باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
179
تَأْوِيلانِ ، وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهم ، وَإِنْ كَأَخت لأب أخَذَتْ سُدْساً، وَدَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ : كَذِي سَهُم عَلَى وَارِثِ، وَوَارِتْ عَلَى مُوصَى لَهُمْ ، ثُمَّ الْوَارِثُ ، ثُمَّ الأَجْنَبِيُّ ، وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيْعِ ، وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ، وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ، وَلَهُ غَلْتُهُ ، وَفِي فَسْخ عَقْدِ كِرَائِهِ؛ تَرَدُّدٌ ، وَلاَ يَضْمَنُ نَقْصَهُ ؛ فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِماً ، وَلِلشَّفِيع : النُّقْضُ إِمَّا لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ، أَوْ قَاضٍ عَنْهُ . أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ ، أَوِ اسْتُحِقَّ نِصْفُهَا، وَحَطَّ مَا حُطَّ لِعَيْبٍ، أَوْ لِهَبَةٍ ، إِنْ حُطْ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ .
وَإِنِ اسْتُحِقَّ الثَّمَنُ ، أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا : رَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيَا إِلا النَّقْدَ؛ فَمِثْلُهُ،
فيما قبل الكاف. (و) إن تعدد شركاء من باع شقصه في عقار ينقسم واختلفوا في الدرجات . (قدم) في أخذ الشقص المبيع بالشفعة (مشاركه في السهم على مشاركة الأجنبي وعلى مشاركه في أصل الإرث ، كدار بين أجنبيين مات أحدهما عن جدتين وزوجتين وشقيقتين فباعت إحدى النساء شقصها فتختص شريكتها في فرضهما بالشفعة، فإن تركت شفعتها اختص باقي الورثة، فإن تركوها فهي للأجنبي . (وإن كان المشارك في الفرض كأخت لأب أخذت سدساً) مع أخت. شقيقة أخذت نصفاً لأن السدس مع النصف فرض واحد وهو الثلثان، فإن باعت الشقيقة شقصها فالشفعة فيه للأخت وعكسه. ( ودخل) ذو السهم ( على غيره من عاصب وأجنبي .
ومثل للدخول فقال : (كذي سهم ) أي فرض على وارث) عاصب (و) دخل (وارث على موصى لهم تم يلي المشارك في السهم إذا ترك الشفعة (الوارث) ثم الموصى له (ثم الأجنبي) قال ابن القاسم: إن باع بعض الموصى لهم دخل مع بقيتهم أهل الميراث. (و) إن تعدد البيع في الشقص ولم يعلم الشفيع أو كان غائباً أخذ بأي بيع) شاء الأخذ به ( وعهدته) أي ضمان ثمنه إن استحق أو ظهر عيبه ( عليه ) أي من أخذ بشرائه (ونقض ) أي فسخ (ما) أي البيع الذي (بعده) أي ما بعد البيع الذي أخذ الشفيع به وثبت ما قبله سواء اتفقت الأثمان أو اختلفت فإن أخذ بالأول نقض جميع ما بعده وبالوسط تم ما قبله ونقض ما بعده وبالأخير تمت البياعات كلها . (وله) أي المشترى المأخوذ منه بالشفعة (غلته)
أي الشقص المشفوع فيه التي استغلها قبل أخذه منه بالشفعة لأنه كان ضامناً له. وفي الحديث : الخراج بالضمان». (و) إن أكرى المشتري الشقص وقبض كراء أشهر ثم أخذ عنه بالشفعة قبل انقضاء مدة الكراء ففي فسخ عقد كرائه وعدمه (تردد) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين . (و) إن نقص الشقص عند المشتري قبل أخذه بالشفعة ولو كان النقص بفعل المشتري لصحة ملكه وأخذه الشفيع بالشفعة فلا يضمن المشتري للشفيع (نقضه) أي ما نقص من الشقص ولا يسقط عن الشفيع شيء من الثمن لذلك ولكنه مخير بين الأخذ والترك. فإن هدم وبنى المشتري بدل ما هدمه وأخذه الشفيع بالشفعة (فله) أي المشتري (قيمته) أي البناء حال كونه (قائماً) يوم قيام الشفيع. وللشفيع النقض بضم النون إن كان باقياً بعينه ولم يدخله المشترى فيما بناه وإلا فقيمته يوم الشراء. قال التتائي : قيل لمحمد بن المواز : كيف يمكن إحداث بناء في مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء قائماً وذلك لأن الشفيع إن كان حاضراً فقد أسقط شفعته وإن كان غائباً فالباني متعد فلا يكون له قيمة البناء قائماً فالحكم بثبوت الشفعة وبقيمة البناء قائماً متنافيان اهـ؟ وقد أشار المصنف إلى الجواب بقوله : (إما لغيبة شفيعه أي الشقص حين اشترائه فقاسم وكيله أي وكيل الشفيع الغائب المشتري في العقار المشترك بينهما فهدم المشتري وبنى ثم قدم الشفيع الغائب وأراد الأخذ بالشفعة . (أو) قاسم (قاض عنه) أي الغائب فهدم وبنى ثم قدم الغائب فله الأخذ بالشفعة . (أو أسقط) الشفيع الأخذ بالشفعة الكذب في الثمن) وقاسم المشتري فهدم وبنى . (أو) اشترى الدار كلها وهدم وبنى ثم استحق) (نصفها أي الدار فاثنان منها ذكرهما ابن يونس عن ابن المواز وباقيها ذكره ابن شاس.
(وحط) أي أسقط عن الشفيع ما ) أي القدر الذي (حط ) عن المشتري من الثمن ( لـ ) ظهور (عيب) بالشقص (أو) ما حط (لهبة) ونحوها كتبرع (إن حط ) ذلك القدر ( عادة) بين الناس (أو) لم يحط عادة . و أشبه الثمن الباقي (بعده) أي بعد ما حط عن المشتري من الثمن كشراء الشقص بألف وحط عن البائع تسعمائة منه والمائة الباقية ثمن معتاد لمثل الشقص فتحط التسعمائة عن الشفيع ويأخذه بمائة . (وإن استحق الثمن المدفوع في الشقص بعد أخذ الشفيع بالشفعة رجع البائع المستحق الثمن من يده بقيمة شقصه على المبتاع . (أو رد) الثمن على المشتري بعيب بعد الأخذ بـ (ها) أي الشفعة (رجع البائع على المشتري (بقيمة شقصه) لأنه خرج من يده هو وبدله . (ولو) كان الثمن مثلياً) مبالغة في الرجوع بالقيمة (إلا)
الجزء 2 — ص ١٦٩