جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٧١

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه ١٥٩ بِالْغَصْبِ : كَشَاهِدِ بِمِلْكِكَ لِتَانِ بِغَصْبِكَ ، وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ ؛ لاَ مَالِكاً ؛ إِلا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ وَإِنِ ادْعَتِ اسْتِكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لائِقِ بِلاَ تَعَلُّقِ : حُدَّتْ لَهُ، وَالْمُتَعَدِّي : جَانٍ عَلَى بَعْضٍ غَالِباً ؛ فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ : كَقَطْع ذَنَبِ دَابَّةٍ ذِي هَيْئَةٍ ، أَوْ أُذنِهَا ، أَوْ طَيْلَسَانِهِ، أَوْ لَبَنِ شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَقَلْعِ عَيْنَيْ عَبْدِ أَوْ يَدَيْهِ فَلَهُ أَخَذُهُ وَنَقْصُهُ، أَوْ قِيمَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُفتَهُ فَتَقْصُهُ : كَلَبَنِ بَقَرَةٍ، وَيَدِ عَبْدٍ أَوْ عَيْنِهِ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ ، إِنْ قُوْمَ، وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الأَرْجَح ، وَرَفَا الثَّوْبَ مُطلَقاً، وَفِي أَجْرَةِ الطَّبِيبِ : قَوْلانِ . المستغلة لـ (موهوبه) ثم لا يرجع الغاصب بها على الموهوب له . (فإن أعسر ) الغاصب (ف) يرجع المالك بالغلة (على الموهوب له المباشرته إتلافها وللموهوب له الرجوع بها على الغاصب إن أيسر . (و) إن ادعى شخص على آخر بأنه غصب منه مالاً فأنكره فأقام عليه شاهداً بمعاينة غصبه وشاهداً آخر بإقراره له به (لفق) أي ضم (شاهد) شهد (بـ) معاينة الغصب لـ شهادة شاهد (آخر) شهد للمدعي ( على إقراره) أي المدعى عليه (بالغصب ) لمال المدعي وثبت الغصب بشهادتهما فيحكم على المدعى عليه برد المغصوب بعينه إن لم يفت وعوضه إن فات . وشبه في التلفيق فقال : (كشاهد بملكك لما ادعيت غصبه منك . ( لـ ) شاهد (ثان) شهد (بغصبك) أي بغصبها منك . (وجعلت) بضم فكسر وفتح تاء الخطاب المدعي (ذا) أي صاحب (يد) أي حائزاً فقط للمدعى به ويعني بلا يمين في الصورة الثانية مع قيام السلعة لاجتماع الشاهدين على حوز المشهود له فإن فاتت أو تعيبت فليس له أن يضمن المشهود عليه قيمتها إلا إذا حلف مع شاهد الملك (لا مالكاً له في المسألتين، لأن شاهد الغصب لم يثبت لك ملكاً لاحتمال أنك خزتها بإيداع أو إعارة أو رهن أو إجارة في كل حال . إلا أن تحلف يا مدعي (مع شاهد الملك) أن ما شهد به حق وإنك مالك له . (و) تحلف أيضاً ( يمين القضاء) أنك لم تبعها ولم تتصدق بها ولم تهبها ولم تخرج عن ملكك بوجه من الوجوه، لأن شاهد الملك لم يثبت لك غصباً لاحتمال أنها خرجت عن ملكك بوجه مما تقدم. وإن ادعت امرأة (استكراها) أي إكراهاً على الزنا بها (على) رجل ( غير لائق (به الإكراه على الزنا لعد الته وصلة ادعت بلا تعلق) منها بالرجل الذي ادعت عليه عند زناه بها (حدت) بسبب قذفها (له) أي المدعى عليه غير اللائق به. ولما أنهى الكلام على الغاصب عقبه بالكلام على المتعدي لتناسبهما فقال : (و) الشخص المتعدي (جان) ضابط التعدي أنه الانتفاع بمال الغير دون حق فيه خطؤه ،كعمده والمتعدي شخص جان ) على بعض من شيء لغيره ولما لم يشمل هذا تعدي المكتري والمستعير دابة المسافة التي اكترى أو استعار لها لتعديهما عليها كلها زاد لإدخاله (غالباً) إذ مفهومه إن من غير الغالب التعدي على جميع الشيء . فإن أفات المتعدي بتعديه النفع (المقصود) مما تعدى عليه كقطع ذنب دابة ذي (هيئة أي عظمة وعلو منزلة كقاض وإمام . (أو) قطع (أذنها) على الرواية المشهورة عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أو طيلسانه أي ذي الهيئة أي ما يجعله على رأسه في الشتاء لدفع البرد . (أو) قطع (لبن) نحو (شاة المقصود من اقتنائها (و) كـ ( قلع عيني عبد أو قطع (يديه) وجواب فإن أفات المقصود (فله) أي مالك المتعدى عليه (أخذه و) أخذ أرش (نقصه و له تركه للمتعدي وأخذ (قيمته) منه يوم تعديه (وإن لم يفته أي إن لم يفت التعدي الغرض المقصود من المتعدى عليه ( فـ أرش (نقصه) يستحقه مالكه من المتعدي. ومثل لغير المفيت بقوله : (كلبن بقرة) أو ناقة ولو مقصوداً منهما لأن فيهما منافع غيره . (و) قطع (يد) عبدو) قلع (عينه) فلا يفيت الغرض المقصود منه لبقاء منافعه بما بقي من يده وعينه . (و) إن تعدى على رقيق غيره بقطع أو فقء عتق عليه ) أي المتعدي إن قوم) الرقيق (عليه) بأن اختار سیده تغريمه قیمته. ومفهوم أن قوم عليه أنه إن اختار سيده أخذه وأرش نقصه فلا يعتق وهو كذلك . هو وأشار إلى المفيت بقوله : (ولا) منع لصاحبه أي الرقيق المتعدى عليه بقطع أو فقء من التقويم والعتق على المتعدي (في) التعدي (الفاحش ) المفوت الغرض المقصود كقطع يديه أو قلع عينيه على الأرجح . عند ابن يونس من الخلاف . (ورفا) بالفاء أي أصلح المتعدي (الثوب) الذي خرقه بتعديه عليه رفواً (مطلقا) عن التقييد باليسارة أو الكثرة، ويغرم أرش نقصه بعد رفوه في اليسير ،اتقافاً، وفي الكبير على ظاهر كلام المتقدمين . (وفي) لزوم (أجرة الطبيب) الذي يداوي المتعدى عليه بقطع أو فقء وتنزيلاً للطبيب منزلة الرفو واستحسنه اللخمي، وعدم لزومها لأن الرفو محقق نفعه بخلاف الطبيب. قال ابن عبد السلام هذا ظاهر المذهب وصححه في الشامل (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.