جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٥٢

١٤٠ باب في بيان أحكام الإقرار أَلْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ، أَوْ أَظُنُّ، أَوْ عِلْمِي، وَلَزِمَ إِنْ نوكِرَ فِي أَلْفِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، أَوْ عَبْدِ، وَلَمْ أَقْبِضْهُ كَدَعْوَاهُ الرِّبَا، وَأَقَامَ بَيْنَةً أَنَّهُ رَابَاهُ فِي أَلْفِ، لا إِنْ أَقَامَهَا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدْعِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا الرِّبَا، أَوِ اشْتَرَيْتُ خَمْراً بِأَلْفِ، أَوْ أشْتَرَيْتُ عَبْداً بِأَلْفِ وَلَمْ أَقْبِضْهُ ، أَوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَا وَأَنَا صَبِيٌّ كَأَنَا مُبَرْسَمْ إِنْ عُلِمَ تَقَدِّمُهُ أَوْ أَقرَّ اعْتِدَاراً ، أَوْ بِقَرْضِ شُكراً عَلَى الأَصَحْ وَقَبِلَ أَجَلُ مِثْلِهِ فِي بَيْعِ ، لاَ قَرْضِ، وَتَفْسِيرُ أَلْفِ فِي: كَأَلْف، وَدِرْهَمٍ، وَخَاتَمِ فِصَّهُ لِي نَسَقاً، إِلا فِي غَصْبٍ، فَقَوْلاَنِ لاَ بِجِذْعِ. (وفي) كون قوله حتى يأتي وكيلي وشبهه أي الوكيل كغلامي. (أو) قوله : اتزن أو خذ جواباً لمن قال له : اقضني المائة التي لي عليك إقراراً وهو قول سحنون، أو ليس بإقرار لأنه لم ينسب ذلك لنفسه وهو قول ابن عبد الحكم (قولان) فان زاد مني عقب اتزن أو خذ فقال ابن عبد الحكم : لزمه الإقرار لنسبته لنفسه . (كـ) قوله : (لك علي ألف) مثلاً (فيما أعلم) أو اعتقد (أو أظن أو فيما ظننت أو حسبت أو رأيت أو علمي أو اعتقادي فقال سحنون: إقرار . وقال ابن المواز وابن عبد الحكم : هو شك وليس بإقرار قياساً على الشهادة. وردء سحنون بأن الشك لا أثر له في الإقرار . (و) إن قال لفلان: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر فناكره المقر له بأنه من قرض أو بيع صحيح (الزم) الإقرار (إن نوكر) المقر (في) سبب ترتب (ألف) في ذمته أقر بها . وقال عقبه من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو نحوها مما لا يصح بيعه، وناكره المقر له وقال : من قرض أو من ثمن عبد أو نحوه مما يصح بيعه فيلزمه الإقرار ويعد نادماً بعد اعترافه بتعمير ذمته و معقباً له بما يرفعه . (أو) أي ولزم الإقرار إن قال : علي ألف من ثمن (عبد) ونحوه مما يصح بيعه ابتعته منك (ولم أقبضه) أي العبد منك، ويعد قوله : أو أقبضه ندماً وتعقيباً للإقرار بما يرفعه . (كـ) إقراره بألف و (دعواه) أي المقر عقبه (الربا) بينه وبين المقر له في الألف . (وأقام) المقر (بينة أنه أي المقر له (راباه) أي راب المقر في (ألف) فتلزمه الألف التي أقر بها على الأصح لعدم التعيين (لا) تلزمه الألف إن أقامها أي أشهد المقر البيئة ( على إقرار المدعي) بـ (أنه) أي الشأن (لم يقع بينهما) أي المدعي والمدعى عليه إلا الربا) وحينئذ فيلزم الأصل قولاً واحداً (أو) أي ولا يلزمه الإقرار إن قال : اشتريت خمراً (بألف ابن عبد الحكم لو قال : اشتريت خمراً بألف درهم لم يلزمه شيء لأنه لم يقر أن له عليه شيئاً . (أو) قال: (اشتريت عبداً بألف ولم أقبضه وعلل بأن الشراء المجرد عن القبض لا يوجب عمارة الذمة بالثمن وفيه بحث لا يخفى، وكأن صاحب البحث يشير إلى ما تقرر أن ضمان المبيع الصحيح الحاضر الذي لا حق توفية فيه ولا عهدة ثلاث ولا شرط خيار ينتقل للمشتري بمجرد العقد، لكن تقدم أنه إذا تنازع المتبايعان فيمن يبدأ بالتسليم لما في يده أن يجبر المشتري على تسليم الثمن أولاً فهذا يقتضي قبول قوله في عدم القبض . صبي صبي . ابن (أو) أي ولا يلزمه الإقرار إن قال : (أقررت لك ( بكذا) أي ألف مثلاً وأنا صبي) ولكن في نوازل سحنون من قال لرجل : كنت غصبتك ألف دينار وأنا لزمه ذلك. وكذا لو قال : كنت أقررت لك بألف دينار وأنا رشد قوله غصبتك ألف دينار وأنا صبي لا خلاف في لزومه لأن الصبي يلزمه ما أفسده وكسر . وقوله : كنت أقررت لك بألف وأنا صبي يتخرج على قولين: أحدهما أنه لا يلزمه إذا كان كلامه نسقاً وهو الأصح وعليه قوله في المدونة : طلقتك وأنا صبي أنه لا يلزمه. والثاني : أنه يلزمه وإن كان كلامه نسقاً لأنه يتهم أن يكون استدرك ذلك ووصله بكلامه ليخرج عما أقر به . وشبه في عدم اللزوم فقال : (كـ) قوله : أقررت لك بألف و (أنا) مبرسم) فلا يلزمه الإقرار إن علم تقدمه أي البرسام الذي هو نوع من الجنون له أي المقر فإن لم يعلم تقدمه له لزمه إقراره . (أو) أي ولا يلزمه الإقرار إن أقر) بشيء لفلان طلب منه إعارته أو بيعه أو هبته (اعتذاراً) للطالب حتى لا يمكنه أشهب من اشترى مالاً فسئل الإقالة فقال : تصدقت به على ابني ثم مات الأب فلا شيء للابن بهذا. (أو) أي ولا يلزمه الإقرار إن أقر (بقرض من زيد مثلاً شكراً) له بأن قال : أقرضني زيد ألفاً ووسع علي حتى وفيته جزاه الله تعالى خيراً فلا يلزمه على الأصح وكذا على وجه الذم كأقرضني فلان وأساء معاملتي وضيق علي حتى وفيته . (و) إن أقر بدين من بيع أو قرض وقال إنه مؤجل لم يحل أجله قبل أجل مثله ) أي الدين الذي أقر به إذا كان في (بيع) وأنكر البائع التأجيل فلا يلزمه دفعه حتى يحل أجله . (لا) يقبل أجل مثله إذا ادعاه في (قرض) ويحلف المقر له ويأخذه حالاً لأن الأصل فيه الحلول، ونحوه لابن الحاجب وابن عبد السلام وأنكره ابن عرفة قائلاً: لا أعرفه لغير ابن الحاجب. ولا منه . سمع
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.