جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٦٩

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه ١٥٧ كَكَسْرِهِ، أَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةٌ فَتَلِفَتِ الذَّاتُ أَوْ أَكَلَهُ مَالِكُهُ ضِيَافَةً، أَوْ نَقَصَتْ لِلسُّوقِ، أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ بَعْدَ : كَسَارِقٍ وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرٍ : كِرَاءُ الزَّائِدِ ؛ إِنْ سَلِمَتْ ، وَإِلا خَيْرَ فِيهِ، وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ وَإِنْ تَعَيَّبَ، وَإِنْ قُلْ كَكَسْرِ نَهْدَيْهَا ، أَوْ جَنَى هُوَ أَوْ أَجْنَبِيِّ. خُيْرَ فِيهِ : كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ الصَّبْغِ ، وَفِي بِنَائِهِ فِي أَخْذِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ نُقْضِهِ بَعْدَ سُقُوطٍ كُلْفَةٍ لَمْ يَتَوَلَّهَا ، وَمَنْفَعَةَ الْبُضْعِ ، وَالْحُرْ بِالتَّفْوِيتِ . كَحُرٌ بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ رُجُوعُهُ، وَمَنْفَعَةِ غَيْرِهِمَا بِالْفَوَاتِ. وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّم زَائِداً عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إِنْ ظَلَمَ ، أَوِ الْجَمِيعَ ، أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ وَمَلَكَهُ إِن اشْتَرَاهُ، وشبه في لزوم القيمة فقال : (ككسره) أي المصوغ ولم يصغه غاصبه لا على هيئته الأولى ولا على غيرها فتلزمه قيمته يوم غصبه . أو غصب أي قصد الغاصب باستيلائه على الشيء قهراً تعدياً (منفعة) أي استيفاءها لا تملك الذات. ( فتلفت الذات) المستوفى منها منفعتها فلا يضمنها المتعدي ، فمن سكن داراً غاصباً للسكنى فانهدمت من غير فعله فلا يضمن إلا قيمة السكنى إلا أن تنهدم من فعله . (أو أكله أي الطعام المغصوب (مالكه) بأن قدمه له الغاصب (ضيافة) فأكله غير عالم بأنه طعامه المغصوب منه فلا شيء على غاصبه لأنه تسبب ومالكه ،باشر وأحرى إن علم المالك حين أكله أنه طعامه المغصوب منه ، ولو أسقط قوله ضيافة لشمل أكله مكرهاً من غاصبه وأكله خفية عنه بأن دخل المالك دار الغاصب وأكله في غيبته فلا يضمنه غاصبه قاله في الذخيرة .. (أو نقصت) قيمة المغصوب ( لـ ) تغير (السوق) والمغضوب باق بحاله فلا شيء على غاصبه . (أو) غصب دابة وسافر بها و رجع بها من سفر ) ولم تتغير عن حالها الذي غصبها وهي به فلا شيء لربها من قيمتها ولا كرائها إن قصر السفر بل (ولو بعد) أي طال . وشبه في نفي الضمان فقال : (كسارق) دابة سافر بها ورجعت بحالها فليس لربها إلا أخذها ولو تغير سوقها أو طال حبسها . ( وله) أي المالك في تعدي كمستأجر) بكسر الجيم دابة المسافة التي استأجرها لها أو الحمل كذلك، وأدخلت الكاف المستعير (كراء الزائد) على المسافة المستأجرة أو المستعار لها إن سلمت الدابة على المشهور (وإلا ) أي وإن لم تسلم (خير) ربها (في) ( كرائــه أي الزائد مع الدابة . وفي (قيمتها أي الدابة معتبرة (وقته) أي التعدي (وإن تعيب) أي المغصوب بسماوي وهو في حوز غاصبه إن كثر عيبه بل ( وإن قل) ومثل للعيب القليل بقوله : (ككسر) أي انكسار وارتخاء ( نهديها) مثنى نهد أي ثديي الجارية وكانت حين غصبها قائمتهما . (أو) جنى هو ) أي الغاصب (أو) جنى (أجنبي) على المغصوب وجواب إن تعيب قوله : (خير) المالك (فيه) أي المعيب وفيه إجمال. وتفصيله أنه في الصورة الأولى وهو تعيبه بسماوي يخير بين أخذ المغصوب بلا أرش لعيبه وتركه وأخذ قيمته يوم غصبه . وفي الصورة الثانية وهو تعيبه بجناية الغاصب فيخير ربه بين أخذه وأخذ أرش الجناية من الغاصب وتركه وأخذ قيمته منه يوم وشبه في التخيير فقال : (كصبغه) أي الغاصب ثوباً أبيض فلم تنقص قيمته بأن زادت أو بقيت بحالها فيخير المغصوب منه (في) أخذ (قيمته ) أبيض يوم غصبه أ ( و أخذ ثوبه) مصبوغاً ودفع قيمة الصبغ) بكسر الصاد المهملة أي يصبغ به كالزعفران، وإن نقصت قيمته بصبغه فيخير ربه في أخذه وأرش نقصه أو أخذ قيمته يوم غصبه . (و) إن غصب أرضاً وبنى أو غرس فيها فيخير مالكها . (في) أخذ (بنائه ) أي الغاصب أو غرسه ودفع قيمة نقضه) أي البناء والغرس منقوضاً (بعد سقوط) أجرة (كلفة) أي نقض البناء والغرس وتسوية الأرض (لم يتولها) أي يباشر الغاصب الكلفة بنفسه ولا باتباعه بأن كان شأنه إذا حكم عليه بها الاستئجار عليها ، فإن كان شأنه توليها بنفسه أو بنحو خدمه فلا يسقط من قيمة النقض شيء . (و) إن غصب حرة أو أمة ووطئها فيضمن (منفعة (البضع أي الفرج بالتفويت أي الوطء فعليه صداق مثلها ولو ثيباً إن كانت حرة، وما نقص من قيمتها إن كانت أمة . (و) إن غصب شخصاً حراً أو استعمله في عمل فيضمن منفعة الشخص (الحر بالتفويت) أي الاستعمال. مال غصبه وشبه في الضمان فقال : ( كـ) شخص (حر باعه) شخص متعد عليه (وتعذر رجوعه) أي الحر وتحقق أو ظن موته أو شك فيه فيكلف بائعه بطلبه، فإن أيس منه أغرم ديته كاملة لورثته . (و) يضمن المتعدي (منفعة غيرهما) أي البضع والحر (بالفوات) أي عدم حصول المنفعة كدار غلقها ورقيق ودابة حبسهما ولم يستعملهما . (و) إن شكا المغصوب منه غاصبه لظالم فغرمه زائداً عما يجب عليه غرمه فـ هل يضمن شاكيه) أي شاكي الغاصب ( لـ ) شخص (مغرم) مالاً زائداً على قدر أجرة (الرسول) الذي يجلبه للقاضي (إن ظلم ) الشاكي في شكواه بأن وجد حاكماً منصفاً واشتكاه إلى الظالم عالماً
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.