جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٥٨

١٤٦ باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها بِذلِكَ الْوَرَثَةُ. فَهُنَّ أَحْرَارٌ ، وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتِ، وَإِلا لَمْ يَعْتِقَ شَيْءٌ . وَإِنِ اسْتَلْحَقَ وَلَداً ثُمَّ أَنْكَرَهُ. ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ . فَلَا يَرِثُهُ وَوُقِفَ مَالُهُ ! فَإِنْ مَاتَ فَلِوَرَثَتِهِ! وَقُضِيَ دَيْنُهُ وَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وَهُوَ حَيٌّ : أَخَذُوهُ. باب الإِيدَاعُ : تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ مَالِ تُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا ؛ لاَ إِنِ انْكَسَرَتْ فِي نَقْلِ مِثْلِهَا، وَبِخَلْطِهَا ؛ إِلا كَقَمْح بِمِثْلِهِ ، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ لِلإِحْرَازِ ، ثُمَّ إِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ : فَبَيْنَكُمَا ؛ إِلا أَنْ يَتَمَيَّزَ، وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا أَوْ سَفَرِهِ؛ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمِينِ؛ إِلا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً . وَحَرُمَ سَلَفَ : مُقَوْمٍ وَمَعْدُومٍ، وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلِيُّ : كَالتِّجَارَةِ، تستحقه منهن واستوائهن في دعوى استحقاقه كله . (وإلا) أي وإن لم يقر الورثة بإقراره المذكور وأنكروه جملة مع نسيان البيئة اسمها (لم) الأولى فلا ( يعتق شيء) من البنات الثلاث اللاتي أقر الميت بإن إحداهن بنته ونسيت . (وإن استلحق) المكلف (ولداً) في صورة يلحق به فيها ( ثم أنكره) أي نفاه عن نفسه بعد استلحاقه وقال : ليس بولدي. ثم مات الولد عن مال ومستلحقه حي فلا يرثه) أي لا يرث المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح لنفيه عن نفسه واعترافه أنه لا حق له في إرثه . ووقف ماله أي المال الذي تركه المستلحق بالفتح. فإن مات) الأب الذي استلحقه ورجع عن استلحاقه (فـ) المال الموقوف (لورثته) أي الأب لأن رجوعه عن استلحاقه غير معتبر بالنسبة لهم . (وقضى به) أي المال الموقوف (دينه) أي الأب إن كان عليه دين. وإن قام غرماؤه) أي الأب (وهو) حي أخذوه) أي المال الموقوف إن كان قدر دينهم أو أقل. منه وإلا أخذوا منه قدر دينهم وتركوا باقيه موقوفاً حتى يموت الأب ابن شاس: إذا استلحق ولداً ثم أنكره ثم مات الولد مال فلا يأخذه المستلحق ابن القاسم: ويوقف ذلك المال فإن مات المستلحق صار هذا المال لورثته وقضى به دينه وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم والله أعلم . 6 عن • باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها أمانة وعرف المصنف مصدرها لاستلزام معرفته معرفتها فقال: (الإيداع) أي حقيقته شرعاً (توكيل بحفظ مال) فهي فلا يضمنها المودع إلا إذا تعدى عليها. وأشار المصنف إلى جملة من أسباب التعدي عليها فقال : (تضمن الوديعة أي يضمنها المودع بالفتح ( بـ ) سبب (سقوط شيء) منه (عليها) فأتلفها ولو خطأ لأنه كالعمد في أموال الناس (لا) تضمن (إن انكسرت في حال (نقل) ها نقل (مثلها) بغير تفريط، فإن نقلها نقلاً مخالفاً لنقل مثلها فتلفت فيضمنها لتعديه عليها . (و) تضمن (ب) سبب (خلطها ) أي الوديعة بغيرها له أو لغيره خلطاً . يتعسر معه تمييزها من غيرها . (إلا) خلط (كقمح بمثله جنساً وصفة فلا يضمنها . (أو) إلا خلطها بغير جنسها مع تيسر تمييزها منه بغير كلفة كخلط (دراهم بدنانير) وقطن بكتان فلا تضمن إذا كان الخلط للإحراز) أي الحفظ فيهما . ثم إن تلف بعضه) أي المخلوط بمثله أو بغير جنسه المتميز عنه ( فـ) التالف ( بينكما ) بالمحاصة بقدر المالين والسالم كذلك لعدم تميز مال أحدكما من مال الآخر إلا أن يتميز مال أحدكما من مال الآخر كالدراهم والدنانير فمصيبة كل مال من ربه . (و) تضمن (بـ) سبب انتفاعه) أي المودع بالفتح (بها) أي الوديعة وتلفها أو سفره) أي المودع بها أي الوديعة فتلفت منه فيضمنها إن قدر المودع بالفتح (على) ردها لربها أو إيداعها عند شخص (أمين) فإن لم يقدر على ذلك وخشي تلفها بتركها فلا يضمنها، ويضمنها بالانتفاع والسفر في كل حال. إلا أن ترد الوديعة التي انتفع أو سافر بها لمحل إيداعها حال كونها (سالمة) من التلف والعيب ثم تتلف بعد ردها فلا يضمنها المودع لأن موجب ضمانه هلاكها لا مجرد انتفاعه أو سفره بها، وظاهره تصديقه في دعوى ردها سالمة بلا إشهاد عليه وهو كذلك . (وحرم) على مودع مليء أو معدم (سلف) أي تسلف شيء (مقوم) كعرض وحيوان مودع عنده اتفافاً لاختلاف الأغراض في عينه فلا يقوم مثله مقامه، ولأنه من تملك الشيء من غير طيب مالكه . (و) حرم سلف شخص مودع (معدم) أي فقير لا يقدر على وفاء ما يتسلفه من مثلي مودع عنده . (وكره) أن يتسلف (النقد والمثلي) أي ما يكال أو يوزن أو يعد للمودع المليء، كذا في وديعة المدونة وفي لقطتها المنع وشبه بالسلف في تفصيله المتقدم بتمامه فقال : (كالتجارة) في الوديعة من المودع بالفتح فتحرم في المقوم مطلقاً عن تقييده بكونه معدماً، ومن المعدم في النقد والمثلي، وتكره فيهما من المليء. (و) إن اتجر المودع بالوديعة وربح فيها فـ (الربح له إذ لو تلفت لضمنها والخراج بالضمان (وبرىء) المودع الذي تسلف الوديعة تسلفاً مكروهاً بأن كانت مثلياً وهو مليء إن رد) المال (غير المحرم) تسلفه وهو النقد، والمثلي مع كونه
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.