جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٧٩

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها ١٦٧ حَضَرَ الْعَقْدَ، وَإِلا سَنَةً : كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ ؛ إِلا أَنْ يَظُنَّ الأَوْبَةَ قَبْلَهَا، فَعِيقَ وَحَلَفَ إِنْ بَعُدَ، وَصُدْقَ إِنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ : لا إِنْ غَابَ أَوَّلاً ، أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِب فِي الثَّمَنِ ، وَحَلَفَ أَوْ فِي الْمُشْتَرَى، أَوْ الْمُشْتَرِي، أَوْ أَنْفِرَادِهِ، أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبْ بِلاَ نَظَرِ ، وَشَفَعَ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِيَتِيم آخَرَ . أَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشَّرَاءَ وَحَلَفَ وَأَقَرَّ بِهِ بَائِعُهُ، وَهِيَ عَلَى الأَنْصِبَاءِ ، وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ، وَطُولِبَ بِالْأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لاَ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِسْقَاطُهُ ، وَلَهُ نَقْضُ وَقْفِ : كَهِبَة، وَصَدَقَةٍ وَالثَّمَنُ لِمُعْطَاهُ؛ إِنْ عَلِمَ (أو باع حصته أو سكت) الشفيع سكوتاً مصحوباً بهدم أو بناء من المشتري للشقص المشفوع فيه والشفيع حاضر عالم . (أو) سكت الشفيع عن طلب الشفعة (شهرين) فتسقط شفعته إن حضر الشفيع (العقد) أي شراء الشقص (وإلا) أي وإن لم يحضر العقد سقطت شفعته بسكوته (سنة) قال ابن غازي : هذه طريقة ابن رشد و محصل هذه المسألة أنه إن لم يكتب شهادته وقام بالقرب مثل الشهرين كانت له الشفعة دون يمين، وإن لم يقم إلا بعد السبعة أو التسعة أو السنة على ما في المدونة كانت له الشفعة بعد يمينه إن لم يترك القيام راضياً بإسقاط حقه، وإن طال الأمر أكثر من السنة لم تكن له شفعة . وأما إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه وإن لم يقم إلا بعد شهرين لم تكن له شفعة . و شبه في سقوط الشفعة بسكوت الشفيع سنة فقال : (كأن) (علم) الشفيع ببيع شريكه شقصه (فغاب) الشفيع أي سافر ثم قدم بعد سنة فلا شفعة له في كل حال إلا) أن يظن (الأوبة) أي الرجوع من سفره (قبل) تمام (ها) أي السنة (فعيق) بكسر العين المهملة أي منعه مانع من الأوبة قبل السنة فلا تسقط شفعته . (و) إن كان حاضراً وقت الشراء وسكت مدة ثم قام بشفعته قبل تمام السنة (حلف) ما سكت تاركاً لحقه ( إن بعد قيامه من الشراء كسبعة أشهر فان لم يبعد فلا يحلف . (وصدق) الشفيع الحاضر (إن أنكر (علمه ببيع شريكه شقصه لموافقته الأصل (لا) تسقط الشفعة بطول الغيبة (إن غاب الشفيع (أولاً) أي قبل بيع شريكه شقصه فباعه وهو غائب فله القيام بشفعته بعد قدومه . ولو غاب سنين كثيرة (أو) أسقط) الشفيع شفعته (الكذب في قدر (الثمن ) ثم ظهر دون ذلك فلا تسقط شفعته . ( وحلف) أنه ما أسقط شفعته إلا لما أخبر به به من كثرة الثمن . (أو) أسقط لكذب ( في المشترى أو المشتري) بكسر الزاء بأن قيل له : فلان اشترى شقص شريكك فسلم ثم ظهر أنه غيره . (أو) أسقط لكذب بـ (انفراده) أي المشترى ثم ظهر تعدده فلا تسقط شفعته . (أو أسقط أو أب شفعة ثبتت المحجوره (بلا نظر ) أي مصلحة ونفع بأن كان النظر والمصلحة الأخذ بها، فإذا رشد المحجور فله الأخذ بها . (و) إن كان عقار مشتركاً بين ولي ومحجوره أو بين محجورين لولي وباع شقص محجوره أو أحد محجوريه لمصلحة (شفع الولي (النفسه) فيما باعه على محجوره لمصلحة . (أو) شفع الولي (ليتيم) محجور للولي البائع فيما باعه على يتيم (آخر) محجور له أيضاً . وصي وعطف على ما لا شفعة فيه فقال : (أو) ادعى مالك شقص عقار أنه باعه لفلان و أنكر) (المشتري) أي المدعى عليه (الشراء وحلف) المدعى عليه أنه لم يشتر فلا شفعة لشريك المدعي في ذلك الشقص . (و) لو أقر به) أي البيع (بائعه) أي مدعي بيع الشقص إذ لم يثبت البيع فلم يتجدد ملك المدعى عليه على الشقص . (و) إن تعدد الشفعاء فـ (هي) أي الشفعة بمعنى المشفوع فيه تقسم بين الشركاء الشفعاء (على) قدر (الأنصباء) لا على عدد رؤوسهم . (و) إذا كان مشتري الشقص أحد الشفعاء (ترك) بضم فكسر (للشريك ) المشتري (حصته من الشقص الذي اشتراه التي يشفع فيها لو بيع لغيره، فإن اشترى ذو السدس النصف ترك له ثلثه وأخذ ذو الثلث ثلثيه (وطولب) الشفيع ((بالأخذ) بالشفعة أو تركه بعد اشترائه) أي الشقص لتضرر المشتري بترك التصرف فيما اشتراه حتى يأخذ الشفيع أو يترك . (لا) يطالب الشفيع بالأخذ أو الترك (قبله) أي اشتراء الشقص (و) إن طولب قبله فأسقط حقه (لم يلزمه إسقاطه لأنه أسقط حقاً قبل وجوبه له . (و) إن وقف المشتري الشقص قبل قيام الشفيع فـ(الله) أي الشفيع الأخذ و نقض وقف) وشبه في جواز النقض فقال : (كهبة وصدقة) من المشتري في الشقص قبل قيام شفيعه فللشفيع نقض الهبة والصدقة وأخذه بالشفعة . 6 (والثمن) الذي يدفعه الشفيع في الشقص الموهوب أو المتصدق به يكون (المعطاه) أي الموهوب له أو المتصدق عليه (إن) كان (علم) الواهب أو المتصدق حين الهبة أو الصدقة (شفيعه) لدخوله على هبة الثمن (لا إن لم يعلم شفيعه بأن ( وهب دارا) بعد شرائها (فاستحق (نصفها فرجع المشتري الواهب على بائعها بنصف ثمنها فهو للواهب، وللمستحق أخذ
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.