَاسِمٌ ؛ لاَ مُقَوْمٌ، وَأَجْرُهُ بِالْعَدَدِ وَكُرِهَ ، وَقُسِم الْعَقَارُ ، وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ، وَأُفْرِدَ كُلُّ نَوْعِ، وَجُمِعَ دُورٌ وَأَقْرِحَةٌ وَلَوْ بِوَصْفِ ؛ إِنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً وَرَغْبَةٌ، وَتَقَارَبَتْ كَالْمِيلِ ؛ إِنْ دَعَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ، وَلَوْ بَعْلاً وَسَيْحاً؛ إِلا مَعْرُوفَةٌ بالسُّكْنَى؛ فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا، وَتُؤُولَتْ أَيْضاً
باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها
:
(القسمة) الشرعية ثلاثة أقسام : الأول (تهايؤ في زمن قال ابن عرفة قسمة المهايأة هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمناً معيناً من متحد أو متعدد وقد مثل لها المصنف بقوله : (كخدمة عبد) رقيق مشترك بين اثنين أو أكثر أحد الشريكين أو الشركاء (شهراً) ويخدم الشريك الآخر شهراً أيضاً .وهكذا . وسكنى دار أحد الشريكين أو الشركاء (سنين) والشريك الآخر كذلك وهكذا. وقوله : ( كالإجارة) أي في اللزوم وشرط تعيين المدة ولا يشترط تساوي المدتين إنما الشرط حصرهما (لا) تجوز المهايأة (في غلة للمشترك إن كانت بأكثر من يوم) بل (ولو يوماً) كخذ غلته يوماً وأنا آخذها يوماً وهكذا للغرر . (و) الثاني : ( مرضاة) بينهما أو بينهم في قسمة ذات المشترك بينهما أو بينهم (ف) هي (كالبيع) في أن من صار له شيء اختص بملكه وأنها تكون فيما تماثل وفيما اختلف وفي المقوم والمثلي وأنها لا يجبر عليها مما من أباها . (و) النوع الثالث من أنواع القسمة : (قرعة) قال ابن عرفة : وهو فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم يمتنع علمه حين فعله وهذا القسم هو المقصود من هذا الباب إذ المهايآت إجارة ولها باب والمرضاة وله باب . بيع (وهي) أي القرعة تمييز حق مشاع ( وكفى) في القسمة (قاسم) واحد والأولى اثنان كما يفيده تعبير المصنف بكفى وصرح به ابن حبيب و اشترطهما ابن شعبان . (لا) يكفي (مقوم) بضم الميم وفتح القاف وكسر الواو مشددة. قال الحطاب : الظاهر أنه أراد به مقوم السلع المتلفة وأرش الجنايات ونحوهما، وليس المراد به مقوم السلع المقسومة إذ الظاهر من كلامهم أن القاسم هو الذي يقوم المقسوم ويعدله . (وأجره ) أي المال الذي يأخذه القاسم على قسمته يقسم على
:
الشركاء (بـ ) حسب (العدد) لرؤوسهم لا بحسب مقادير أنصبائهم، والذي به العمل أنه بحسب مقادير الأنصباء . (وكره) أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم، فإن كانت من بيت المال أو من وقف فلا يكره أخذها، وذلك في القاسم الذي قدمه القاضي للقسمة كما في المدونة والعتبية. قال ابن رشد فإن استأجره الشركاء فلا يكره له أخذ الأجر. وقسم العقار أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر (و) قسم (غيره) أي العقار من سائر المقومات (بالقيمة) لا بالمساحة ولا بالعدد (وأفرد) القاسم في قسمة القرعة كل نوع من المقسوم فلا يجوز جمع جنسين ولا نوعين متباعدين في قسمة القرعة. قال في المدونة : ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور خطاً والرقيق ويستهمون وإن اتفقت قيم ذلك، وإنما تقسم هذه الأشياء كل نوع على حدة، البقر على حدة، والغنم على حدة، والعروض على حدة، إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم، وكذلك أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمته مثلها ناحية من ربع أو عرض أو حيوان ويقترعوا . وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز.
خطاً.
(وجمع) في قسمة القرعة (دور) جمع دار متلاصقة. قال الإمام رضي الله تعالى عنه : إن كانت مواضع الدور مختلفة مما يتشاح الناس فيه لعمران أو غيره قسمت كل دار على حدتها إلا أن يتفق منها داران أو ثلاثة في الصفقة والنفاق في مواضعها فتجمع المتفقة في القسم ويقسم باقيها كل دار على حدة . أ ( وأقرحة) بفتح الهمزة وسكون القاف جمع قراح بفتح القاف أي أرض زراعة ليس عليها بناء ولا فيها شجر قاله الجوهري . (ولو) كانت الدور والأقرحة غائبة عن موضع القسم وتقسم في غيبتها (بوصف) ممن يعرفها يعتمد عليه المقوم والمعدل. ولجمع الدور والأقرحة شروط أشار لها بقوله : (إن تساوت) الدور والأقرحة (قيمة ورغبة وتقاربت) مواضعها بأن كان بينها ( كالميل ) بكسر الميم (إن دعا إليه) أي جمعها في القسمة (أحدهم ) أي الشركاء ليجتمع حظه منها بموضع واحد وإن أباه غيره إن كانت كلها بعلاً أو سيحاً بل (ولو) كان بعضها (بعلا) يشرب زرعه بعروقه من نداوة الأرض ولا يحتاج لسقي . (و) بعضها (سيحاً) بفتح السين أي يشرب زرعه بما عليه من نحو نيل لأنهما جنس واحد لزكاة زرعهما بالعشر .
يسيح
واستثنى من الدور التي تجمع في القسمة جبراً على من أباه لمن طلبه فقال : (إلا) داراً (معروفة بالسكنى) لمورثهم دعا أحدهم لأفراد لا بالقسم، وبعضهم لجمعها مع غيرها فيه . فالقول (لمفردها) أي طالب إفرادها بالقسم ليحصل له
الجزء 2 — ص ١٧١